أزمة المصرف المركزي تؤخر صرف الرواتب وتفاقم معاناة الليبيين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
في البنوك والمحلات التجارية والشركات بمختلف أنحاء ليبيا، تكشف حالة الارتباك والخوف وتعطل المعاملات عن التكاليف المباشرة للصراع بين الفصائل من أجل السيطرة على المصرف المركزي والذي يقول المحللون إنه قد يزداد سوءا.
وقال ليبيون تواصلت معهم رويترز إنه في حين تعقد الأمم المتحدة اجتماعات مع الزعماء السياسيين المتنافسين لمحاولة حل الأزمة، فإن الكثير من المعاملات العادية تبدو مستحيلة، كما تأخر صرف رواتب الكثير من موظفي الدولة.
وقال أحمد سويلم، وهو صاحب متجر أدوات مكتبية في بنغازي (شرقي ليبيا) إنه عند الرغبة في تحويل مبالغ مالية وفق مواعيد دفع معينة واستحقاق لازم "ندفعه في وقت معين" فإن المقصات لا تعمل بسبب تعطل "المركزي" معتبرا أن الوضع الحالي لا يطمئن إذا رغبت في تحويل الأموال.
وأضاف أن هناك خللا في تحويل النقود، وأن سعر الدولار غير ثابت وكل يوم يختلف عن الآخر، وأغلب طرق الدفع تواجه مشاكل، وهو ما أدى لتعطل الكثير من المصالح.
بدأت الأزمة عندما أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إقالة محافظ "المركزي" المخضرم الصديق الكبير وتعيين مجلس إدارة جديد، وهو قرار تختص به فقط الهيئات التشريعية بموجب القواعد القائمة.
ورفض الكبير هذه الخطوة بدعم من فصائل شرق ليبيا التي تحركت، وفرضت حصارا على معظم إنتاج النفط وتصديره للضغط على الحكومة في طرابلس غرب البلاد.
ورغم أن المجلس الجديد تم تنصيبه في مبنى "المركزي" فإن الكبير يبدو أنه يحتفظ بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف. وطلب المجلس الجديد من المحافظ الأسبوع الماضي تسليمه الرموز اللازمة لإجراء المعاملات.
وطلبت السلطات غرب البلاد من البنوك صرف رواتب موظفي الدولة، لكن ليس من الواضح ما إن كان "المركزي" تمكن من ذلك.
وتأتي هذه الأزمة لتضاف إلى مشكلات قائمة بالفعل، إذ تعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات، مع صعوبة الحصول على الأوراق النقدية من الدينار والدولار حتى بالنسبة لمن يملكون الكثير من الأموال في حساباتهم البنكية.
وقد أدى النقص الحاد في الوقود إلى اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام محطات البنزين. ويعزو محللون السبب في نقص الوقود إلى التهريب وإغلاق حقل نفطي يزود مصفاة رئيسية بالوقود ومشكلات خارجية أخرى.
وقال محمد سالم (أحد مواطني مصراتة) إن المواطن تعب من الانتظار في طوابير لملء خزان سيارته بالوقود جراء الزحمة، وقد يحتاج البعض أن ينتظر يومين وأحيانا ثلاثة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الکثیر من
إقرأ أيضاً:
قادربوه: قلقون بشأن موقع ليبيا ضمن مؤشرات الفساد الدولية
هيئة الرقابة الإدارية تحيي اليوم العالمي لمكافحة الفساد بحضور رسمي ودولي واسعليبيا – نظمت هيئة الرقابة الإدارية احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الوطنيين والدبلوماسيين، تقدمهم رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والدولة وممثلي البعثات والمنظمات الدولية المعتمدة في ليبيا.
رسائل رئيس الهيئة حول مؤشرات الفساد
أكد رئيس الهيئة عبد الله قادربوه في كلمته أن هذه المناسبة تعكس إدراك المجتمع الدولي لتأثيرات الفساد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى قلق الهيئة من موقع ليبيا في المؤشرات الدولية، وداعيًا إلى تبني نهج شامل متعدد الجوانب لمكافحة الفساد بفاعلية. كما أشار إلى توقيع المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات الوطنية عبر ممثل الهيئة إبراهيم عبد الكريم.
موقف مجلس الدولة من جهود المكافحة
شدد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة على أن مكافحة الفساد تعد ركيزة أساسية لدولة القانون والحكم الرشيد، مؤكدًا دعم المجلس لكافة المبادرات والإجراءات الرامية للحد من الظاهرة وتعزيز الشفافية.
دعوة حكومية لمراجعة مواطن الخلل الإداري
من جانبه، شدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة دراسة مكامن الخلل في الأنظمة الإدارية ومراجعة الإجراءات التي تسهم في انتشار الفساد، داعيًا إلى اعتماد معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي.
مواقف داعمة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
شهد الحفل كلمات دولية، أكدت خلالها ممثلة الأمم المتحدة أولريكا ريتشاردسون دعم البعثة لتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القوية، فيما أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي نيكولاو أورلندو عن التزام الاتحاد بمساندة الجهود الليبية في مكافحة الفساد. كما بثت كلمة مسجلة لكريستينا ألبيرتين أشادت فيها بالجهود الإصلاحية الليبية.
عرض لإنجازات الهيئة وتوقيع مشروع وطني جديد
تخلل المناسبة عرض موجز لإنجازات هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، أعقبته مراسم التوقيع على مشروع “بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال (2025–2027)” بالتعاون بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بدعم من الاتحاد الأوروبي. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تعزيز النزاهة وترسيخ الشفافية.