استياء الجالية المغربية من خدمات القنصلية بمورسيا فرض الاستغاثة بوزارة الشؤون الخارجية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أحمد صبار
أوفدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في شتنبر 2021، مسؤولين من الإدارة المركزية، قصد الوقوف عن مجموع الاختلالات التي شابت جودة الخدمات المقدمة للجالية المغربية من طرف مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة مورسيا الإسبانية في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طبقا لتوجيهات جلالة الملك، ولاسيما مضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 30 يوليوز 2015 الذي شدد على إيلاء أهمية خاصة للمغاربة المقيمين في الخارج، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، ونظام المواعيد، وكذا تقريب الإدارة من أفراد الجالية المغربية.
وبما أن قنصلية مورسيا بإسبانيا تعتبر من أجمل وأرقى المقرات بإسبانيا، حيت تحتل موقعا استراتيجيا ومعروفا من طرف الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، والمجهزة بكل ما يليق لاستقبال الجالية المغربية وحتى الأجنبية، لتقريب الخدمات لكل الزوار، حيث أصبحت تساير ركب قنصليات كبريات الدول، كما تم تعيين موظفين شباب جدد أكفاء لخدمة المواطن المغربي بديار المهج، إلا أن كل هاته المجهودات ضربت عرض الحائط مع توالي الأيام وبعض السنوات.
وشكلت مناسبة هذا المقال، توالي شكايات مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بمورسيا ونواحيها، خصوصا الموجودين في مرحلة تسوية وضعياتهم والتي اصطدمت بالتسويف وفرض البطاقة البنكية لاستخلاص بعض الواجبات المادية عند الرغبة في استخراج جواز السفر البيوميتري وبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية وبعض الوثائق الشخصية الأخرى، حسب إفادات عدد من أفراد الجالية من هناك.
وتعتبر مثل هاته الإجراءات التي وصفت بالتعجيزية في كثير من الحالات، ضربا لمجهودات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي تواصل تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة في الخارج والمواطنين المغاربة أينما حلوا وارتحلوا، والذين لا يدخرون أي مجهود في تجسيد المواقف في الدفاع عن مجموع القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الوطنية، مؤكدين على الدور المهم الذي ما فتئت تلعبه خدمةٌ لقضية الصحراء المغربية، والتصدي الحازم لخصوم وأعداء والوحدة الترابية للمملكة.
ودفع هذا الوضع الذي أضحت تعيش عليه مصالح قنصلية المملكة المغربية بمورسيا، الجالية المغربية هناك بالمطالبة بزيارة اللجنة المذكورة سلفا، في إطار منهجية التتبع والمواكبة التي دأبت عليها وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب مصالحها المعنية من أجل الوقوف عن جودة الخدمات المقدمة على تحسينها وتقويم الاختلالات .
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: والمغاربة المقیمین بالخارج وزارة الشؤون الخارجیة الجالیة المغربیة
إقرأ أيضاً:
الترحيل والمنع من دخول المملكة.. الداخلية توضح عقوبة المقيمين المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
تواصل وزارة الداخلية تطبيق الغرامة بحق المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج، وحددت العقوبة بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
عقوبة الحج بدون تصريحوقالت وزارة الداخلية إنه يعاقب المقيمون المخالفون لشرط الحصول على تصريح الحج بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة (10) سنوات، وكذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال لمن يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
وأوضحت أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.
يعاقب المقيمون المخالفون لشرط الحصول على تصريح الحج بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/RclT17l6p9
ويستمر تطبيق الغرامة بحق المخالفين، حتى نهاية موسم الحج، بنهاية يوم 14 من شهر ذي الحجة 1446 هـ.
وتطبق الغرامة على كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، داخل النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
وزارة الداخليةالحج بدون تصريحعقوبة الحج بدون تصريحقد يعجبك أيضاًNo stories found.