بصوت عال.. رئيس هيئة النزاهة يرفع الغطاء، ويكشف المستور .. والشارع العراقي يقف معه ..
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
في مؤتمر صحفي ساخن عقد في هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، بدء “المعركة الحقيقية” ضد الفساد في العراق، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان لضمان نجاح الجهود المبذولة. وأوضح حنون أن تواجده في أربيل كان بهدف إصدار اتفاقية مشتركة لمكافحة الفساد، مشدداً على أن التعاون بين الجهتين هو الأساس لتحقيق النجاح في هذه المهمة.
من بين الملفات التي تصدرت حديثه، أشار حنون إلى قضية المتهم نور زهير، الذي وصفه بـ”عربة حملت فيها الأموال”، حيث اتهمه بتزوير 114 صكًا ماليًا وسرقة ودائع كمركية تقدر بأكثر من تريليون دينار عراقي.
وأضاف حنون أن زهير لم يقتصر على هذه الجرائم فقط، بل استولى أيضًا على 720 دونمًا في شط العرب.
وبهذا الصدد، أكد حنون على ضرورة محاكمته بـ114 حكمًا جزائياً لجرائمه المتعددة.
كما تناول حنون دور السلطات في التستر على المتهمين بقضية “سرقة القرن”، حيث قال: “لا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية، ومن الأفضل لنا أن نُسجن بشرف دون التستر على المتهمين.”
وشدد على أهمية دور البرلمان في إثبات ما إذا كانت هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو لا، مطالبًا بجلسة علنية في البرلمان بحضور قاضي التحقيق في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، الذي قال عنه إنه يحاول أصدار أمر بالقبض عليه.
وتطرق حنون إلى قضية السكك الحديدية، التي وصفها بأنها “فضيحة كبرى”، حيث أشار إلى أن العراق فقد فيها 18 مليار دولار، بعدما تم بيع السكك بالكامل، إلا أنه أعرب عن استيائه من عدم النظر في هذه القضية من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين.
وفي إطار حديثه عن التحديات التي تواجه هيئة النزاهة، أشار حنون إلى ضغوطات سياسية تهدف لإضعاف دور الهيئة، كاشفًا عن منح رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قطع أراضٍ بهدف “شراء الولاءات”، ومن بينها قطعة تم منحها للقاضي ضياء جعفر.
وأكد حنون أن هناك من استخدم سلطته ضده وضد الهيئة، مشيرًا إلى محاولات للنيل منه ومن عمل الهيئة.
كما طالب حنون، مجلس النواب العراقي أن يستضيفه في جلسة خاصة، هو و قاضي التحقيق في قضايا النزاهة، كي يردا على أسباب التباطؤ و عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين الأساسيين في قضية سرقة الامانات الضريبية.
و كشف حنون أيضاً عن قيام المجرم نور زهير، بالاستيلاء على الامانات الجمركية في موانئ البصرة، و التي تقدر بتريلون دينار عراقي، مؤكدا أن القضية أخفيت هي الأخرى، دون سبب واضح.
ختامًا، طالب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنويًا لضمان النزاهة والشفافية، وأكد على استمرار التعاون مع الإنتربول لاسترداد الأموال والمتهمين الهاربين، داعيًا البرلمان إلى دعمه في هذه المعركة المصيرية ضد الفساد.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر يكشف المستور.. لماذا شيطن الغرب العمليات اليمنية المساندة لغزة؟
يمانيون | تقرير
تتجلى الازدواجية الغربية بأوضح صورها على مسارح البحار والممرات الدولية، حيث تتعامل القوى الأمريكية والأوروبية مع الهجمات البحرية وفق معايير متباينة تصاغ بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.
فمن البحر الأسود مروراً بالبحر الكاريبي وصولاً إلى البحر الأحمر، تتبدى المنهجية ذاتها: شيطنة أي فعل يضر بمصالح الغرب، وتلميع أو مباركة أي اعتداء يخدم مطامعه، حتى لو اصطدم بالقانون الدولي أو شكّل تعدياً صريحاً على سيادة الدول.
هذا المشهد العالمي المتشابك يكشف أن الغرب لا يتحرك وفق قواعد ثابتة أو مبادئ قانونية راسخة، بل وفق هوية الفاعل ومدى انسجام الفعل مع الأجندة الأمريكية والأوروبية والصهيونية.
ومن هنا تبدأ ملامح المقارنة بين ثلاث ساحات بحرية مختلفة، يجمعها خيط واحد: سياسة الغرب الانتقائية.
البحر الأسود: الهجمات الأوكرانية بين التبرير والتضليل
في الأسابيع الأخيرة، نفذت أوكرانيا ثلاثة هجمات متتالية ضد ناقلات نفط روسية، استهدفت ما يصفه الإعلام الغربي بـ”أسطول الظل” الخاص بموسكو.
ورغم أن هذه الناقلات مدنية وتعمل ضمن مسار تجاري طبيعي، إلا أن العواصم الغربية امتنعت عن إصدار أي إدانة، واكتفت بتقديم الهجمات باعتبارها “جزءاً من الضغط المشروع على الاقتصاد الروسي”.
لم تتحدث أي دولة غربية عن تهديد الملاحة، ولم يخرج أي تحذير من الركون إلى استخدام الأسلحة ضد سفن غير عسكرية.
هذه المفارقة تكشف طبيعة المعايير الغربية التي تعتبر الهجوم على سفن الخصم ضرباً من الشرعية، ما دام يخدم هدف إضعاف روسيا اقتصادياً ومالياً.
الكاريبي: حين تتحول القرصنة إلى قانون أمريكي
وعلى الطرف الآخر من العالم، وفي البحر الكاريبي تحديداً، نفذت الولايات المتحدة عملية مصادرة كاملة لناقلة نفط فنزويلية، في خطوة وصفتها كاراكاس بأنها “قرصنة دولية” واعتداء على سيادتها.
واشنطن، من جهتها، سوقت العملية بوصفها “إجراء قانونياً” يستهدف شبكات نفطية غير شرعية وفق مزاعمها.
الناقلة كانت تعمل بإشراف رسمي من فنزويلا، والدولة صاحبة السيادة لم ترتكب أي مخالفة بحرية.
لكن ذلك لم يشكل فارقاً في التصور الأمريكي. فحين تكون الدولة المستهدفة خارجة عن الفلك الغربي، يصبح السطو البحري “قانوناً”، وتغدو إجراءات المصادرة جزءاً من حرب اقتصادية بغطاء شرعي مزعوم.
هنا أيضاً تتضح قاعدة أخرى: القانون الدولي مرن بما يكفي ليطوعه الغرب كما يشاء، ويشدده فقط عندما يريد ضبط الآخرين وتهديدهم.
البحر الأحمر: من النصرة لغزة إلى اتهامات الإرهاب
وعلى الضفة العربية، في البحر الأحمر، تواجه القوات اليمنية السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني، ضمن موقف معلن نصرة لغزة ورفضاً لجرائم الاحتلال.
ورغم وضوح بيانات العمليات التي أوضحت أكثر من مرة أن الاستهداف محصور بالسفن المرتبطة بالكيان الصهيوني فقط، ورغم إقرار شركات الشحن والتأمين الدولية بهذه الحقيقة، إلا أن الغرب اختار سردية أخرى تماماً.
سارعت واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي إلى شيطنة العمليات اليمنية وتقديمها كـ”إرهاب بحري” و”تهديد للتجارة العالمية”.
ثم تبع ذلك استنفار غربي شامل داخل مجلس الأمن الذي أصدر قرارات تدين اليمن وتطالبه بوقف عملياته فوراً، في حين لم يصدر أي قرار مشابه بخصوص الهجمات الأوكرانية أو القرصنة الأمريكية في الكاريبي.
المشهد لا يقف هنا؛ فقد شكّل الغرب تحالفات عسكرية ضخمة، وأنفق مليارات الدولارات في عمليات وصفها بـ”حماية حرية الملاحة”.
وهي الشعارات ذاتها التي تتلاشى حين يتعرض الروسي أو الفنزويلي لاعتداء مباشر، أو حين يهدد العدوان الصهيوني حياة الشعوب في المنطقة.
خلاصة تسلسلية: معيار الهوية لا القانون
من خلال هذه الساحات الثلاث، يبرز خيط واحد يربط مواقف الغرب:
الهجمات على ناقلات روسية: ضغط مشروع مصادرة ناقلة فنزويلية: إجراء قانوني استهداف سفن مرتبطة بالعدو الصهيوني: إرهاب وقرصنةكل ذلك يفضح أن “القانون الدولي” عند الغرب ليس سوى أداة سياسية تُستخدم ضد الخصوم وتُستبعد حين يُراد حماية الحلفاء.
وأن حماية الملاحة ليست مبدأً، بل غطاءً حين تتضرر المشاريع الأمريكية والأوروبية والصهيونية.
بذلك، لا يمكن قراءة هذه الأحداث إلا باعتبارها جزءاً من سياسة عالمية تقوم على الانتقائية، حيث تكال المعايير بميزانين، وتُفرض القرارات تبعاً لهوية الفاعل لا لمشروعية الفعل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟