“المشاط” تُشارك باحتفالية الصندوق السعودي للتنمية بمرور 50 عام على تأسيسه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفالية التي أقامها الصندوق السعودي للتنمية احتفالًا بمرور 50 على نشأته وذلك بالعاصمة السعودية الرياض؛ تحت شعار "50 عامًا من التأثير العالمي".
وحضر الاحتفالية الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والسيد، أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، ورؤساء المؤسسات المالية ضمن مجموعة التنسيق العربية ACG، ومسئولي بنك التنمية الآسيوي، وكبار المسؤولين في المملكة ومختلف الدول، بالإضافة إلى رؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسفراء الدول لدى المملكة، وممثلين عن الأمم المتحدة.
وفي تعليقها على الاحتفالية، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المملكة العربية السعودية وقيادات الصندوق السعودي للتنمية، على مرور 50 عامًا على تأسيسه، موضحة أن الصندوق يعد أحد المؤسسات الإقليمية الداعمة لجهود التنمية، من خلال الشراكات المؤثرة، والمساهمة في تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية السعودية والتي تمتد لسنوات عديدة شهدت زخمًا من التعاون على الأصعدة كافة، وتقاربًا في الرؤى والمواقف المشتركة، موضحة أن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء يعد من أبرز برامج التعاون بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية في ظل الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة الغالية من أرض مصر، حيث قام الصندوق بتمويل 10 مشروعات في سيناء في قطاعات المياه، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الزراعية، والتجمعات السكنية، كما أشارت إلى المشروعات الرائدة التي ساهم الصندوق في تمويلها من بينها مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة،وتدشين الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، وتطوير مستشفى قصر العيني.
كما أشارت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وأهمية المشاركات الدولية بما يحقق اقتصاد مستدام يقوم على تعزيز كفاءة استخدام الموارد وبناء الشراكات متعددة الأطراف والثنائية.
وبدأت علاقات جمهورية مصر العربية، مع الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1975، أي بعد عام واحد من تأسيسه، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنسيق التعاون مع الصندوق، في إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، ومنذ هذا التاريخ تطورت الشراكة بشكل كبير من خلال مساهمة الصندوق في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات وصلت إلى 32 مشروعًا، في مجالات من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق، والزراعة، والإسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتفال ا اقتصاد مستدام الات اقتصادية الاحتفالية اقتصادي إسلام استخدام أحمد الخطيب التنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التعاون الدولي التنمية الاقتصادي التخطيط والتنمية الاقتصادية التأثير العاصمة السعودية الرياض الصندوق السعودي للتنمية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشراكة مسئول مركز الملك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
مشيراً إلى ارتفاع “غير النفطية”..البنك الدولي: 4.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام القادم
البلاد ــ جدة
في أحدث تقرير له ، توقع البنك الدولي المستجدات الاقتصادية، نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8 % في العام الحالي 2025 ، وبنسبة 4.5 % في العام القادم 2026. وقال البنك في تقريره تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026 ، مضيفا بأن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.
إقليميا ، توقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6 % في العام الحالي 2025 ، لافتا إلى أن الضبابية التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية قد تحد من مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ووفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي الصادر مؤخرا ، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 % في الربع الأول، حيث تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الأول 508 مليارات ريال. توزّعت بين 286 مليار ريال صادرات سلعية، و223 مليار ريال واردات ، وسجلت الصادرات غير البترولية 54 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024 ، ليحقق فائض الميزان التجاري للمملكة نموًا بنسبة 51% بنحو 63 مليار ريال.