المشاط تُشارك باحتفالية الصندوق السعودي للتنمية بمرور 50 عام على تأسيسه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفالية التي أقامها الصندوق السعودي للتنمية احتفالًا بمرور 50 على نشأته وذلك بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار "50 عامًا من التأثير العالمي".
وحضر الاحتفالية الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والسيد، أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيد/ عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد/ أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، ورؤساء المؤسسات المالية ضمن مجموعة التنسيق العربية ACG، ومسئولي بنك التنمية الآسيوي، وكبار المسؤولين في المملكة ومختلف الدول، بالإضافة إلى رؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسفراء الدول لدى المملكة، وممثلين عن الأمم المتحدة.
وفي تعليقها على الاحتفالية، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المملكة العربية السعودية وقيادات الصندوق السعودي للتنمية، على مرور 50 عامًا على تأسيسه، موضحة أن الصندوق يعد أحد المؤسسات الإقليمية الداعمة لجهود التنمية، من خلال الشراكات المؤثرة، والمساهمة في تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية السعودية والتي تمتد لسنوات عديدة شهدت زخمًا من التعاون على الأصعدة كافة، وتقاربًا في الرؤى والمواقف المشتركة، موضحة أن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء يعد من أبرز برامج التعاون بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية في ظل الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة الغالية من أرض مصر، حيث قام الصندوق بتمويل 10 مشروعات في سيناء في قطاعات المياه، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الزراعية، والتجمعات السكنية، كما أشارت إلى المشروعات الرائدة التي ساهم الصندوق في تمويلها من بينها مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة، وتدشين الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، وتطوير مستشفى قصر العيني.
كما أشارت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وأهمية المشاركات الدولية بما يحقق اقتصاد مستدام يقوم على تعزيز كفاءة استخدام الموارد وبناء الشراكات متعددة الأطراف والثنائية.
وبدأت علاقات جمهورية مصر العربية، مع الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1975، أي بعد عام واحد من تأسيسه، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنسيق التعاون مع الصندوق، في إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، ومنذ هذا التاريخ تطورت الشراكة بشكل كبير من خلال مساهمة الصندوق في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات وصلت إلى 32 مشروعًا، في مجالات من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق، والزراعة، والإسكان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة افتراضية في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025، المنعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، بالشراكة مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لمعهد التخطيط القومي، على ما يبذله من جهد مستمر في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي وبناء الكوادر الوطنية، وللشركاء في جامعة كولومبيا على مساهماتهم الفكرية والمعرفية القيمة التي تثري هذا النقاش الفعال حول سبل دمج الابتكار في خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، أصبح الابتكار ضرورة مُلّحة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لذلك فبناء منظومة فعالة للتنمية المستدامة يتطلب مؤسسات تعمل بكفاءة، وتتبنى استراتيجيات ابتكارية استشرافية قادرة على التجاوب مع التحديات، وتحويلها إلى فرص تفتح آفاقاً أوسع للمستقبل، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي حول "فخ الدخل المتوسط"، فإن العديد من الدول تواجه تحديات في مسيرة نموها نتيجة عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من ناحية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، مما يعرقل انتقالها إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أنه بينما تُقَّدر الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام ،2024 تأتي أهمية تطويع التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي كأحد أدوات الابتكار التي يمكن أن تساهم في تقليل هذه الفجوة عن طريق تحليل أبعاد التحديات التنموية المتشابكة والمعقدة وتحسين كفاءة العمل التنموي، مشيرة إلى أنه مع الاعتماد المتزايد على الأدلة والبيانات في تصميم السياسات وتقييم أداء البرامج، تظهر جلياً أهمية هذه التكنولوجيات في دعم قدرات الدولة على التحليل، ورصد الفجوات، وتحسين توجيه الموارد.
وشددت على إيمان الحكومة المصرية بأهمية الابتكار كعنصر رئيسي للتنمية المستدامة ولتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات الرئيسية من التغير المناخي وتحفيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل. لذا يشمل برنامج عمل الحكومة تقوية وتعميق التعاون المستمر من كافة الشركاء ذوي الصلة من جهات حكومية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية الدوليين. فمن خلال العمل الجماعي، يمكننا تطوير حلول جريئة وغير نمطية.
كما تضع جمهورية مصر العربية الابتكار في صميم رؤيتها التنموية، وتعمل على تهيئة البيئة الممكنة له، سواء من خلال تشجيع الاستثمار في البحث العلمي، أو تعزيز دور الشركات الناشئة، أو تعميق التحول الرقمي، أو تمكين مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي.
وذكرت أن محفظة التمويل التنموي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن أكثر من 32 مشروعا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي بقيمة إجمالية مليار دولار يتم تنفيذهم مع أكثر من 14 شريك تنمية و24 جهة مستفيدة، بما يمثل حوالي %4 من محفظة التعاون الإنمائي. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق ١٣ من أصل ١٧ هدف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرقت إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل مع ممثلي مجتمع الشركات الناشئة في وضع سياسات تحفز تعظيم الدور الابتكاري الهام لتلك الشركات في المساهمة في التنمية جنبا إلى جنب مع الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى ذلك وفي إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار داخل الحكومة المصرية، تُشرف الوزارة على جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الجودة والتنافسية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري في مؤسسات القطاع العام.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي، لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا، مشيرة إلى أهمية المناقشات التي ستعقد على مدار يومين للخروج بتوصيات قيّمة تُثري الحوار الجاري حول دور الابتكار في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.