شولتس يتعهد بتزويد أوكرانيا بـ 17 نظامًا إضافيًا للدفاع الجوي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وعد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء، بتزويد أوكرانيا بـ 17 نظاما صاروخيا إضافيا مضادا للطائرات من طراز " IRIS-T"، أربعة منها سيجري تسليمها في العام الجاري.
وذكرت قناة "NTV" في قاعدة الجيش الألماني في تودندورف في شليسفيج هولشتاين: "شولتس وعد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز IRIS-T. وقد تم طلب ثمانية أنظمة IRIS-T SLM وتسعة أنظمة IRIS-T SLS لأوكرانيا".
وأشارت القناة التلفزيونية إلى أنه سيتم تسليم نظامين من كل نوع إلى أوكرانيا في عام 2024، والباقي - اعتبارا من عام 2025.
يذكر أن المستشار الألماني كان قد أبدى في مارس الماضي، تأييده بشكل رسمي لمبادرة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا.
وكانت خطط الاتحاد الأوروبي لإنفاق الدخل غير المتوقع من الأصول الروسية المجمدة على إعادة إعمار أوكرانيا، ولكن في الآونة الأخيرة يكثر في بروكسل الحديث عن أن من الممكن صرف هذه الأموال المجمدة لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، نظرا للوضع الصعب "في ميدان المعركة" بالإضافة إلى معاناة كييف من نقص الأسلحة والذخيرة.
وسبق أن أشار المستشار الألماني إلى أنه سيتعين على ألمانيا إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة لفترة طويلة، مؤكدا أن "الحرب لن تكون قصيرة".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الالماني العملية العسكرية الروسية المستشار الألماني أولاف شولتس الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية