الحرة:
2025-06-13@02:38:06 GMT

شركة ميتا تحسم قرارها بشأن شعار من النهر إلى البحر

تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT

شركة ميتا تحسم قرارها بشأن شعار من النهر إلى البحر

اعتبر مجلس الإشراف التابع لمجموعة ميتا، الأربعاء، أن الاستخدام المستقل لعبارة "من النهر إلى البحر"، وهو شعار كثيرا ما ينشره مستخدمون مؤيدون للفلسطينيين، لا ينتهك سياسات المحتوى الخاصة بالشركة.

استُخدمت العبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" شعارا لكثيرين منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط اتهام إسرائيل لهم بـ "معاداة السامية".

ومجلس ميتا المستقل هو السلطة العليا في اتخاذ قرارات تعديل المحتوى في ميتا. وراجع المجلس ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فيسبوك تحتوي على العبارة التي تثير جدلا والتي برزت على وقع الحرب والاحتجاجات العالمية ضدها.

وتوصل المجلس إلى أن المحتوى لم يخالف قواعد ميتا بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات أو الأفراد الخطيرين، ولا ينبغي أن يؤدي إلى إزالة المنشور على منصاتها.

ورأى أن "في دعم قرارات ميتا بإبقاء المحتوى، لاحظت غالبية المجلس أن العبارة لها معان متعددة ويستخدمها الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة".

وأضاف أن "الحالات الثلاث المتعلقة بالمحتوى تحديدا، تشمل إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين ولكن لا تحتوي على لغة تدعو إلى العنف أو الإقصاء".

وتشير العبارة "من النهر إلى البحر" إلى منطقة جغرافية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وكثيرا ما تُستخدم للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ليحصلوا على حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق، أو للدفاع عن حل الدولة الواحدة في النزاع، مع اليهود والفلسطينيين كمواطنين في البلد نفسه.

لكن، يفسر الكثير من الإسرائيليين واليهود هذه العبارة على أنها دعوة للقضاء بعنف على إسرائيل.

وقال مجلس الإشراف في ميتا إن أقلية من أعضائه  شعروا أنه بالنظر للهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر والتي أشعلت الحرب، فإن استخدام العبارة في منشور ما يجب أن يُؤخذ على أنه يشكل تمجيدا للحركة والعنف "ما لم تكن هناك إشارات واضحة خلاف ذلك".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: من النهر إلى البحر

إقرأ أيضاً:

فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. وأفاد بيان للوكيل العام أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

يأتي ذلك إثر  إعلان مجموعة قراصنة  مجهولة تسمى « Jabaroot »،  عن استهداف بيانات لوزارة العدل،  في حين أن الأمر يتعلق ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقد نشرت صفحات  على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.

وحسب بيان القراصنة الذي نشر  عبر تطبيق تلغرام، فإن الهجوم السيبراني مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.

وكانت نفس المجموعة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات.

 

كلمات دلالية jakabot المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحث قضائي قرصنة

مقالات مشابهة

  • صدمة جديدة للمصريين بعد قرار للسيسي بشأن رأس شقير في البحر الأحمر
  • تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9
  • صنعاء تُشعل جبهة جديدة ضد إسرائيل: مرحلة الردع المباشر تبدأ من البحر الأحمر
  • قرار جمهوري بشأن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية
  • الرئيس الإيراني: لن نرضخ للغطرسة الأمريكية.. لن نقبل بتصفير الأبحاث
  • «الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
  • نهر دجلة شريان مائي لـ3 دول ومصدر للنزاعات بينها
  • فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
  • برؤوس حربية ثقيلة.. عدوان اسرائيلي على اليمن لأول مرة من البحر
  • غارات رعب في قلب البحر الأحمر: إسرائيل تُشعل الحديدة في غارات هي الاعنف