الحبس سنتين لـ طفل دهس آخر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، طفل بالسجن لمدة سنتين وغرامة 30 ألف جنيه، لاتهامه بدهس طفل آخر في حادث سير بدائرة قسم شرطة المقطم.
تفاصيل الحادث
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير حال قيادة المتهم الطفل- 15 عاما- لمركبة ويسير بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم؛ نتج عنه إصابة طفل- 9 سنوات- بإصابات بالغة خلال عبوره للطريق.
وبمطالعة الجهات المختصة لمقطع مصور- قُدم من أهلية المجني عليه- تبين قيادة الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل المجني عليه، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة، وأمرت بحبس الطفل ووالده احتياطيًا.
واستجوبت جهات التحقيق الطفل المتهم، فأقر بارتكابه للحادث وأضاف أن والده هو من مكنه من قيادة السيارة، وباستجواب والد الطفل قرر بصحة قيادة نجله للمركبة محل الحادث.
وكشفت والدة المجنى عليه خلال التحقيقات، إن نجلها خرج يوم الواقعة في تمام الساعة السادسة ونصف برفقة ابن خالته وأصدقائه لأداء صلاة المغرب وأثناء سيره على جانب الطريق ومحاولة مروره الطريق تفاجأ بسيارة ماركة كيا يقودها مراهق 13 سنة واصطدمت السيارة بمالك ولاذ المتهم بالفرار إلا أنه من شدة الموقف اصطدم في أحد أعمدة الإنارة.
وأضافت والدة الطفل الضحية، تفاجأت بأحد جيرانها يخبرها أن نجلها تعرض لحادث دهس، فأسرعت على الفور لمكان وقوع الحادث لتتفاجأ أن نجلها تعرض لحادث دهس فتوجهت مسرعة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وكانت الأجهزة الأمنية تحفظت على المتهم والسيارة المتسببة في الحادث.
وأوضحت والدة الطفل المجني عليه، أن أسرة المتهم قالت في التحقيقات أمام النيابة العامة إن ابنها أخذ السيارة وأسرع لشراء دواء لوالده لأنه تعرض لوعكة صحية وأخذ السيارة، وأثناء سيره في الطريق وقع الحادث، ونوهت والدة الصغير أن المنطقة التي كان يسير فيها ليس فيها أي صيدليات ولا مستشفيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقطم قسم شرطة المقطم محكمة جنح الطفل طفل حادث سير حادث
إقرأ أيضاً:
لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تسعى الوزارة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي نظمتها الوزارة مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وذكر وزير المالية ان ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى ساعد في تحفيز الوزارة لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا.