قرار اقتصادي عربي مرتقب لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
القاهرة – حصلت RT على نسخة من مشروع القرار الذي سيصدر عن الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تعقد اليوم الخميس بالقاهرة.
ويتضمن القرار بندا خاصا لدعم الاقتصاد الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في ظل الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد القرار على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الدول العربية إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تقديم المساعدات الطارئة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية وعبر عقد اتفاقات ثنائية مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام، والدعوة لإيلاء اهتمام كبير خاص بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الاطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.
ودعا المجلس الدول العربية لإغاثة العمال الفلسطينيين الذين يضطهدهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويمنعهم من العمل ويصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وطالب بالمساعدة في دعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول العربية ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع خمسة آلاف منحة دراسية سنويا وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة، خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع، بما يشمل رسوم دراسية ورسوم معيشة والعمل على استيعاب طلبة قطاع غزة، ممن استطاعوا الخروج من القطاع، وذلك لحين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم.
وطلب المجلس دعم الدول العربية للصادرات الفلسطينية، من خلال عمل اتفاقات ثنائية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية لوضع برامج وتسهيلات تدعم توجيه الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية خاصة في موضوع مطابقة المواصفات والمقاييس، وتقديم الدول العربية الأعضاء التسهيلات للمشاركة الفلسطينية في المعارض خاصة من خلال تخصيص مساحة مجانية لمشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض العربية.
ودعا الدول العربية إلى إعطاء أسعار تفضيلية للمواد الخام والسلع الجاهزة للمستورد الفلسطيني، من خلال إجراءات تحفيزية تحث فيها الدول العربية القطاع الخاص لديها، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستثمار في دولة فلسطين والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الفلسطيني.
وطلب من الدول العربية الأعضاء التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية لدعم المنشآت الصغيرة والمتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وذلك بناء على تحديد الاحتياجات سواء من معدات أو دعم أجور للعاملين وغيرها، وذلك لإعادة إنعاش هذه المنشآت الصغيرة ضمن سوق العمل الفلسطيني علماً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 98% من الاقتصاد الفلسطيني.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة العربية المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات والمؤسسات العربية كل في مجال اختصاصه إلى وضع آليات لتنفيذ القرارات الصادرة بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدول العربیة دولة فلسطین فی قطاع غزة مع وزارة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد زلزال روسيا الأخير.. هل تؤثر موجات التسونامي على المنطقة العربية؟
تعدّ موجات التسونامي واحدة من الكوارث الطبيعية الأكثر فتكًا التي يمكن أن تهدد سواحل الدول، لكن ماذا عن تأثير هذه الموجات على المنطقة العربية؟.
الإجابة على هذا السؤال، تتطلب فهم كيفية نشأة التسونامي وحدوثه، بالإضافة إلى معلومات جغرافية حول منطقة الشرق الأوسط.
التسونامي هو سلسلة من الأمواج المائية الضخمة التي تنتج عادة عن الزلازل تحت الماء، أو الثورات البركانية، أو الانزلاقات الأرضية.
ويمكن أن يسبب التسونامي دمارًا كبيرًا عندما يصل إلى السواحل، حيث تبلغ سرعته في المحيطات إلى مئات الكيلومترات في الساعة.
وفي الآونة الأخيرة، أثارت زلازل كبيرة في منطقة المحيط الهادئ، مثل الزلزال الذي وقع في شرق روسيا وشدته 8.8 على مقياس ريختر، مخاوف من ظهور موجات تسونامي قد تؤثر على بلدان هذه المنطقة.
وأصدرت السلطات الروسية تحذيرات بشأن هذا التسونامي، مما جعل الدول المجاورة تتخذ الاحتياطات اللازمة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن أن تصل هذه الموجات إلى المنطقة العربية؟.
تسونامي زلزال روسياقال خبراء الزلازل اليابانيون والأمريكيون، في تصريحات إعلامية، إن زلزال روسيا الذي بلغت قوته 8.8 درجة، تبعته هزات ارتدادية عديدة بلغت قوتها 6.9 درجة.
وسُجِّل ارتفاع تسونامي يتراوح بين 3 و4 أمتار (10 إلى 13 قدماً) في كامتشاتكا، و60 سنتيمتراً (قدمين) في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، ورُصد ارتفاع يصل إلى 1.4 قدم (أقل من 30 سنتيمتراً) فوق مستوى المد في جزر ألوشيان في ولاية ألاسكا الأمريكية.
وقال ديف سنيدر، منسق التحذيرات من تسونامي في المركز الوطني بولاية ألاسكا، إن تأثير تسونامي قد يستمر لساعات أو ربما لأكثر من يوم.
وأضاف، في بيان صحفي: «التسونامي ليس مجرد موجة واحدة، بل سلسلة من الأمواج القوية تمتد على مدى فترة طويلة، وتعبر أمواج تسونامي، المحيط، بسرعة مئات الأميال في الساعة- سرعة طائرة نفاثة- في المياه العميقة، ولكن عندما تقترب من الشاطئ؛ تتباطأ سرعتها وتبدأ بالتراكم، وهنا تصبح مشكلة الفيضانات أكثر احتمالية».
وبسبب إرسال الأرض لهذه التموجات المائية الهائلة عبر المحيط؛ تستمر هذه التموجات في التحرك ذهاباً وإياباً لفترة طويلة، ولهذا السبب قد تشعر بعض المجتمعات بآثارها لفترة أطول.
يعتمد تأثير التسونامي على المنطقة العربية على عدة عوامل، مثل موقع الدول العربية على خريطة العالم، وتباعدها عن نقاط الزلزال.
ومعظم الدول العربية تقع على سواحل البحر الأحمر أو الخليج العربي، مما قد يجعلها أقل عرضة لموجات تسونامي مقارنة بالولايات المتحدة أو اليابان، التي غالباً ما تتعرض لمثل هذه الظواهر الطبيعية.
وعلاوة على ذلك، يعتبر البحر الأحمر محميًا نسبيًا من موجات التسونامي؛ بسبب حدوده الجغرافية، إلا أن السواحل الشرقية لمصر والمملكة العربية السعودية قد تكون في خطر إذا حدث زلزال قوي في المنطقة.
وعلى الرغم من قلة احتمالات تأثر المنطقة العربية بموجات التسونامي؛ إلا أنه من الضروري أن تستعد الدول لهذه الظواهر، كما ينبغي أن تكون هناك برامج توعية عامة حول كيفية التصرف في حالة حدوث تسونامي، بالإضافة إلى خطط للطوارئ لتحسين استجابة الحكومات في تلك اللحظات الحرجة.
وبحسب الخبراء، تتطلب الكوارث الطبيعية مثل التسونامي فهمًا عميقًا لها، وتوافر تقنيات كاملة لمراقبتها وتطبيق سياسات واضحة لحماية الأرواح والممتلكات.