صمدت لمئات السنين قبل أن تجرفها مياه الأمطار.. الفيضانات تدمر منازل أثرية في صنعاء القديمة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تتزايد المخاوف في اليمن بعد شهر من هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى انهيار أجزاء من مدينة صنعاء القديمة التاريخية، وسط مخاوف من أن يواجه الموقع الأثري المزيد من الأضرار إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة.
تعرف مدينة صنعاء القديمة التي بُنيت قبل حوالي 2500 عام، بأنها واحدة من أقدم المدن في العالم وتضم أكثر من 6000 مبنى تاريخي، وما يزال الكثير منها يستخدم حتى اليوم.
كانت المدينة مهددة أصلاً على مدار سنوات من الحرب، لكن موجة الأمطار الغزيرة المستمرة جلبت الآن خطراً أعظم، ما أدى إلى تسرب المياه بشكل كبير وإلى اضطراب بنيتها، وانهارت بالفعل العديد من المباني القديمة.
ومع تناثر الأنقاض والحطام في العديد من الشوارع التي تتكدس فيها المباني المنهارة جزئياً، حذر أحد السكان هناك من أن الوضع قد يزداد سوءاً إذا لم يتم تنفيذ أعمال الإزالة والصيانة اللازمتين بسرعة.
يقول صلاح الجلال صاحب أحد المباني المنهارة: "هذا هو منزل عائلتي القديم، ويعود تاريخه إلى مئات السنين. لقد انهار مع منزل جيراننا. إذا لم نزل هذا الحطام ولم نصلح المنازل، فإن البيوت الخمسة المجاورة ستكون جميعها في خطر".
منذ اندلاع حرب السعودية ودول التحالف على اليمن في عام 2011، انخفض مستوى الاستثمار الحكومي في الحفاظ على الآثار التاريخية بشكل كبير. كما عانت مدينة صنعاء القديمة من التفجيرات خلال النزاعات التي تلت ذلك، ما أدى إلى إدراجها من قبل اليونسكو كـ "موقع تراث عالمي معرض للخطر" في عام 2015.
وحذّر المسؤولون من حجم المشكلة، وقالوا إن جهود الحفاظ على المدينة القديمة كانت بالفعل صعبة بما فيه الكفاية، وأضافوا أن التهديد الذي شكلته فترة العواصف المطرية الطويلة جعل الوضع يتفاقم.
وقال رشاد المقطري وكيل الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية للشؤون الفنية في اليمن: "تضرر أكثر من 2000 مبنى في مدينة صنعاء القديمة حاليا. ولا يعود السبب في ذلك إلى الأمطار الغزيرة فحسب، بل أيضاً إلى الحرب السابقة ونقص أعمال الترميم. وأدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى تفاقم الأضرار. أعني أن المدينة القديمة تضررت بالفعل، ونحن نحاول إصلاحها كل عام. لكن الأمطار هذا العام كانت أكثر من المعتاد".
المصادر الإضافية • أ. ب.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيضانات مدمرة في جنوب الهند تتسبب في تدمير المنازل وسقوط ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات تودي بحياة 33 شخصا في جنوب الهند و5 أطفال في باكستان مقتل شخصين في فيضانات عارمة تضرب شمال الفلبين وتعطل الحياة اليومية اليمن فيضانات - سيول الحرب في اليمن تراث ثقافي أمطار منظمة اليونسكوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا الضفة الغربية إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا الضفة الغربية إسرائيل الحرب في أوكرانيا اليمن فيضانات سيول الحرب في اليمن تراث ثقافي أمطار منظمة اليونسكو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا الضفة الغربية إسرائيل الحرب في أوكرانيا طلبة طلاب حماية البيئة موسكو المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي فرنسا السياسة الأوروبية مدینة صنعاء القدیمة یعرض الآن Next فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات