خبير اقتصادي يتوقع تثبيت الفائدة باجتماع المركزي اليوم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن هناك توقعات قوية بأن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس، نظرًا للتحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه البنك المركزي في الوقت الحالي.
وأوضح عبد الوهاب أن البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم من جهة، ومواجهة الضغوط التي تدفع نحو خفض الفائدة لدعم الاقتصاد من جهة أخرى.
وأشار عبد الوهاب إلى أن قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة يعتمد بشكل كبير على تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أنه إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، سيزيد الضغط على البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوة مماثلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار محليًا. في المقابل، إذا احتفظ البنك المركزي المصري بمستويات الفائدة الحالية، فقد يجذب ذلك استثمارات أجنبية إضافية في أدوات الدين، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ضغط على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى 49.0 في الثلاث قراءات الأخيرة، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم.
كما أشار إلى أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا بعد تلقي 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كجزء من الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد بقيمة 8 مليارات دولار.
واختتم عبد الوهاب بالتأكيد على أن قرار البنك المركزي المصري في الاجتماع القادم سيكون محط أنظار الجميع، حيث سيسهم في تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستويين المحلي والعالمي.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة المركزي اجتماع المركزي اجتماع المركزي اليوم خبير اقتصادي سعر الفائدة البنك المركزي المرکزی المصری البنک المرکزی عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7% وسط تراجع التضخم
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم ، خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف لدى الفرنسيين باسم "ليفري أ"إلى 1.7%، بعد أن كان مستقرًا عند 2.4% منذ فبراير 2023.
و يُعد حساب التوفير "ليفري أ" من أبرز أدوات الادخار لدى الأسر الفرنسية، ويستفيد منه أكثر من 55 مليون شخص في البلاد، وتجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للادخار الوطني، وكذلك أحد الموارد المالية الحيوية لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في فرنسا، عبر الصندوق العام للإيداع .
وأفادت وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن القرار "يعكس تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو ما يُبرر مراجعة سعر الفائدة تماشيًا مع الصيغة التنظيمية التي تراعي مؤشرات السوق وتوجهات البنك المركزي الأوروبي".
وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض "يسهم أيضًا في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات والهيئات المعنية ببناء السكن الاجتماعي، وهو ما يدعم السياسات العامة في مجال الإسكان المستدام".
وصرّحت ماري لوران، الناطقة باسم جمعية “UFC-Que Choisir” لحماية المستهلك، بأن القرار "يضرب مباشرة فئة واسعة من المدخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على حساب التوفير كملاذ آمن".
وأضافت: "رغم أنه يبقى حسابًا معفيًا من الضرائب، إلا أن العائد الحقيقي يصبح سلبيًا عندما يكون التضخم قريبًا من 2% أو أعلى، ما يُفقد الادخار قيمته على المدى المتوسط".
ومن المرتقب أن يُعاد تقييم سعر الفائدة على حساب التوفير في بداية فبراير 2026، إلا إذا شهد الاقتصاد الوطني أو الأوروبي صدمات مالية أو ارتفاعًا مفاجئًا في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، يبقى حساب التوفير "ليفري أ" الشهير في فرنسا، أداة ادخار جذابة بفضل مرونته، وسهولة فتحه، وغياب أي ضريبة مفروضة على عوائده، حتى وإن تراجعت جاذبيته من حيث الربحية الخالصة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري