كتلة الحوار ترحب بقرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ترحب كتلة الحوار بقرار الإفراج عن 151 من المحبوسين، معتبرة القرار خطوة إيجابية ومهمة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.
وأكدت كتلة الحوار أن مسار الإفراجات يحسب لرئيس الجمهورية الذي أعلن عن مرحلة سياسية جديدة بإقامته للحوار الوطني وإطلاق الحريات فيه، و فتح الأمل والأفق العام أمام سياسيين مصر، معلنا بذلك مرحلة جديدة من عمر وطننا الغالي.
و تشير كتلة الحوار إلى أن معضلة الحبس الاحتياطي المطول تحل الآن علي محورين، الاول تنفيذي بإخلاء سبيل الكثير من المحبوسين احتياطيا، و الثاني قانوني بعقد جلسات تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الاجراءات الجنائية و كل مواد القانون ذاته أيضا.
و ترى الكتلة أن الحوار الوطني أصبح عاملا مؤثرا في مسار السياسة المصرية وباب لفتح الافق وزوال الضبابية، و تأكيدا لخطوات تمد جسور الثقه بين الجميع .
و تؤكد كتلة الحوار على أهمية اندماج المُفرَج عنهم في المجتمع والالتزام بالقانون واحترام الحريات العامه و ارسال رسائل طمأنة للمجتمع العام و تعزيز استقراره في اطار من حريه الرأي المسؤولة.
وتؤكد كتلة الحوار على أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والتنمية، وأن التعاون والاحترام المتبادل والحوار بين جميع مكونات المجتمع هو الطريق الأمثل لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
عاجل- اجتماع رئاسي لبحث مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض التضخم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك لمتابعة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، وبحث الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة كفاءة إدارة الاحتياطات من النقد الأجنبي.
استعراض شامل لمؤشرات الاقتصاد الكليوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تحليلًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو لإعادة إعمار غزة وتمكين السلطة الوطنية السيسي: مصر تدعم استقرار لبنان.. وتطالب بانسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل من أراضيهكما تم استعراض السياسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد ودفع عجلة التنمية المستدامة.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وضمان استمراريتهاوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي والحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافرها بما يكفل الاستقرار النقدي والمالي.
وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطات الأجنبية لمواجهة الالتزامات الخارجية ودعم الجنيه المصري.
استمرار السياسات الهادفة لخفض معدلات التضخمكما تناول الاجتماع تقييم الإجراءات المتبعة لمواصلة خفض معدلات التضخم، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الإنتاج والاستثمار.
وتمت مناقشة خطط التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الإطار، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات الأسعار وحركة السوق المحلي.
التأكيد على التعاون والتنسيق لضمان استقرار الاقتصاد المصريوأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”