"المركزي للنخيل" يستعرض أنشطته الإرشادية والتدريبية خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كشف المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدد من الانشطة التدريبية والارشادية التي نفذها المعمل خلال اغسطس الماضي، من خلال أفرعه المختلفة بالمحافظات، تنفيسا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الدكتورة أمل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.
حماية النخيل
وقال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل، انه تم تنفيذ ندوة إرشادية، بقرية بغداد مركز باريس بالوادي الجديد حول الممارسات الزراعية الجيدة وطرق حماية النخيل من الوسوسة الحمراء وكيفية العلاج في حالة الإصابة بدرجاتها المختلفة كذلك تم اختتام برنامج التدريب الصيفي لطلبه كليه الزراعة بجامعتي المنيا و الفيوم بمقر المعمل بالجيزة.
وأشار جاد الله الى انه تم ايضا تنظيم يومي حقل، الأول بقرية قصر بياض مركز ابشواى محافظة الفيوم، لمتابعة زراعات النخيل هناك ومتابعة محصول البلح والتمور ومراجعة الإصابات الحشرية خاصة سوسة النخيل الحمراء وبرامج مكافحة الآفات خاصة مع اقتراب حصاد التمور من اجل الحفاظ على جودة التمور وخلوها من متبقيات المبيدات، كما تم عقد اليوم الآخر في مزرعة نخيل برحي ومجدول بمركز ملوي، لتوجيه المزارعين إلى زراعة الأصناف ذات الجودة العالية والعائد الإقتصادي الوفير مثل البرحي والمجدول، فضلا عن التعريف بطرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والتعرف على الفرق بين الفسائل والنخيل البذري عند الزراعة، كذلك كيفية إجراء عملية جمع الثمار ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.
متطلبات النخيل
واضاف ان المعمل استقبل الدكتور عبد الرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، والوفد المرافق له في أول الزيارة رسمية خارجية للمجلس، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المختلفة بين المجلس والمعمل وما يمكن ان يقدمه المعمل بما يضم من تخصصات وانشطة مختلفة في العديد من مجالات النخيل وما يملكه من خبراء تغطي جميع متطلبات النخيل.
لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية.. محافظ مطروح يستقبل وفد وزارة الزراعةوتابع مدير المعمل انه تم أيضا تنفيذ عدد ٣ ندوات إرشادية بسمالوط و دير مواس، وابوقرقاص حول الاصناف الاقتصادية من نخيل البرحي والمجدول ذات العائد الاقتصادي الكبير للتعرف علي أصناف البرحي والمجدول ذات العائد الاقتصادي الكبير، كما تم توجيه المزارعين إلى زراعة الأصناف ذات الجودة العالية والعائد الإقتصادي الوفير مثل البرحي والمجدول، وكيفية إجراء عملية جمع الثمار ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية النخيل نخيل البلح مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة علاء فاروق
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.