تعثر إنقاذ ناقلة النفط «سونيون» في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتعثر إنقاذ السفينة النفطية «سونيون» المشتعلة في البحر الأحمر وسط مخاوف من وقوع كارثة بيئية كبيرة في البحر الأحمر.
وقالت مصادر مطلعة، إن السفن اللوجستية التي كانت تعمل في محيط الناقلة قد انسحبت، ما زاد من خطورة الوضع على متنها، حيث انتشر الحريق بشكل كبير وبات يهدد هيكل السفينة، وفق ما نقلته وكالة «2 ديسمبر» الإخبارية اليمنية.
وأوضحت المصادر أن وساطة أوروبية كانت قد تمكنت من جلب موافقة على قطر ناقلة النفط «سونيون» العالقة في البحر الأحمر.
وأضافت المصادر أن خلافات مالية بين نافذين حوثيين تسببت في تأخير عملية إنقاذ الناقلة، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها وتزايد المخاوف من وقوع كارثة بيئية.
وحذرت المصادر من أن التأخير في إنقاذ الناقلة قد يؤدي إلى تفكك هيكلها، مشيرة إلى أن الوضع يزداد سوءاً مع مرور الوقت.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البحر الأحمر ناقلة النفط الأزمة في اليمن اليمن الأزمة اليمنية جماعة الحوثي الملاحة البحرية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.