سيدة تطالب مطلقها بنفقة متعة 600 ألف جنيه لتطليقها غيابيا بعد 8 سنوات زواج
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد مطلقها، طالبت فيها بنفقة متعة بمبلغ 600 ألف جنيه، وذلك بعد تطليقها غيابيا بعد 8 سنوات من الزواج وعلمها بالطلاق علي يد محضر، بعد انقطاعه عن التواصل معها وعلمها بزواجه، لتؤكد:" اختفي زوجي لمدة عام ثم جاء لي بزوجته، وقال لي بأنه طلقني والوثيقة ستصل لي خلال أيام، وعندما طالبته بحقوقي توعدني بالملاحقة".
وأشارت الزوجة بدعواها إلي أنها تعرضت للتحايل والغش لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت المحكمة بتعويضها عما لحق بها من أضرار بعد تخلي زوجها عنها دون أسباب، بعد رفضه تمكينها من حقوقها الشرعية، وامتناعه عن سداد نفقات أطفاله رغم يسار حالته المادية، بخلاف توعده لها بتدميرها والتشهير بها.
وأكدت الزوجة:" أصابني بحالة صحية سيئة بسبب تعنته، وجعل حياتي جحيم، ورفض رد حقوقي الشرعية وطردني من مسكن الحضانة، ورفض تنفيذ حكم التمكين وهدد بإيذائي حال عودتي لمسكن الزوجية، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده، ودعوي تبديد منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، بخلاف مطالبتي بمؤخر الصداق".
يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأقارب نفقة المتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
العروسة تبكي والقانون يتحرك .. حبس وغرامات في زواج قاصر بالشرقية
في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا وجدلاً مجتمعيًا كبيرًا، انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لحفل زفاف أقيم في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، تظهر فيه فتاة صغيرة تبكي بينما تقف بجوار عريسها المصاب بمتلازمة داون.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الزواج تم بطريقة عرفية، والعروسة لم تتجاوز الـ15 عامًا، ما جعله زواجًا غير قانوني يستوجب التحقيق.
مقطع الفيديو الذي صُوّر خلال حفل الزفاف انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع كثيرين لطرح أسئلة حادة حول: من سمح بهذا الزواج؟ وأين دور القانون؟ وكيف تُزوّج طفلة بهذه الطريقة؟ وهل استُغل العريس من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المشهد المثير للريبة؟
تحرك عاجل من جهات التحقيق والمجلس القومي للطفولةالنيابة العامة في الصالحية الجديدة استدعت جميع أطراف الواقعة بعد بلاغ رسمي تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، للتحقيق في مدى قانونية هذا الزواج، وما إذا كان هناك تزوير أو تحايل على القانون.
كما تم حجز العريس ووالده على ذمة التحقيقات، وسط متابعة مباشرة من جهات حقوق الطفل، التي وصفت ما جرى بأنه انتهاك واضح لقانون حماية الطفل وللدستور المصري الذي يجرّم تزويج القاصرات.
القانون واضح.. والعقوبة صارمةينص القانون المصري على تجريم الزواج تحت السن القانوني، حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات على الحبس أو الغرامة لكل من يقدم معلومات مزورة لتوثيق زواج أحد الطرفين دون السن القانونية. ويُشدد القانون العقوبة إذا كان الزواج عرفيًا وتم التصادق عليه لاحقًا.
كما تنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل على مضاعفة العقوبة إذا ما ارتكب الجُرم أحد أفراد أسرة الطفلة أو من له سلطة عليها، وقد تصل إلى السجن لعدة سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، خاصة إن تعلق الأمر باستغلال جنسي أو زواج قسري.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك