خلال العقد الحالي.. تحذير من انخفاض حاد في إيرادات النفط السعودية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعا سابقا حتى نهاية العقد، حسبما نقلته وكالة بلومبرغ عن تقرير لصندوق النقد الدولي.
ومن المحتمل أن يثير هذا الانخفاض الحاد "بعض القلق" للمملكة حيث يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحولا اقتصاديا طموحا من خلال برنامج رؤية 2030، وفقا للمصدر ذاته.
وأشارت الوكالة الوكالة إلى أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها، جزئيا لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن إيرادات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل حوالي 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1 بالمئة من التقديرات السابقة.
وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها، بحسب صندوق النقد الدولي.
وهذا الرقم أعلى بأكثر من 20 دولارا من المستويات الحالية لخام برنت القياسي العالمي.
ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تقول الوكالة إن السؤال الرئيسي للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ليرتفع إلى 10.2 مليون في عام 2026 و11 مليون في عام 2029، وفقا لتقريره.
وقد افترضت الوكالة أن متوسط سعر التصدير للمملكة سيبلغ 82.5 دولارا للبرميل في عام 2024، لينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.
ولم يفصل صندوق النقد الدولي حجم توزيعات الأرباح والإتاوات والضرائب في حساب إيرادات النفط الحكومية ولا يتوقع مستويات توزيعات الأرباح. كما تفترض حساباته أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية حصص إضافية في أرامكو، مما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض، وفقا لبلومبرغ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی إیرادات النفط فی عام
إقرأ أيضاً:
الأسواق في مهب التوترات التجارية.. النفط يتراجع والذهب يرتفع
شهدت الأسواق العالمية تبايناً ملحوظاً في أداء السلع الأساسية، حيث تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، بينما سجل الذهب ارتفاعاً طفيفاً، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن السياسات التجارية الأميركية، والمفاوضات الجارية بين واشنطن وبكين.
وتراجع خام “برنت” إلى ما دون 66 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” إلى قرابة 65 دولاراً، وجاء هذا التراجع وسط ردود فعل الأسواق على سلسلة من التطورات، أبرزها قرار محكمة استئناف فيدرالية يسمح للرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة فرض رسوم جمركية متبادلة، ما زاد من الضغوط على الأصول المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
ورغم بوادر التهدئة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد اتفاق الجانبين على آلية لتنفيذ تفاهمات سابقة تم التوصل إليها في جنيف، فإن الترقب لا يزال مهيمناً على توجهات المستثمرين.
وتتزايد المخاوف في أسواق الطاقة من ارتفاع المعروض، مع تسريع تحالف “أوبك+” وتيرة الإنتاج، وسط مؤشرات على تباطؤ الطلب العالمي.
وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع لدى “ويست باك بانكينغ كورب”، إن الأسعار قد تختبر مستويات بين 60 و65 دولاراً خلال الربع الثالث من العام، مع احتمالات تراجعها إلى ما دون 60 دولاراً في الربع الأخير، في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب.
من جهة أخرى، أظهرت تقديرات أولية انخفاضاً في مخزونات الخام الأميركية بنحو 400 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفي حال تأكدت هذه الأرقام رسمياً، سيكون ذلك الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.
في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مع تداول المعدن النفيس قرب مستوى 3,330 دولاراً للأونصة، محققاً مكاسب أسبوعية متواضعة، وتلقى الذهب دعماً من استمرار حالة عدم اليقين، حيث بقي الطلب على الأصول الآمنة مرتفعاً، رغم الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وبكين.
وقال محللون إن هذا الأداء يعكس حذر المستثمرين بانتظار مزيد من الإشارات حول توجه السياسة الأميركية، ونتائج مزاد سندات الخزانة المنتظر يوم الخميس، والذي قد يؤثر بدوره على حركة الذهب والدولار.
كما واصلت الفضة استقرارها عند أعلى مستوى في 13 عاماً، وظل البلاتين قرب ذروته في 4 سنوات، بينما استقر البلاديوم دون تغير يُذكر.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف