شكوى صينية إلى التجارة العالمية ضد تعريفات كندا على سياراتها الكهربائية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تقدمت الصين بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) بسبب قرار أوتاوا الأخير بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، إلى جانب الفولاذ والألمنيوم.
وأدانت وزارة التجارة في الصين هذه التعريفات التي قد تصل إلى 100%، متهمة كندا بـ"الحماية التجارية"، وحذّرت من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تشويه سلاسل التوريد العالمية.
ووفقا لبلومبيرغ تعد هذه الشكوى هي الحالة الثالثة التي تتعلق بالتعريفات على السيارات الكهربائية التي ترفعها الصين هذا العام، بعد نزاعات مماثلة مع الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي والاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب المنصرم.
وأعلنت كندا الأسبوع الماضي أنه بدءًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ستفرض تعريفات بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بما في ذلك السيارات الهجينة والشاحنات والحافلات والشاحنات الصغيرة.
وستضاف هذه التعريفات -وفق بلومبيرغ- إلى رسم جمركي سابق بنسبة 6.1% على السيارات الكهربائية الصينية. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتم فرض تعريفة جمركية منفصلة بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم الصينيين اعتبارًا من 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير الصادرات الصينية على الصناعات المحلية.
وفي المقابل، بدأت الصين تحقيقًا في الإغراق التجاري على واردات الكانولا من كندا، مما يشير إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها المحلية من المنافسة الأجنبية.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعريفات، وخاصة الرسم بنسبة 100% على السيارات الكهربائية، بشكل كبير على سوق تصدير الصين وفق بلومبيرغ.
وتعد السيارات الكهربائية قطاعا رئيسيا للصين، حيث ارتفعت أحجام الصادرات في ظل سعي البلاد لتعزيز اقتصادها من خلال التجارة الدولية.
وجددت وزارة التجارة الصينية تأكيدها على أنها ستستخدم منصة منظمة التجارة العالمية لحماية "الحقوق والمصالح المشروعة" للشركات الصينية، ودعت كندا إلى إعادة النظر في موقفها الحمائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على السیارات الکهربائیة فی الصین
إقرأ أيضاً:
"ارتفاعات قوية" في أسعار الأسهم خلال 2024 (بنك المغرب)
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن أسعار الأسهم في البورصة شهدت سنة أخرى من « الارتفاعات القوية »، مدفوعة بإطلاق المغرب مجموعة من المشاريع الاجتماعية، والرياضية، والصحية.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء المنصرم، فإن مؤشر « مازي »، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تزايد خلال 2024 بنسبة 22.2%، بعد أن سجل نسبة 12.8% سنة 2023، وناقص 19.7%(-) سنة 2022.
وأرجع بنك المغرب هذا التحسن إلى « السياق الملائم » الذي اتسم، من جهة، بالتفاؤل الناجم عن الإعلان عن استضافة المغرب لتظاهرات رياضية دولية، مع ما رافقه من تنفيذ مشاريع كبرى اجتماعية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، ومن جهة أخرى، بانخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء الإيجابي كان « شبه عام »، مشيرا إلى أنه شمل كافة القطاعات، حيث سجلت أسعار أسهم المقاولات المدرجة في البورصة والعاملة في قطاعي « المساهمة والإنعاش العقاري »، و »البنايات ومواد البناء » ارتفاعات « استثنائية » بلغت 222,4% و 24,1% على التوالي، مدفوعة بتفعيل برنامج دعم السكن، وإطلاق أو الإعلان عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية، فضلا عن تنفيذ مخطط إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وعلى نفس النحو، سجل التقرير نموا في قطاع « الصحة » بواقع 112,1%، مدعوما بآفاق ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية ارتباطا بتعميم الحماية الاجتماعية. فيما عرف قطاع خدمات النقل « طفرة » بنسبة 92.8%، مدعوما باستمرار الأداء المالي القوي.
واستثناء من هذا الاتجاه الإيجابي، لفت التقرير إلى أن قطاع » الاتصالات » خلال سنة 2024، عرف تراجعا بنسبة %18، متأثرا بتداعيات النزاع بين اثنتين من شركات الاتصالات.
ورغم هذه الدينامية، كشف التقرير أن جاذبية سوق البورصة ظلت ضعيفة بالنسبة للمقاولات، حيث عرفت سنة 2024 إدراج مقاولة واحدة فقط، بعد اثنتين في سنة 2023، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 77 شركة.
كلمات دلالية الأسهم البورصة بنك المغرب مؤشر مازي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام