سوق أبوظبي يعلن إدراج أسهم «إن إم دي سي إنيرجي» الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، التابعة لمجموعة «إن إم دي سي»، ضمن السوق الأول «الفئة الأولى» اعتباراً من الأربعاء المقبل.
وقال السوق في تعميم صدر أمس، إن إدراج أسهم الشركة سيكون ضمن قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن سعر سهم الشركة سيعوم لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها «15% أعلي و10% أدنى» خلال هذه الجلسات الثلاث.
وبحسب التعميم، سيكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام وهو 2.8 درهم.
وشهد الطرح العام الأولي على أسهم الشركة، طلباً قوياً، وتلقي طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.
وطُرِحَت أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر 2.8 درهم للسهم الواحد.
ومع إغلاق فترة الاكتتاب، فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة، ومن المتوقع أن تحصل مجموعة إن إم دي سي من عملية الطرح العام الأولي للأسهم، على نحو 3.22 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات الاكتتاب إن إم دی سی
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟