بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان تتوسع بـ2 غيغاواط
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تحقق مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان وتركيبها بمزارع الطاقة الشمسية طفرة كبيرة في البلاد، عقب وضع خطة طموحة للاستمرار في تنمية هذا القطاع واستثماره.
ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فإن اليونان تدعم مشروع تركيب أول 1 غيغاواط من تخزين البطاريات في البلاد، من خلال مزادين لمشروعين مستقلين تم الانتهاء منهما، في حين تجري الاستعدادات لعقد مزاد ثالث خلال المدة المتبقية من العام الحالي (2024).
وإضافة إلى ذلك، فإن هناك استثمارات واعدة بمشروع بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان، ستكتمل خلال العام المقبل (2025)، ورغم ذلك فلم تصدر هيئة نقل الطاقة المستقلة “إبتو” (IPTO) أي شروط للتوصل لمثل هذه المشروعات؛ ما سبّب مخاوف في هذا القطاع.
وبحسب الجمعية اليونانية لشركات الطاقة الكهروضوئية “هيلابكو” (HELAPCO)، فقد رُكِّبَ نحو 920.55 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية في بعض المناطق السكنية الواسعة خلال النصف الأول من عام 2024، شملت نحو 8250 نظامًا جديدًا، تتضمن نحو 4817 نظامًا من البطاريات.
مشروع قانون جديدشهدت اليونان، الأسبوع الماضي، تقديم مشروع قانون جديد للمناقشة العامة، يشمل تركيب بطاريات داخل مزارع الطاقة الشمسية الموجودة، بالإضافة إلى وحدات البطاريات المستقلة في محطات الكهرباء التقليدية المتوقفة.
ومن المنتظر أن يضيف المشروع قرابة 2 ميغاواط ببطاريات تخزين الكهرباء في اليونان، في حين سيُرَكَّب نحو 500 غيغاواط أخرى قريبًا ضمن برنامج دعم للشركات العاملة في هذا المشروع.
ويُتوقَّع وصول إجمالي سعة البطاريات إلى نحو 3.5 غيغاواط قبل عام 2030، حسب صحيفة بلقان غرين إنرجي نيوز (Balkan Green Energy News).
بطاريات تخزين الكهرباء المدعومة من ألواح الطاقة الشمسية – الصورة من ADEX تفاصيل دعم بطاريات تخزين الكهرباء في اليونانوفقًا لمشروع القانون المطروح حاليًا للمناقشة العامة، ستكون المزارع الشمسية المتصلة بالشبكة مؤهلة للعمل في اليونان، على أن تكون المشروعات الأخرى التي حصلت على شروط الاتصال جاهزة للعمل منتصف فبراير/شباط 2025.
وستعوض الحكومة اليونانية، خلال فصل الشتاء، سعة البطارية بمستوى يتوافق مع سعر الجملة بشكل يومي بين الساعتين 5:00 مساءً و7:00 صباحًا، على أن تكون في فصل الصيف يوميًا من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 7:00 صباحًا، في حين يشهد باقي اليوم دفعًا متساويًا في التغذية للطاقة الشمسية.
ووفقًا لمسودة مقترح القانون، ستكون مزارع الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة مستحقة للحصول على المساعدات الحكومية؛ ما يساعد المستثمرين على بناء وحدات بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان بشكل بسيط ومرخص.
كما أن ذلك سوف يساعد أصحاب محطات الطاقة التقليدية المتوقفة في إعادة تشغيل محطاتهم من خلال تحويل شهادات إنتاجها إلى تراخيص تخزين مستقلة خلال المدة المتبقية من تلك الشهادات.
مشروعات طاقة متجددة إضافيةبالتوازي مع تنامي بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان، تشهد البلاد العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها ما تنفذه حاليًا من مشروعات الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ.
ومن ضمن المشروعات الجديدة مشروعات هجينة لتوليد الطاقة الكهرومائية من خلال تخزين المياه وضخها يُخطط لإقامتها على الجزر اليونانية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
واستعدت وزارة البيئة والطاقة اليونانية لهذه التطورات بتخصيص 200 مليون يورو لدعم المشروعات الهجينة في الجزر، على أن تشمل مشروعات إنتاج الكهرباء وتخزين الطاقة وتحلية المياه، بجانب تقنية الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ، حسب منصة “إنرجي بريس” (energypress).
ومن المنتظر أن تأتي الإعانات من صندوق “إزالة الكربون في الجزر”؛ بهدف معالجة مشكلة نقص المياه وإمدادات الكهرباء.
ووفقًا لوزير البيئة والطاقة اليوناني ثودوروس سكيلاكاكيس؛ فقد تراوحت تكلفة الوحدة الواحدة بين 20 مليونًا و30 مليون يورو، ومن المتوقع أن يجلب المبلغ الإجمالي استثمارات إجمالية تبلغ 400 مليون يورو (نحو 444 مليون دولار).
* (اليورو = 1.11 دولارًا أميركيًا).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً متقدماً في تطوير برنامج نووي سلمي، يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها نموذجاً عالمياً خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الحمادي إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة، فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات»، الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيس في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكَّل التعاون مع جمهورية كوريا، حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرصاً استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs».
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس