يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر.. السعودية تلغي المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وتخفضه للواردات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
السعودية – أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية صدور قرار بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.
وتضمن القرار الذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024، إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.
وتضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالا سعوديا على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي تشمل خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة.
وأضافت أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره 100 ريال عن كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، إضافة إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” ومبلغا قدره 20 ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالا، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالا.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملاءها ومكلفيها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات.
وأشارت إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيسهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية.
كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وذكرت الهيئة أنها تسعى للوصول إلى خدمات جمركية تقدم وفقا لأفضل الممارسات والتي من شأنها أن تحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم مستهدفاتها الإستراتيجية إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين وتعزز من مستوى الشفافية، مؤكدة التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها وذلك بالإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية في إطار رؤية السعودية 2030.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ويتوقع تسارع النمو في 2025 إلى 4.6%
قال مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه و »أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الفلاحي، وتثبيت التوقعات، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25% ».
وأوضح المجلس عقب اجتماعه الفصلي الثاني خلال سنة 2025، أنه « سيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لاسيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة ».
ووفقا للتوقعات المحينة لبنك المغرب، يقول بيان لمجلسه، « سيشهد النمو تسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6%، ثم سيستقر في 4,4% في 2026 ».
ورجح بنك المغرب، « أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% في 2025، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ثم بواقع 3,2% في 2026، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار ».
أما القطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية على وجه الخصوص، « فينتظر أن يناهز نموها 4,5% في 2025 و2026 ».
وخلال نفس الاجتماع، قام المجلس بتحليل تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وتدارس التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط.
وأوضح البيان أنه « على المستوى الوطني، تشير المعطيات الأخيرة المتاحة إلى تسارع ملموس لوتيرة النشاط في القطاع غير الفلاحي »، مؤكدا أنه « من المتوقع أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، لاسيما بفضل الاستثمار في البنيات التحتية، في إطار الجهود المبذولة من طرف بلدنا لتخفيف آثار التغير المناخي وللاستعداد لاحتضان فعاليات دولية كبرى في أفق سنة 2030 ».
وفيما يخص انتقال قرارات مجلس البنك السابقة، « يتواصل انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي: »، وتشير المعطيات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025 إلى « تراجع تراكمي قدره 45 نقطة أساس منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024 ».
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال