الإيكونوميست: البنوك الخارجية ترفض التعامل مع البنك المركزي الليبي بناءً على نصيحة أمريكية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
ذكرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية أن عددًا من البنوك الخارجية قررت عدم التعامل مع البنك المركزي الليبي بناءً على توصيات من وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك حتى تتضح الجهة التي تديره بشكل واضح.
وأوضحت المجلة أن ليبيا قد تواجه تحديات كبيرة إذا تم عزلها عن النظام المالي العالمي، مما سيؤثر على قدرتها في الحصول على الأساسيات، والتي يعتمد معظمها على السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية.
في سياق متصل، أكدت “الإيكونوميست” أن موظفي الدولة ورجال الميليشيات المتحالفة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة حصلوا على رواتبهم خلال الشهر الماضي، إلا أنهم غير متأكدين من استلامهم للرواتب في الفترة القادمة، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار المالي في البلاد.
وأشارت المجلة إلى أن الدبيبة قام بإرسال ميليشياته إلى البنك المركزي، حيث تمكن من الاستيلاء على أكبر احتياطي للنقد الأجنبي في أفريقيا، في خطوة تضمنت أيضًا طرد حليفه السابق، الصديق الكبير، إلى المنفى في تركيا.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.