عضو بـ«النواب»: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أشادت غادة عجمي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، مشيرة إلى أن القرار جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، ما يبرز دور الحوار الوطني كشريك أساسي في صياغة سياسات الدولة، مؤكدًة أن هذه الخطوة تمثل دعماً قوياً للثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، وخطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في الفترة الأخيرة تسهم في بناء مجتمع متوازن يقوم على مبادئ العدالة والتسامح، ويعزز المناخ الإيجابي للحوار الوطني، ما يشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أفضل، مشيرًة إلى أهمية توفير برامج دعم للمفرج عنهم لدمجهم اقتصادياً واجتماعياً داخل المجتمع، ما يسهم بدوره في تعزيز الرعاية المجتمعية واحترام حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانأكدت أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية والاتفاقيات التي وقعتها مصر في مجال حقوق الإنسان، ويأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري