بينهن وزيرة.. إقالة وزير لحقوق الإنسان بعد اتهامات بالتحرش الجنسي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، وزير حقوق الإنسان، سيلفيو ألميدا، من منصبه، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي بعدد من النساء، ومن بينهن وزيرة أخرى في الحكومة.
وقال مكتب دا سيلفا في بيان إن "الرئيس اعتبر أنه من غير الممكن الاستمرار في بقاء الوزير في منصبه بالنظر إلى طبيعة الاتهامات" وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وقد تم الإعلان عن فتح تحقيق شرطي في القضية، حيث نفى ألميدا، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الأقليات، التهم الموجهة إليه بعد فقدانه لمنصبه. وأكد في بيان أنه طلب من الرئيس إقالته لتوفير "الحرية" للتحقيقات، مضيفًا: "ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي".
وصف ألميدا الاتهامات بأنها "لا أساس لها" و"أكاذيب سخيفة" في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إقالته. ومن بين النساء اللواتي زعمن تعرضهن للتحرش، وزيرة المساواة العرقية، أنييلي فرانكو، التي عبرت عن شكرها للدعم الذي تلقته في ظل هذه التطورات، وطلبت احترام خصوصيتها والمساهمة في التحقيقات عند الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن شقيقة فرانكو، التي كانت عضوًا في مجلس مدينة ريو دي جانيرو، قُتلت في عام 2018 مع سائقها، في قضية أثارت اهتمامًا دوليًا.
وقال الرئيس البرازيلي في مقابلة مع إذاعة محلية إن "الشخص الذي يتحرش لن يبقى في الحكومة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.