الدولار والجنيه: استقرار نسبي بأسعار الصرف في السوق المصرية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الدولار والجنيه: استقرار نسبي بأسعار الصرف في السوق المصرية.. شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات السوق اليوم، الأحد 8 سبتمبر 2024، مع بعض التباينات الطفيفة بين مختلف البنوك. حيث تراوح سعر الدولار بين 48.37 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التوازن في السوق.
فيما يلي أسعار الدولار في بعض من البنوك المصرية الرئيسية:
الدولار والجنيه: استقرار نسبي بأسعار الصرف في السوق المصرية- البنك الأهلي المصري:
- سعر الشراء: 48.39 جنيه
- سعر البيع: 48.49 جنيه
- بنك مصر:
- سعر الشراء: 48.39 جنيه
- سعر البيع: 48.49 جنيه
- البنك المركزي المصري:
- سعر الشراء: 48.37 جنيه
- سعر البيع: 48.50 جنيه
- البنك التجاري الدولي:
- سعر الشراء: 48.39 جنيه
- سعر البيع: 48.49 جنيه
- بنك الإسكندرية:
- سعر الشراء: 48.39 جنيه
- سعر البيع: 48.49 جنيه
تظهر هذه الأرقام أن هناك استقرارًا في أسعار الدولار، مما قد يعكس سياسة نقدية متوازنة من قبل البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تأثيرات السوق العالمية والمحلية. ورغم الفروقات البسيطة في الأسعار بين البنوك، فإنها تشير إلى وجود توازن في العرض والطلب على الدولار في السوق المصرية.
تستمر هذه الديناميكية في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يحافظ الجنيه على قيمته نسبيًا أمام العملة الأمريكية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اسعار الدولار فی السوق المصریة سعر الشراء سعر البیع
إقرأ أيضاً:
الشمري: قرارات الفيدرالي الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على تمويل السوق العقاري . فيديو
الرياض
تحدث المهتم بالشأن العقاري، مطر الشمري، عن تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة على تمويل السوق العقاري في المملكة، مؤكدًا وجود علاقة وثيقة بين أسعار الفائدة العالمية وقدرة الأفراد على الشراء العقاري.
وأوضح الشمري، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن أسعار الفائدة التي يحددها الفيدرالي الأمريكي تنعكس بشكل مباشر على النسب التي تقدمها البنوك المحلية، ما يؤثر بدوره على قرار الشراء العقاري.
وقال: “العلاقة قوية ومباشرة، فكلما ارتفعت أو انخفضت الفائدة من الفيدرالي، انعكس ذلك بشكل عكسي على نسب الفائدة المقدمة من البنوك، وبالتالي على تكلفة التمويل”.
وأضاف أن أهم العوامل المؤثرة في قرار الشراء العقاري عبر التمويل تشمل: سعر الفائدة، وسعر العقار، وبرامج الدعم الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تمثل محفزًا أساسيًا لأصحاب الدخل المتوسط الراغبين في امتلاك مسكن.
وتابع الشمري: “ارتفاع سعر الفائدة يحد من قيمة التمويل المتاح للمشتري، وبالتالي ينعكس على نوع العقار الذي يمكن اقتناؤه، سواء كان دوبلكس أو توين هاوس، والعكس صحيح في حال انخفاض الفائدة”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_Luh83W3iRtOT_Lht_1080p.mp4