الدولار والجنيه: استقرار نسبي بأسعار الصرف في السوق المصرية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الدولار والجنيه: استقرار نسبي بأسعار الصرف في السوق المصرية.. شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات السوق اليوم، الأحد 8 سبتمبر 2024، مع بعض التباينات الطفيفة بين مختلف البنوك. حيث تراوح سعر الدولار بين 48.37 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التوازن في السوق.
فيما يلي أسعار الدولار في بعض من البنوك المصرية الرئيسية:
الدولار والجنيه: استقرار نسبي بأسعار الصرف في السوق المصرية- البنك الأهلي المصري:
- سعر الشراء: 48.39 جنيه
- سعر البيع: 48.49 جنيه
- بنك مصر:
- سعر الشراء: 48.39 جنيه
- سعر البيع: 48.49 جنيه
- البنك المركزي المصري:
- سعر الشراء: 48.37 جنيه
- سعر البيع: 48.50 جنيه
- البنك التجاري الدولي:
- سعر الشراء: 48.39 جنيه
- سعر البيع: 48.49 جنيه
- بنك الإسكندرية:
- سعر الشراء: 48.39 جنيه
- سعر البيع: 48.49 جنيه
تظهر هذه الأرقام أن هناك استقرارًا في أسعار الدولار، مما قد يعكس سياسة نقدية متوازنة من قبل البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تأثيرات السوق العالمية والمحلية. ورغم الفروقات البسيطة في الأسعار بين البنوك، فإنها تشير إلى وجود توازن في العرض والطلب على الدولار في السوق المصرية.
تستمر هذه الديناميكية في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يحافظ الجنيه على قيمته نسبيًا أمام العملة الأمريكية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اسعار الدولار فی السوق المصریة سعر الشراء سعر البیع
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية