الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالكشف عن تفاصيل اتفاق المهاجرين

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بالكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق الذي تم فيما بين وزيري الداخلية في تونس وليبيا فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المهاجرين المتواجدين على الحدود التونسية الليبية.

واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، الاتفاق ما هو إلا تحميل لليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وكذلك مسؤولية السلطات التونسية اتجاه المهاجرين المتواجدين على أراضيها.

وحمَّل البيان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية حيال ما يترتب على هذا الاتفاق الذي وصفته بالمشين والمعيب من أثار وتداعيات سلبية على ليبيا، باعتباره اتفاق يُحمل مسؤوليات السلطات التٌونسية على عاتق ليبيا.

وأشار بيان اللجنة إلى أن هذا الاتفاق تم دونما توضيح لمضامين وجوانب وتفاصيل التوافق والاتفاق، حيث كان لازمًا على وزارة الداخلية توضيح كامل تفاصيل ومضامين وجوانب هذا الاتفاق للرأي العام المحلي والدولي فقضية المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود التونسية الليبية ليست قضية تنحصر بين طرفين فقط، وإنما أكثر بكثير من ذلك، بالإضافة إلى أهمية ترسيخ الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقضايا الشأن العام وخاصةً هذه القضية الحساسة والشائكة ألا وهي قضية الهجرة والمهاجرين.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسام بيان الصادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبارة عن تظليل للرأي العام الليبي بشأن ما تضمنه هذا الاتفاق.

اللجنة وفي بيانها أيضاً، أعربت عن بالغ استياءها واستنكارها إزاء ما جاء في بيان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “بشأن أوضاع المهاجرين في المناطق الحدودية الليبية التونسية”، من غموض وعدم توضيح إلى أين تم نقل المهاجرين اللذين كانوا متواجدين في المناطق الحدودية العازلة، ومن قام بنقلهم، وكيف سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم، وإلى أي جانب تم نقلهم إليه الليبي أو التونسي، وما هي مضامين الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب التونسي في هذا الشأن.

ولفتت الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن بيان وزارة الداخلية يُشكل استخفافًا بحق المواطنين الليبيين والرأي العام الليبي في الوصول إلى المعلومات وتوضيح شامل للآليات والمعالجات التي تمت في شأن المهاجرين اللذين كانوا متواجدين في المناطق الحدودية العازلة داخل أراضي الجانب التونسي، بالقرب من الحدود الليبية بمنفذ رأس إجدير الحدودي، خاصةً في ظل المعلومات الواردة بشأن نقل المهاجرين المتواجدين بالمنطقة العازلة بمنفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس إلى مركز تجميع بمنطقة العسة الحدودية مع الجانب التونسي ونقلهم فيما بعد إلى أحد مراكز إيواء المهاجرين بمدينة طرابلس.

وأضاف البيان أنه كان يستوجب على السلطات التونسية معالجة هذه الأزمة الإنسانية التي يمر بها المهاجرين، والتي افتعلتها على الحدود التونسية – الليبية، وذلك انطلاقًا من المسؤوليات والالتزامات القانونية المُلقاة على عاتقها، في إطار الحفاظ على الحياة البشرية، والاحترام الكامل للكرامة البشرية، وضمانات احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في هذا الشأن، والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يكفل احترام البُعد الإنساني وضرورة الالتزام به بشكلٍ كامل، باعتبار هؤلاء هم ضحايا لشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر قبل أن يكونوا مهاجرين غير نظاميين.

ووفقاً للبيان، كان يستوجب أيضًا أنّ يكون الإتفاق الذي تم الإعلان عنه فيما بين الجانبين الليبي والتونسي أن يضع آليات عمل وتنسيق وتعاون مشترك لتأمين وضبط الحدود المشتركة للبلدين لوقف تدفقات الهجرة عبرها، وتتبع مسارات ومسالك تهريب المهاجرين، ورصد ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والقضاء على نشاطاتها، واتّخاذ كُلّ التّدابير اللاّزمة لحماية حدودهم البريّة المُشتركة.

هذا وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على رفضها لأي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها إعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم فيها.

كما جدّدت اللجنة التأكيد على أنّها لن تسمح بأن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتّفاقيّات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المُنظّمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني.

وفي ذات السياق، دعت اللجنة، المنظّمات الأمميّة والدولية ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها بكل مسؤولية في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسيّة في ظلّ هذا التّدفّق غير المسبوق للمهاجرين، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطّبيّة اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات للإعراب عن “استعدادها لتقديم الدّعم للسّلطات الليبية لإيجاد حلول إنسانيّة لمُعاناة المهاجرين غير النظاميين”.

واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا بيانها بالدعوة إلى أهميه التّعاطي مع مسألة الهجرة غير النّظامّية وتحدّياتها وآثارها وتداعياتها في إطار مقاربة ورؤية جماعيّة وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود، والتعاطي مع وضعيّة هؤلاء المُهاجرين، بكونهم ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجّار بالبشر، لغايات معلومة ومرفوضة، والعمل على حشد الجهود الإقليمية والدّولية للتصدّي لهذه التّنظيمات الإجراميّة، ومعالجة جذور إشكالية الهجرة غير النظامية وفقاً لإستراتيجية مشتركة وشاملة من خلال حلول اقتصادية وتنموية وإنسانية وأمنية في بلدان المصدر، ومساعدة دول العبور في تأمين وضبط وحماية الحدود الجنوبية للحد من تدفقات الهجرة، ومساعدة دول العبور على تفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والقضاء عليها.

المصدر: عين ليبيا