توجيهات جديدة من وزير التربية والتعليم لمديري المدارس
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
لليوم الثاني على التوالي، واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، لقاءاته بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مع مديرى المدارس.
والتقى وزير التربية والتعليم مع مديري المدارس على مستوى ٩ محافظات وهى (الإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا)؛ بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة بواقع ٢٠٠ مدير مدرسة من كل محافظة، بهدف استعراض آليات تنفيذ خطة الوزارة المعلنة خلال الفترة الماضية؛ استعداداً للعام الدراسي الجديد وضمان انطلاق عام دراسي منضبط على مستوى الجمهورية.
واستعرض وزير التربية والتعليم الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب، والمعلم، والمناهج، والمبنى المدرسي، ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.
وناقش وزير التربية والتعليم الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدًا في الحفاظ على حقوق المعلمين ومديري المدارس.
وأكد وزير التربية والتعليم قيمة معلمي مصر، موضحًا أنهم متميزون وموهوبون وعلى أعلى مستوى من التدريب المهني والمهاري.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن مديري المدارس هم قائدو العمل بمدارسهم وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية جيدة داخل الفصول في ظل الإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط.
توجيهات وزير التربية والتعليموشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وانضباط العملية التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة.
وأكد أن مدير المدرسة يعد وزيرًا داخل مدرسته وله كافة الصلاحيات بها، حيث يعد المسئول عن العملية التعليمية داخل المدرسة، كما أن استقبال مدير المدرسة للطلاب والإشراف على مغادرتهم يوميًا هو جزء من مهامه الأساسية، فضلًا عن كونها محفزًا رئيسيًا للطالب وولي الأمر وتعبر عن حرص مدير المدرسة على الاهتمام بالطلاب ومستقبلهم.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن هيئة الأبنية التعليمية تواصل دعم المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية لزيادة أعداد الديسكات داخل الفصول في ظل الآليات المتبعة لخفض الكثافات الطلابية بالمدارس.
وتطرق وزير التربية والتعليم لنظام أعمال السنة والتقييم، حيث أوضح أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، ومن بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة بمختلف دول العالم، مشددًا على أهمية تنفيذ آليات أعمال السنة التي تتضمن المواظبة والتقييم المتواصل للطلاب، فضلاً عن تطوير قدراتهم ومهاراتهم خلال الفترة الدراسية.
وتابع الوزير أن القرارات والآليات المعلنة تستهدف تقديم منظومة تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، خاصة فى ظل الثورة التكنولوجية التى أدت إلى تغيرات تنافسية عالية الجودة والتميز، لذا كان من الضروري أن تتغير الرؤية فى التعليم ومستهدفاته استعدادًا للمستقبل وليس فقط العشر سنوات القادمة.
وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتى تمنح مدير المدرسة طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة.
وأضاف الوزير أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الادنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء، مشددًا على تقاضي المعلم الأجر نظير المجموعة فور الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ترتكز على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة تغني الطالب عن اللجوء لأي مصادر خارجية.
كما تطرق الوزير للحديث حول الحلول التنفيذية الأخرى والآليات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، على أن يتقاضى المعلم بالحصة نظير العمل بالحصة شهريًا، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا، لافتًا إلى أن المجتمع ينتظر من المعلمين حدوث نقلة متميزة فى العملية التعليمية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم إتاحة الفرصة لمديري المدارس لاختيار العدد المطلوب من المعلمين بالحصة لسد العجز في المدارس قبل بداية الدراسة بأسبوع.
وفيما يخص إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أنها ليست متعلقة بإلغاء أو تخفيف مواد وإضافة مواد أخرى، ولكن الهدف هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد، قائلًا : " كان لدينا ٣٢ مادة تدرس خلال الصفوف الدراسية الثلاثة، الصف الأول والثاني والثالث الثانوي في حين أن الأسبوع الدراسي يحتوي على ٥ أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسي عدد ٧ أو ٨ حصص ليصل عدد الحصص خلال الأسبوع ل ٣٥ حصة، لذا كانت توجد صعوبة في تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بضم اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية تهدف لترسيخ الهوية الوطنية، وإجادة الطلاب اللغة العربية إجادة تامة والدراية الكاملة بتاريخ وطنهم.
وفى ختام الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم أنه سيكون هناك لقاءات دورية مع مديري المدارس أربع مرات خلال العام الدراسي؛ لمتابعة ومناقشة مختلف الآليات التي يتم تنفيذها في المدارس.
وأشاد مديرو المدارس بحرص وزير التربية والتعليم على تنظيم لقاءات مباشرة مع المعلمين ومديري المدارس على مستوى الجمهورية للاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع، مؤكدين حرصهم على بذل كافة الجهود لتنفيذ كل القرارات والآليات لتقديم منظومة تعليمية متميزة خلال العام الدراسي الجديد.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، وشيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وهالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومحسن عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، ونادية عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ومديرى المديريات التعليمية المشاركة في اللقاء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المدينة التعليمية المدارس مديرى المدارس رئیس الإدارة المرکزیة وزیر التربیة والتعلیم العملیة التعلیمیة مدیر المدرسة داخل المدرسة الوزیر أن على مستوى وزیر ا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها