وزير المياه والبيئة يفتتح ورشة عمل خاصة بتعزيز ادارة مخاطر الكوارث الشاملة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تدريبية خاصة بتعزيز إدارة مخاطر الكوارث الشاملة في اليمن والتي تنظمها وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع منظمة (اليونيسيف) تحت شعار(معالجة الضعف.. وبناء الصمود).
وتناقش الورشة على مدى يومين، عدد من الموضوعات المتعلقة بتعريف الإطار سندي 2014-2030 م، ومسودة آلية التنسيق الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والانذار المبكر للاستجابة المبكرة، وبناء القدرات الوطنية لمواجهة تأثير مخاطر الكوارث على التنمية ودور السلطات المحلية في مواجهتها، والتغيرات المناخية وعدد من المواضيع ذات الصلة.
واشار، وزير المياه والبيئة، إلى ما تشهده اليمن من تزايد مفرط في معدلات حدوث الكوارث وآثارها السلبية التي تكلف الكثير من الخسائر وعلى رأسها تزايد اعداد المتوفين والمفقودين والمتضررين، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية والهياكل الأساسية الحيوية والخدمات، في ظل الوضع الراهن اثر الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي .
ولفت الوزير الشرجبي، الى اعتماد بلادنا اطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في العام 2015 مع بقية دول العالم، ودورها في تهيئة الأجواء لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية..مستعرضاً دور الوزارة كنقطة اتصال وطنية للحد من مخاطر الكوارث لاطار سنداي 2015 – 2030م ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2023م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع إنشاء جهاز الإغاثة والطوارئ والأزمات، بالتواصل مع الجهات الدولية المتخصصة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية من أجل مساعدة اليمن لتطوير بنيتها المؤسسية والتشريعية للحد من مخاطر الكوارث.
واكد حرص الوزارة على مواصلة العمل مع الجهات الإقليمية والدولية من أجل نقل افضل الممارسات وبناء القدرات لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في جميع القطاعات..مثمناً جهود منظمة اليونيسيف ودعمها لبناء القدرات لقطاع المياه.
فيما تطرق نائب وزير الاعلام حسين باسليم، إلى اضرار الكوارث والتغيرات المناخية، والاضرار البشرية التي تقوم بها الجماعة الانقلابية من خلال استهداف السفن والمخاطر البيئة البالغة على التنوع الحيوي والحياة البحرية..مؤكداً على اهمية دور وسائل الاعلام في التوعية والتثقيف للحد من المخاطر وكيفية التعامل معها لتقليل الخسائر الناجمة عنها.
من جانبه أوضح رئيس قسم المياه والاصحاح البيئي بمنظمة اليونيسيف بيتر هارفي، التزام المنظمة ببناء قدرات الحكومة، والعمل باتجاه تعزيز صمود المجتمع لتخفيف من هذه المخاطر ومواجهة الكوارث بالتنسيق مع جميع الجهات والاطراف ذات العلاقة في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: للحد من مخاطر الکوارث المیاه والبیئة
إقرأ أيضاً:
الضربة قبل وصول الشحنة.. استخبارات المقاومة الوطنية ترسم معادلة جديدة في اليمن
في تطور وصف بـ"التحول النوعي" في الأداء الأمني والاستخباراتي، تمكّنت وحدات الاستخبارات التابعة للمقاومة الوطنية في اليمن من إحباط واحدة من أخطر عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية المتطورة إلى ميليشيا الحوثي، في عملية نوعية كشفت حجم التعاون الإقليمي، والتقدم التكنولوجي في رصد وتعطيل عمليات التهريب المعقدة التي تديرها طهران عبر شبكة من الوسطاء الإقليميين.
العملية لم تكن مجرد نجاح ميداني، بل مثّلت علامة فارقة في الصراع اليمني والإقليمي، إذ أظهرت قدرة المقاومة الوطنية على التحول من الرصد التقليدي إلى استخدام تقنيات حديثة في جمع المعلومات، وتحليل البيانات الكبيرة تحليلًا تقنيًا متطورًا، إلى جانب التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة الحرب الإلكترونية، لتصبح المقاومة أحد أبرز الفاعلين الأمنيين على الساحة.
من الرصد التقليدي إلى الحرب السيبرانية
تشير المعلومات والمصادر التي تم تداولها في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقدته المقاومة الوطنية بشأن شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة إلى أن عملية الإحباط كشفت عن تحوّل جذري في أدوات المقاومة الوطنية وفق ما أفادت به مصادر استخباراتية. أوضحت إن إحباط الصفقة اعتمد على جملة من الأدوات الحديثة أبرزها: تحليل البيانات الضخمة المتدفقة، وذلك من خلال استخدام خوارزميات متقدمة لرصد الشحنات المشبوهة، حيث تم التعرف على سفينة تحمل علم دولة أفريقية انحرف مسارها عن خطوط الملاحة التجارية الطبيعية، مما استدعى المراقبة الدقيقة وربطها لاحقًا بحركة شحنات مشبوهة إلى ميناء الحُديدة.
إضافة إلى التعاون الاستخباراتي الإقليمي والدولي غير مسبوق، فالعملية جاءت بعد تنسيق عميق مع أجهزة استخبارات في دول عدة، شملت تتبع اتصالات لشبكات تهريب مرتبطة بإيران في اليمن والمنطقة، وتبادل بيانات ومعلومات مالية حول شركات تغطية وهمية. ناهيك عن الدور الكبير لوحدة الحرب الإلكترونية التابعة للمقاومة الوطنية التي نجحت في اختراق خوادم عسكرية حوثية كشفت وجود ترتيبات لاستقبال شحنة صواريخ من طراز "بالم" الإيراني، وهي نسخ مقلدة من صواريخ كروز الروسية، إضافة إلى أجهزة اتصالات مشفرة.
ثلاث مراحل العملية
ويؤسّس نجاح المقاومة الوطنية في تفكيك هذه الشبكة الخطرة وقطع طريق التسليح الإيراني للحوثيين لتحوّل استراتيجي نوعي في مشهد الأمن الإقليمي، إذ أظهرت العملية الأخيرة أن الجهات الفاعلة غير الحكومية، متى ما امتلكت كفاءة استخباراتية متقدمة، يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في التصدي لمشاريع التهديد العابر للحدود، بل وتتفوق أحيانًا على مؤسسات رسمية في الدقة وسرعة التنفيذ. وبحسب مصادر استخباراتية مطلعة، فإن العملية النوعية خضعت لتخطيط دقيق ونُفذت على ثلاث مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى – الرصد المبكر: انطلقت العملية من ميناء إيراني، حين رصدت وحدة الرصد التابعة للمقاومة حاوية مدرجة على أنها تحمل "تجارية عادية"، غير أن تحليل بيانات الوزن والمحتوى كشف وجود تضارب لافت مع الوثائق الجمركية، ما أثار الشكوك. هذا التحليل اعتمد على قاعدة بيانات شحنات سابقة وأسلوب المقارنة التنبؤية، ما أتاح للفرق الاستخباراتية استباق التحرك الإيراني منذ لحظاته الأولى.
المرحلة الثانية – التتبع الذكي: بعد الكشف الأولي، تم تفعيل وحدة التحليل المالي التي اعتمدت على تقنيات تحليل سلسلة الكتل (Blockchain) لتعقب مسار الأموال المرتبطة بالشحنة، والتي تنقّلت عبر شركات وسيطة وهمية في سلطنة عُمان، ومن ثم عبر دول أفريقية، قبل أن تصل إلى أطراف المهربين داخل اليمن. هذا التتبع الدقيق مكّن الأجهزة من بناء خارطة متكاملة لمسار الشحنة والجهات المتورطة في تمريرها، ما أسهم في تضييق نطاق الرصد الميداني على الأرض.
المرحلة الثالثة – الضربة العسكرية الدقيقة: في ذروة التنسيق الاستخباراتي، وبعد تحديد دقيق لموقع الشحنة وهي في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، نفّذت وحدات خاصة من المقاومة الوطنية عملية عسكرية خاطفة. تم خلالها فرض طوق استخباراتي وميداني محكم على نقطة عبور بحرية مشبوهة قرب السواحل اليمنية، حيث جرت محاصرة السفينة المشغّلة، وتم تفتيشها والتحفظ على ما تحويه من أسلحة حديثة ومتطورة قبل تسليمها داخل معاقل الحوثيين. هذه الضربة لم تكن مجرد تدمير شحنة، بل ضربة استراتيجية عطّلت سلسلة إمداد كاملة وخط تهريب حساس.
التنسيق الإقليمي غير المسبوق
بحسب المعلومات تعمل وحدة الاستخبارات في المقاومة الوطنية بتنسيق مشترك مع نظراها من الأجهزة في عدة دول من تبادل المعلومات حول شبكات التهريب، ومعلومات عن وسطاء يعملون لخدمة أجندة إيران وميليشيا الحوثي وباسماء وشركات وهمية في عدة دول بالمنطقة.
كما أن نجاح ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية مثل انتكاسة لجهود طهران والحرس الثوري الإيراني لتعويض الحوثيين عن خسائرهم في مواجهة القوات اليمنية أو التحالف الدولي والأوروبي في البحر الأحمر، خاصة بعد تدمير وتدهور قدراتهم الصاروخية.
مصادر غربية تشير إلى أن طهران قد تضطر إلى تغيير مسارات تهريبها، ما يزيد تكاليفها. بالخطوط السابقة أصبحت مكشوفة وواضحة بعد الإختراق النوعي الذي أفضى إلى ضبط إحدى أخطر شحنات الأسلحة التي تهدد أمن وأستقرار اليمن والمنطقة.
وأضافت المصادر أن نجاح عملية المقاومة الوطنية في البحر الأحمر مثلت رسالة للمجتمع الدولي، حيث كشفت العملية فشل آليات الرقابة الدولية في مراقبة الموانئ الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وإيضا استمرار تحدي إيران للقرارات الدولية بشأن تصدير الأسلحة وهذا ما يستدعي فرض عقوبات أكثر صرامة.
تعزيز شرعية المقاومة
نجاح المقاومة الوطنية في تفكيك هذه الشبكة الخطرة وقطع طريق التسليح الإيراني للحوثيين يؤسس لتحول استراتيجي جديد، حيث تلعب الجهات الفاعلة غير الحكومية دورًا فاعلًا في حماية الأمن الإقليمي، لا سيما حين تتفوق على مؤسسات رسمية في كفاءة الرصد وسرعة التنفيذ. كما أن العملية مثلت دليلًا واضحًا على أن المقاومة الوطنية لم تعد مجرد فاعل محلي في معادلة الحرب، بل تحوّلت إلى جهة استخباراتية إقليمية ذات أثر مباشر في موازين الصراع.
هذا الإنجاز يعكس بداية تحول استراتيجي في المشهد الأمني، حيث تثبت الحكومية– في ظروف الحرب والفوضى – أنها قد تتفوق من حيث الفعالية والمرونة على مؤسسات رسمية تتسم بالبيروقراطية أو الاختراق. فبينما تتعثر بعض أجهزة الدول في المواجهة الاستخباراتية مع إيران، تُظهر المقاومة أن الإمكانات المحلية، حين تُسند بتقنية متقدمة وشبكات دعم موثوقة، قادرة على تعطيل أذرع الحرس الثوري وحرمان الميليشيات من شريان الإمداد الحيوي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري