تعزيزًا لرؤية الدولة في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في جهود التنمية، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر "تمويلي" وتخارج مساهميها المؤسسين: شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي - وشركة البريد للاستثمار، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي"SPE PEF III" (SPE Capital)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV)، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII)، وذلك بقيمة تزيد عن 2.

5 مليار جنيه.

تأسست شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر في عام 2017، وبرزت كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة(MSMEs)، ومع التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك والعملاء التي لا تحظى بالتغطية المناسبة من الخدمات المالية المصرفية.

وقدمت تمويلي خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل وقامت بمنح تمويلات بنحو ١٧ مليار جنيه مصري منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعًا وأكثر من ٣٩٥٠ موظف تمويل منتشرين في أنحاء ٢٤ محافظة، وقد حصلت المرأة على ٤٧٪ من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظي عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من ٥٠٪ من تلك القروض.

وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: «تُمثل خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول، حيث تُمثل شركة تمويلي نموذجًا للاستثمارات الحكومية الناجحة التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ونشهد نشهد اليوم تتويجًا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها».

وصرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "يسعدني ان أشهد نجاح اتمام هذه الصفقة التي بدأ دراستها والتفاوض عليها خلال عملي كالمدير التنفيذي المسؤول عن مساهمات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر. أهنئ قيادات وفرق العمل في ان أي كابيتال وأيادي والبريد للاستثمار على بناء وتطوير هذه الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأهنئ التحالف الدولي بالاستحواذ عليها واتمني لهم كل التوفيق، وأتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية. وزارة الاستثمار تعمل علي تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم اللازم لهذا التحالف الاستثماري وأي مستثمر محلي أو أجنبي يرغب في الاستثمار في مصر"

وصرح الأستاذ أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي: "كانت رحلتنا مع شركة تمويلي نقطة تحول قوية، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضًا لعدد كبير من الأفراد والشركات متناهية الصغر، هذا ومع تخارجنا من الشركة الآن، إلا أنني أشعر بالفخر بالكيان القوي الذي بنيناه سويا مع شركائنا ان أي كابيتال والبريد للاستثمار والأثر الإيجابي الاقتصادي والتنموي الذي أحدثناه في قطاع المشروعات متناهية الصغر، ونتطلع لرؤية مزيد من النجاحات لشركة تمويلي مع المساهمين الجدد."

ومن جانبه صرح الاستاذ عبده علوان، رئيس مجلس ادارة البريد المصري: "سعداء بهذه الصفقة التي تمثل إنجازا يؤكد النجاح الكبير الذي حققته شركة البريد للاستثمار بالتعاون مع شركة ان أي كابيتال وشركة أيادي في خلق كيان اقتصادي تنموي قام بدور فعال في تطوير بنية تكنولوجية ورقمية ساهمت في تمويل نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، ونتطلع ان تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون المثمر لخلق مثل هذه الكيانات الناجحة." سيتعاون التحالف مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد/ أحمد خورشيد وفريق إدارة تمويلي لتوسيع البنية التحتية والتنظيمية والتشغيلية للشركة، وتوسيع مجموعة منتجاتها لخدمة العملاء غير المتعاملين مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بخدمات القطاع المصرفي في مصر.

وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال: " " أسست شركة "إن آي كابيتال" وشركاؤها شركة "تمويلي" برؤية تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر. وبعد 7 سنوات من العمل، حققت الشركة إنجازات بارزة من حيث تقديم تمويلات للمشاريع متناهية الصغر بقيمة حوالي 17 مليار جنيه مصري، وخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين. إن خروجنا من الشركة هو دليل على الأداء الاستثنائي والتفاني والعمل الجاد لفريق الاستثمار المباشر في شركتنا، وأيضًا على التعاون المثالي مع شركائنا. وأنا واثق من أن "تمويلي" قد أصبحت في وضع ممتاز لتحقيق آفاق أعلى في المستقبل."

وصرح أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي: "نحن سعداء للغاية بشركائنا الجدد في تمويلي، حيث يعد دعم المؤسسات المالية الدولية الرائدة هو دليل على نجاح تمويلي ومكانتها الفريدة في السوق المصري. لدينا خطط طموحة للشركة ونتطلع إلى دمج قوتنا لتعظيم قيمة الشركة."

وقال أحمد العرابي، شريك، ونبيل تريكي، الشريك الإداري في SPE Capital: "نحن كتحالف متحمسون للشراكة مع أحمد خورشيد وفريق إدارة تمويلي من خلال هذا الاستثمار. أظهر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر أداءً إيجابياً خلال الفترة السابقة ونعتقد انه سوف يوفر فرص هائلة لتوسيع الخدمات المالية الرقمية للفئات غير المتعاملة مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بالتغطية المناسبة الكافية من الخدمات المالية. نتطلع إلى البناء على مسيرة نجاح المساهمين المؤسسين ودعم الشركة في توسعها التشغيلي، والبنية التحتية التكنولوجية والرقمية، ومواصلة خطط النمو الطموحة وتعميم الشمول المالي وتمكين المواطن المصري وخاصة المرأة من تمويل المشروعات متناهية الصغر."

وأوضح أحمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار: "هذا الخروج الناجح هو لحظة فخر هائلة بالنسبة لنا كمؤسسين. لقد التزمنا بدفع الشمول المالي ودعم الفئات المجتمعية التي لا تحظى بخدمات القطاع المصرفي في مصر. كانت الرحلة مذهلة، ونجاح تمويلي يعكس الروح الابتكارية ومرونة فريقنا. أتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي المستمر ونمو تمويلي تحت قيادتها الجديدة."

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الرئیس التنفیذی والعضو المنتدب البرید للاستثمار الخدمات المالیة الشمول المالی متناهیة الصغر شرکة تمویلی ملیار جنیه فی مصر

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".

وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.

وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.

لقاء ثنائي بين رئيس هيئة سلامة الغذاء ونظيرته الليبيرية على هامش منتدى AFRAF بالقاهرةشعبة المُصدِّرين: شراكة «مصرية - هولندية» جديدة في التصنيع الزراعي

كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.

وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

طباعة شارك الرقابة المالية المشروعات الصغيرة قرارات تنظيمية القطاع المالي غير المصرفي مجال التمويل متناهي الصغر

مقالات مشابهة

  • تعاون saib وصندوق الإسكان لتوفير تمويل عقاري للمواطنين بقيمة 1.5 مليار جنيه
  • سايمون شيمانسكي رئيس قسم النمو في شركة إكس تي بي العالمية: الذكاء الاصطناعي شريك ومساعد في الرحلة المالية وعملية الاستثمار
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر
  • 77 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • تعاون بين صندوق "الإسكان الاجتماعي" وبنك "SAIB" لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه للمواطنين
  • بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان لتوفير تمويل عقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 1.5 مليار جنيه