حماية المرأة ومواكبة التقدم التكنولوجي.. تطورات قانون الجنايات المصري
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يشهد قانون الجنايات المصري تطورات مستمرة لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجتمع المصري والعالم أجمع، وتأتي هذه التطورات استجابة للتحديات الجديدة التي تواجه المجتمع، مثل التطور التكنولوجي، والجريمة المنظمة، والإرهاب.
. الجنايات تتخذ قرارات مع المتهمين بواقعة شاب الغربية
التغيرات الاجتماعية: تغير القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الجرائم والعقوبات.
التطور التكنولوجي: ظهور تقنيات جديدة مثل الإنترنت والذكاء الاصطناعي أدى إلى نشوء جرائم جديدة تتطلب تشريعات خاصة.
الجريمة المنظمة والإرهاب: تهديدات الجريمة المنظمة والإرهاب دفعت إلى تعديل القوانين لتعزيز الأمن والاستقرار.
الاتفاقيات الدولية: انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات حقوق الإنسان يتطلب تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات.
أبرز التطورات في قانون الجنايات المصري
جرائم الإنترنت: تم إدخال تعديلات على القانون لتجريم الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت مثل القرصنة والابتزاز الإلكتروني والتشهير.
مكافحة الإرهاب: تم تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية وتوسيع نطاق الجرائم التي تعتبر إرهابية.
حماية الأطفال: تم تعديل القوانين لتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والإيذاء، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
حماية المرأة: تم إدخال تعديلات على القانون لتجريم التحرش والعنف ضد المرأة، وتعزيز حقوقها.
مكافحة الفساد: تم تشديد العقوبات على جرائم الفساد وتوسيع نطاقها.
آليات تطوير قانون الجنايات المصري
يتم تطوير قانون الجنايات المصري من خلال عدة آليات:
التشريعات: إصدار قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة.
الفقه القانوني: دراسات وأبحاث الفقهاء القانونيين التي تساهم في تفسير وتطوير القانون.
القضاء: أحكام القضاء التي تفسر القانون وتطبقه على حالات محددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات قانون الجنايات المصري المجتمع المصري التطور التكنولوجي الجريمة المنظمة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الهنيدي يستعرض مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأوضح أنه أخذ مشروع القانون في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليامن تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي