حماية المرأة ومواكبة التقدم التكنولوجي.. تطورات قانون الجنايات المصري
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يشهد قانون الجنايات المصري تطورات مستمرة لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجتمع المصري والعالم أجمع، وتأتي هذه التطورات استجابة للتحديات الجديدة التي تواجه المجتمع، مثل التطور التكنولوجي، والجريمة المنظمة، والإرهاب.
. الجنايات تتخذ قرارات مع المتهمين بواقعة شاب الغربية
التغيرات الاجتماعية: تغير القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الجرائم والعقوبات.
التطور التكنولوجي: ظهور تقنيات جديدة مثل الإنترنت والذكاء الاصطناعي أدى إلى نشوء جرائم جديدة تتطلب تشريعات خاصة.
الجريمة المنظمة والإرهاب: تهديدات الجريمة المنظمة والإرهاب دفعت إلى تعديل القوانين لتعزيز الأمن والاستقرار.
الاتفاقيات الدولية: انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات حقوق الإنسان يتطلب تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات.
أبرز التطورات في قانون الجنايات المصري
جرائم الإنترنت: تم إدخال تعديلات على القانون لتجريم الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت مثل القرصنة والابتزاز الإلكتروني والتشهير.
مكافحة الإرهاب: تم تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية وتوسيع نطاق الجرائم التي تعتبر إرهابية.
حماية الأطفال: تم تعديل القوانين لتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والإيذاء، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
حماية المرأة: تم إدخال تعديلات على القانون لتجريم التحرش والعنف ضد المرأة، وتعزيز حقوقها.
مكافحة الفساد: تم تشديد العقوبات على جرائم الفساد وتوسيع نطاقها.
آليات تطوير قانون الجنايات المصري
يتم تطوير قانون الجنايات المصري من خلال عدة آليات:
التشريعات: إصدار قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة.
الفقه القانوني: دراسات وأبحاث الفقهاء القانونيين التي تساهم في تفسير وتطوير القانون.
القضاء: أحكام القضاء التي تفسر القانون وتطبقه على حالات محددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات قانون الجنايات المصري المجتمع المصري التطور التكنولوجي الجريمة المنظمة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام