من عرابي إلى عصرنا.. الفلاح المصري رمز الصمود والبناء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تحتفل مصر اليوم، الإثنين 9 سبتمبر، بعيد الفلاح الـ72، الذي يتزامن مع ذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952، بعد شهرين من ثورة يوليو.
خريطة الملكية الزراعية
وقد أعاد هذا القانون رسم خريطة الملكية الزراعية من خلال توزيع الأراضي المصادرة على صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مما غير أوضاع الفلاحين بشكل كبير.
كانت هذه الخطوة تتويجًا لجهود الفلاح المصري الطويلة في الدفاع عن الأرض والإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، ومنذ ذلك الحين يحتفل المصريون بعيد الفلاح تكريماً لإسهاماته الكبيرة.
كما يتزامن هذا الاحتفال مع ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في عام 1881، وعبارته الشهيرة "لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم."
تاريخيًا، كان للفلاح المصري دورٌ محوري وهام في العديد من الأحداث التي مرت بتاريخ الوطن. فقد خاض الفلاحون معارك عديدة ضد الاحتلال والإقطاع وكل من حاول النيل من الشعب وأرض الوطن. كان ارتباطهم العميق بأرضهم وما تنتجه من خيرات هو الدافع وراء صمودهم وجهادهم.
لطالما كانت الزراعة أساسًا للحضارات عبر العصور، حيث شكلت حجر الزاوية في نموها وتطورها. وقد تطور الفلاح المصري عبر مراحل تاريخية مختلفة، متأثراً بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي شهدتها البلاد.
وخصصت الدولة تمويلًا بقيمة حوالي 9 مليارات جنيه لدعم صغار الفلاحين والمربين في المشروع القومي للبتلو، مما استفاد منه نحو 50 ألف شخص، مع تقديم دعم لأكثر من 600 ألف رأس ماشية.
ونفذت وزارة الزراعة حوالي 3500 قافلة بيطرية مجانية في مختلف القرى والنجوع المصرية، حيث قدمت العلاج لأكثر من 2.5 مليون رأس من المواشي.
وعمل مركز البحوث الزراعية على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال استنباط 60 صنفًا وهجينًا جديدًا خلال السنوات الأربع الماضية، شمل ذلك محاصيل الشعير والقمح والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية وأعلاف الحيوانات، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الفلاح ثورة يوليو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي صغار الفلاحين جمعيات الإصلاح الزراعي
إقرأ أيضاً:
إزالة 50 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم
تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.
يأتي هذا في إطار حملات الإزالة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.
خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة رئيس المركز، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، تم خلالها إزالة 50 حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بزمام مدينة سنورس وقرى جبلة وبيهمو ومنشأة طنطاوي عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة وشدات خشبية، وتم تسليم الموقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتمكنت الحملات بحضور المهندس محمود برديسي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمحاسب محمد خالد نائب رئيس المركز لشئون المرافق، من إزالة 20 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، خارج وداخل الحيز العمراني لمدينة سنورس على مساحة فدان وثلاثة قراريط من الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة سنورس، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
استمرار إزالة التعديات ضمن الموجة السابعة والعشرين بالفيوموتمكنت الحملة من التصدي لحالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط بزمام قرية جبلة، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية بمساحة فدان وسبعة قراريط، وتم إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء وتسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
وفي حملة مكبرة برئاسة المحاسب جمال العوامي نائب رئيس المركز لشئون القرى، تمكنت الحملات من إزالة عدد 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعدي على حرم أملاك الري بنهاية مجرى بحر الأصفر، وتمت إزالة التعديات عبارة عن مواسير مخالفة.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.
وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.