من عرابي إلى عصرنا.. الفلاح المصري رمز الصمود والبناء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تحتفل مصر اليوم، الإثنين 9 سبتمبر، بعيد الفلاح الـ72، الذي يتزامن مع ذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952، بعد شهرين من ثورة يوليو.
خريطة الملكية الزراعية
وقد أعاد هذا القانون رسم خريطة الملكية الزراعية من خلال توزيع الأراضي المصادرة على صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مما غير أوضاع الفلاحين بشكل كبير.
كانت هذه الخطوة تتويجًا لجهود الفلاح المصري الطويلة في الدفاع عن الأرض والإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، ومنذ ذلك الحين يحتفل المصريون بعيد الفلاح تكريماً لإسهاماته الكبيرة.
كما يتزامن هذا الاحتفال مع ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في عام 1881، وعبارته الشهيرة "لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم."
تاريخيًا، كان للفلاح المصري دورٌ محوري وهام في العديد من الأحداث التي مرت بتاريخ الوطن. فقد خاض الفلاحون معارك عديدة ضد الاحتلال والإقطاع وكل من حاول النيل من الشعب وأرض الوطن. كان ارتباطهم العميق بأرضهم وما تنتجه من خيرات هو الدافع وراء صمودهم وجهادهم.
لطالما كانت الزراعة أساسًا للحضارات عبر العصور، حيث شكلت حجر الزاوية في نموها وتطورها. وقد تطور الفلاح المصري عبر مراحل تاريخية مختلفة، متأثراً بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي شهدتها البلاد.
وخصصت الدولة تمويلًا بقيمة حوالي 9 مليارات جنيه لدعم صغار الفلاحين والمربين في المشروع القومي للبتلو، مما استفاد منه نحو 50 ألف شخص، مع تقديم دعم لأكثر من 600 ألف رأس ماشية.
ونفذت وزارة الزراعة حوالي 3500 قافلة بيطرية مجانية في مختلف القرى والنجوع المصرية، حيث قدمت العلاج لأكثر من 2.5 مليون رأس من المواشي.
وعمل مركز البحوث الزراعية على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال استنباط 60 صنفًا وهجينًا جديدًا خلال السنوات الأربع الماضية، شمل ذلك محاصيل الشعير والقمح والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية وأعلاف الحيوانات، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الفلاح ثورة يوليو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي صغار الفلاحين جمعيات الإصلاح الزراعي
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!