من عرابي إلى عصرنا.. الفلاح المصري رمز الصمود والبناء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تحتفل مصر اليوم، الإثنين 9 سبتمبر، بعيد الفلاح الـ72، الذي يتزامن مع ذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952، بعد شهرين من ثورة يوليو.
خريطة الملكية الزراعية
وقد أعاد هذا القانون رسم خريطة الملكية الزراعية من خلال توزيع الأراضي المصادرة على صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مما غير أوضاع الفلاحين بشكل كبير.
كانت هذه الخطوة تتويجًا لجهود الفلاح المصري الطويلة في الدفاع عن الأرض والإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، ومنذ ذلك الحين يحتفل المصريون بعيد الفلاح تكريماً لإسهاماته الكبيرة.
كما يتزامن هذا الاحتفال مع ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في عام 1881، وعبارته الشهيرة "لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم."
تاريخيًا، كان للفلاح المصري دورٌ محوري وهام في العديد من الأحداث التي مرت بتاريخ الوطن. فقد خاض الفلاحون معارك عديدة ضد الاحتلال والإقطاع وكل من حاول النيل من الشعب وأرض الوطن. كان ارتباطهم العميق بأرضهم وما تنتجه من خيرات هو الدافع وراء صمودهم وجهادهم.
لطالما كانت الزراعة أساسًا للحضارات عبر العصور، حيث شكلت حجر الزاوية في نموها وتطورها. وقد تطور الفلاح المصري عبر مراحل تاريخية مختلفة، متأثراً بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي شهدتها البلاد.
وخصصت الدولة تمويلًا بقيمة حوالي 9 مليارات جنيه لدعم صغار الفلاحين والمربين في المشروع القومي للبتلو، مما استفاد منه نحو 50 ألف شخص، مع تقديم دعم لأكثر من 600 ألف رأس ماشية.
ونفذت وزارة الزراعة حوالي 3500 قافلة بيطرية مجانية في مختلف القرى والنجوع المصرية، حيث قدمت العلاج لأكثر من 2.5 مليون رأس من المواشي.
وعمل مركز البحوث الزراعية على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال استنباط 60 صنفًا وهجينًا جديدًا خلال السنوات الأربع الماضية، شمل ذلك محاصيل الشعير والقمح والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية وأعلاف الحيوانات، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الفلاح ثورة يوليو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي صغار الفلاحين جمعيات الإصلاح الزراعي
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية