وزير التعليم يصدر قرار صرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٣) بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة، وكذلك المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم.
يأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير إجراءات الصرف ولحصولهم على مستحقاتهم المالية مقابل أداء الحصص فى أسرع وقت ممكن، وإلحاقًا بالكتاب الدورى رقم (۲) بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٤، بشأن إجراءات الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
ونص الكتاب الدوري على أن يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ثم يتم تحويل المستحقات محل الكتاب الدورى الماثل والمشار إليها بعالية إلى المديريات التعليمية المختصة والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريًا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كاف.
كما نص الكتاب الدوري على أن يتم اعتماد جدول الحصص الفعلى الذى تم أداؤه فعليًا، سواء بمعرفة السادة المستعان بهم للعمل بالحصة أو السادة المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانونى المقرر لهم، في نهاية الشهر من السادة مشرفي المادة بالمدرسة.
وأكد الكتاب الدوري على أن يتم عرض جدول الحصص الفعلى المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اعتماده من السادة مشرفي المادة بالمدرسة على السادة مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات، ويتم رفع جدول الحصص الفعلى المشار إليه في هذا الكتاب الدورى بعد اعتماده من السادة مديري المدارس إلى السادة مديري الإدارات التعليمية المختصة، والذى يقوم بدوره باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف، على أن يراعى صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذي يليه.
وشدد الكتاب الدوري على كافة الجهات المعنية والعاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدورى الالتزام بتنفيذ كافة ما ورد به من أحكام بكل دقة منعًا للمساءلة القانونية.
والجدير بالذكر أنه تم تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة ٥٠ جنيها، كما تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيها إلى ٥٠ جنيها للحصة الواحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الفني العام الدراسي العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ بداية العام الدراسي الجديد معلمين وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم الکتاب الدوری على الکتاب الدورى على أن
إقرأ أيضاً:
هيئة الكتاب تصدر إصدارا جديدًا عن الإدارة الاستراتيجية لـ بهاء الدين سعد
أصدرت وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتابًا جديدًا بعنوان "المدخل المعاصر في الإدارة الاستراتيجية – مسار خلق القيمة"، من تأليف الدكتور بهاء الدين سعد، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم الفكر الإداري المعاصر وتقديم مرجع معرفي رصين في هذا المجال الحيوي.
يسلط الكتاب الضوء على تطور مفهوم "الإدارة الاستراتيجية" باعتباره أحد أبرز المفاهيم الحديثة في علم الإدارة، ويوضح كيف نشأ هذا التخصص كامتداد وتطور طبيعي لما يُعرف بـ"أصول الإدارة"، حيث يستعرض الفروق الجوهرية بينهما من حيث المحتوى، والأدوات التحليلية المستخدمة، والتركيز المحوري على المستقبل وخلق ميزة تنافسية مستدامة.
يتناول المؤلف الأسباب التي دفعت إلى تطور الإدارة الاستراتيجية ككيان معرفي مستقل، في مقدمتها التغيرات العالمية المتسارعة مثل تصاعد المنافسة الدولية، والعولمة، والتقدم التكنولوجي، وظهور مفهوم التنمية المستدامة، وتزايد أهمية رأس المال البشري، إلى جانب أخلاقيات الأعمال، وإدارة المعرفة، والاهتمام بالبعد البيئي والمجتمعي.
كما يناقش الكتاب كيف أصبحت الإدارة الاستراتيجية تُعنى بالتخطيط والتنفيذ والتقييم على أسس استراتيجية تتجاوز الأطر التشغيلية اليومية، مع التركيز على خلق قيمة حقيقية لجميع الأطراف المعنية بالمنظمة، سواء داخلية أو خارجية.
ويؤكد الدكتور بهاء الدين سعد على أهمية التكامل بين "أصول الإدارة" و"الإدارة الاستراتيجية"، مشيرًا إلى أن النجاح المؤسسي اليوم يعتمد على التنسيق بين المستويات المختلفة للإستراتيجية: الشاملة، ووحدات الأعمال، والوظيفية، والتشغيلية.
يمثل هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة الإدارية العربية، ويعد مرجعًا هامًا للباحثين والدارسين والعاملين في الحقل الإداري الراغبين في فهم ديناميكيات الإدارة الحديثة وآليات بناء منظمات قادرة على المنافسة والبقاء في بيئة متغيرة باستمرار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية