تحديد إجراءات تقاضي المعلمين مقابل الحصص المدرسية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٣) بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص المستعان بهم للعمل بالحصة، وكذلك المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم.
يأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير إجراءات الصرف ولحصولهم على مستحقاتهم المالية مقابل أداء الحصص فى أسرع وقت ممكن، وإلحاقًا بالكتاب الدورى رقم (۲) بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٤، بشأن إجراءات الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
ونص الكتاب الدوري على أن يتم تدبير الاعتماد المالى بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ثم يتم تحويل المستحقات محل الكتاب الدورى الماثل والمشار إليها بعالية إلى المديريات التعليمية المختصة والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريًا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كاف.
كما نص الكتاب الدوري على أن يتم اعتماد جدول الحصص الفعلى الذى تم أداؤه فعليًا، سواء بمعرفة السادة المستعان بهم للعمل بالحصة أو المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانونى المقرر لهم، في نهاية الشهر من السادة مشرفي المادة بالمدرسة.
وأكد الكتاب الدوري على أن يتم عرض جدول الحصص الفعلى المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات، ويتم رفع جدول الحصص الفعلى المشار إليه في هذا الكتاب الدورى بعد اعتماده من مديري المدارس إلى السادة مديري الإدارات التعليمية المختصة، والذى يقوم بدوره باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف، على أن يراعى صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذي يليه.
وشدد الكتاب الدوري على كافة الجهات المعنية والعاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدورى الالتزام بتنفيذ كافة ما ورد به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.
جدير بالذكر أنه تم تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة ٥٠ جنيها، كما تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيها إلى ٥٠ جنيها للحصة الواحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعلمين النصاب القانوني حصص التربية والتعليم وزير التربية والتعليم الحصص الکتاب الدوری على على أن
إقرأ أيضاً:
الأزهر يكشف خريطة زكاة المال كما أرستها الشريعة الإسلامية
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن مجموعة شاملة من أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، محددًا القواعد الدقيقة التي تنظّم هذا الركن العظيم من أركان الدين، والذي يُعد حقًّا واجبًا في مال المسلم، وطريقًا لتطهير النفوس وتنمية روح التكافل بين أفراد المجتمع.
يأتي هذا التوضيح في إطار حرص الأزهر على نشر الوعي الشرعي الصحيح، وتبيين الضوابط المعتمدة التي يستند إليها المسلمون عند إخراج زكاتهم، خاصة مع كثرة الأسئلة المتعلقة بالنصاب والمصارف وكيفية الحساب.
الزكاة.. ركن أصيل وحق معلوم
أوضح المركز أن الزكاة ليست صدقة تطوعية، بل فريضة شرعية ثابتة بالنصوص القطعية، تُطهِّر المال وتبارك فيه، كما جاء في قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]
وكذلك قوله سبحانه:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24–25]
وأكد أن الزكاة واجبة على كل مسلم يملك مالًا بلغ النصاب وحال عليه حول قمري كامل، بشرط أن يخلو المال من دينٍ يُنقِص النصاب.
نصاب الزكاة وكيفية احتسابها
حدد المركز نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وهو المعيار الشرعي المتفق عليه.
ويضاف إلى المال المدخر:
الودائع البنكيةالذهب والفضة المعدّان للادخارالحُليّ الزائد عن حدّ الزينة المعتادوتُخصم الديون الواجبة السداد من أصل الأموال قبل حساب الزكاة.
أما مقدار الزكاة فهو:ربع العشر = 2.5%
ويمكن حسابه بسهولة عبر قسمة المال الإجمالي على 40.
أكدت فتوى الأزهر أن المال المكتسب خلال العام يُضاف إلى المال الذي بلغ النصاب، وتُخرج زكاته مرة واحدة عند اكتمال الحول.
كما شددت على أن الزكاة تتعلق بالمال ذاته لا بالذمة، وعلى ذلك:
تجب في مال الصبيوتجب في مال المجنونإذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول.
إخراج الزكاة.. فورًا أم بالتقسيط؟
أوضح المركز أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، بمجرد تحقق شروط وجوبها.
لكن يجوز تقسيطها في بعض الحالات، مثل:
ويجب أن ينوي المزكي إخراج الباقي عند تيسره.
مصارف الزكاة الثمانية
أشار المركز إلى أن الله تعالى حدّد مصارف الزكاة تحديدًا دقيقًا في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} [التوبة: 60]
وهي مصارف تُحكمها الضوابط الشرعية الصارمة التي لا يجوز تجاوزها.
وأكد المركز جواز إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء المستحقين، باستثناء:
الوالدينالأجدادالأبناءالأحفادلأن نفقتهم واجبة على المزكي.
مكان إخراج الزكاة وصورها
يرى الأزهر أن الأصل هو إخراج الزكاة في مكان إقامة المزكي، ويجوز نقلها لمكان آخر لمصلحة راجحة، مثل:
مساعدة قريب محتاجدعم فقير أشد عوزًاأو ضرورة اجتماعية معتبرةأما صورة الإخراج، فالزكاة مال نقدي في الأصل، ولا تجزئ السلع إلا عند الحاجة وبما يحقق مصلحة الفقير.