استطلاع رأي يظهر تقاربًا شديدًا بين ترامب وهاريس في السباق الرئاسي الأمريكي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف استطلاع رأي وطني أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع "سيينا كوليدج"، ونُشر يوم الأحد، عن تقارب كبير بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، وذلك في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية.
وبحسب الاستطلاع، حصل ترامب على 48% من الأصوات، متقدمًا بفارق نقطة مئوية واحدة فقط عن هاريس، وهو فارق ضئيل يقع ضمن نطاق هامش الخطأ البالغ 3 نقاط مئوية، مما يجعل فوز أي منهما في الانتخابات التي ستجرى في الخامس من نوفمبر أمرًا واردًا للغاية.
ورغم التحديات التي واجهتها حملة ترامب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي في يوليو الماضي، أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن قاعدة دعمه الشعبي لم تتأثر بشكل كبير. في المقابل، أشار الاستطلاع إلى أن نسبة كبيرة من الناخبين المحتملين ما زالوا يشعرون بأنهم بحاجة إلى معرفة المزيد عن هاريس؛ حيث أكد 28% منهم أنهم يفتقرون إلى معلومات كافية عن المرشحة الديمقراطية، مقابل 9% فقط قالوا الشيء نفسه عن ترامب.
ويُتوقع أن تكون المناظرة بين ترامب وهاريس، المقرر بثها يوم الثلاثاء، حاسمة في هذا السباق المتقارب، حيث ستمنح هاريس الفرصة لتوضيح سياساتها بشكل أوسع أمام الناخبين خلال مناظرة تمتد لـ 90 دقيقة. ومع تقارب النسب بين المرشحين، قد تؤدي أي دفعة بسيطة لأحدهما إلى تغيير مسار السباق.
وكانت نتائج الاستطلاع الأخيرة مشابهة للنتائج التي أظهرها استطلاع مماثل أُجري في أواخر يوليو، حيث تقدم ترامب بفارق نقطة مئوية واحدة أيضًا، مما يعكس التقارب المستمر بين المرشحين. كما أظهرت استطلاعات أخرى في 7 ولايات متأرجحة أن السباق لا يزال محتدمًا، مما يزيد من أهمية كل جولة انتخابية وكل ظهور للمرشحين أمام الجمهور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيويورك تايمز الحزب الجمهوري دونالد ترامب الحملة الانتخابية كامالا هاريس جو بايدن الرئيس
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.