الكبير يتقدم بشكوى للنائب العام بشأن ما سماه “اقتحام وحدة المعلومات المالية”
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير، بشكوى إلى النائب العام ضد” عاصم الحجاجي” وآخرين دون ذكر صفاتهم، قال إنهم دخلوا وحدة المعلومات المالية و اقتحموا مكتب مديرها.
وأضاف الكبير في شكواه، أنه سبق إحالة مؤشرات اشتباه فساد بحق “عبدالفتاح غفار” الذي وصفه بمنتحل صفة محافظ المصرف المركزي، إلى مكتب النائب العام من طرف مدير وحدة المعلومات المالية نفسها.
وتابع الكبير أن ما حصل يهدد بالعبث ببيانات الوحدة من ضمنها ملف المذكور ويشكل خطورة جنائية بالغة، على حد قوله.
وأشار الكبير إلى أن المقر يحتوي على وثائق بالغة السرية مرتبطة بعمل الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملفات استدلالات متعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن الاطلاع عليها يعرض عملها لمخاطر عالية، بحسب قوله.
ودعا الكبير النائب العام إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المشكو ضدهم ومن ساعدهم في دخول المقر، محملا جميعهم المسؤولية الكاملة محليا ودوليا حيال المخاطر التي تهدد عمل الوحدة وبياناتها.
المصدر: رسالة
الصديق الكبيرالنائب العامرئيسيمصرف ليبيا المركزيوحدة المعلومات المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير النائب العام رئيسي مصرف ليبيا المركزي وحدة المعلومات المالية
إقرأ أيضاً:
تركيا تبدأ حقبة جديدة.. لجنة برلمانية تدير تفكيك صفوف «العمال الكردستاني» وتعزز الوحدة الوطنية
أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، انطلاق عمل لجنة “تركيا بدون إرهاب” البرلمانية مطلع أغسطس المقبل، في خطوة تمثل نقطة تحول تاريخية على صعيد تسوية الأزمة الكردية داخل البلاد.
وتأتي هذه اللجنة الجديدة بعد أن بدأ حزب العمال الكردستاني (PKK) تسليم أسلحته، في تطور وصفه قورتولموش بأنه يفتح آفاقًا جديدة لوحدة المجتمع التركي وإصرار السياسة الداخلية على إنهاء الإرهاب نهائيًا.
وأكد قورتولموش في تصريحاته الأخيرة أن تفكيك صفوف “التنظيم الإرهابي” يعد محطة حاسمة ستقود إلى خلق بيئة تمنع عودة الإرهاب مستقبلاً. وأضاف أن اللجنة البرلمانية ستضم جميع الأحزاب السياسية، ما يضمن تمثيلًا واسعًا وتبادلًا حرًا للأفكار والرؤى بهدف تعميق العملية الديمقراطية في تركيا.
وقال: “سنشكل أرضية مهمة لاتخاذ قرارات تصب في صالح الدولة والشعب، ونتطلع إلى أن تصبح تركيا دولة تجاوزت الإرهاب في ختام هذه المرحلة”. وشدد على أن إدارة هذه العملية بنجاح يحمل أهمية استراتيجية، خاصة في ظل المحاولات الإقليمية والدولية لإخضاع دول المنطقة لقوى الإرهاب.
ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي أعلن انتهاء الكفاح المسلح ضد تركيا، مؤكدًا أن نزع سلاح الحزب سيحدث بسرعة، وهو ما دفع البرلمان إلى الاستعداد للإشراف على هذه المرحلة الحساسة.
المرحلة الأولى من تسليم الأسلحة بدأت بالفعل مطلع هذا الشهر، ويمثل هذا التوجه بارقة أمل لإنهاء صراع مستمر لعقود، قد يفتح المجال أمام إعادة دمج الأكراد في النسيج الوطني التركي بشكل أكثر ديمقراطية واستقرارًا.
النجاح في هذه الخطوة لن يؤثر فقط على الأمن الداخلي لتركيا، بل سيكون له تأثير إيجابي على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، التي شهدت في السنوات الماضية موجات من النزاعات والإرهاب المتعدد الأوجه. في هذا السياق، تبدو تركيا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد صياغة مستقبلها السياسي والاجتماعي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟