مفاجآت تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. اختفاء الحقوق والآداب وتوافر التربية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
جاء تنسيق المرحلة الثالثة 2024 مختلفًا هذا العام، إذ تضمن كليات تظهر لأول مرة منذ سنوات طويلة في هذه المرحلة، كما شهد اختفاء كليات كانت تتوافر بها طوال السنوات الماضية.
ويحرص الطلاب على اختيار رغباتهم من بين الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 الذي انطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، مفاجآت تنسيق المرحلة الثالثة 2024، وكذلك أبرز الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة علمي وأدبي.
وتمثلت مفاجآت تنسيق المرحلة الثالثة 2024 في توافر كلية تربية بأنواعها «تربية عام» و«تربية طفولة» و«تربية تعليم ابتدائي» في العديد محافظات لطلاب شعبتي علمي علوم ورياضة، لأول مرة منذ سنوات، إذ كانت تغلق في تنسيق المرحلة الثانية دائمًا.
كما شمل تنسيق المرحلة الثالثة 2024 اختفاء كلية حقوق بعد إغلاقها في المرحلة الثانية، وكذلك كلية آداب وذلك على الرغم من توافر أماكن شاغرة بهما دائمًا خلال تنسيق المرحلة الثالثة على مدار الأعوام الماضية.
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2024وحددت وزارة التعليم العالي، موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للدور الأول بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى مساء بعد غدًا الخميس الموافق 12 سبتمبر، عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/.
ومن المقرر أن يتم غلق موقع التنسيق، حتى إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 وإعادة فتحه لتنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الدور الثاني، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة الدور الأول والثاني معًا.
وتتضمن كليات المرحلة الثالثة 2024 عددٍ من الكليات المميزة وفقًا للشعبة إلى جانب العديد من المعاهد الحكومية والخاصة، وهي: «تربية طفولة» و«تربية تعليم ابتدائي» وهي متاحة أيضًا في تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2024.
وتوافرت كلية تربية طفولة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 بجامعات العريش، وأسوان، ومطروح، والقاهرة، والإسكندرية، وجنوب الوادي بالغردقة، وعين شمس، والوادي الجديد، وجنوب الوادي، وسوهاج، وحلوان رياض أطفال، والسويس، ودمنهور، ومدينة السادات، ودمياط رياض أطفال، والفيوم، وبورسعيد، وأسيوط، وبني سويف، والإسكندرية، ودمنهور، والمنيا، وطنطا.
وتتواجد كلية تربية تعليم ابتدائي في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي علوم ورياضة في جامعات بني سويف، والعريش، والوادي الجديد، وسوهاج، وجنوب الوادي، وجنوب الوادي بالغردقة، وأسوان، ومطروح.
تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2024وتوافرت كلية تربية عام ضمن تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2024 في محافظات العريش، والوادي الجديد، وأسوان، والفيوم، والمنيا، والأقصر، وأسيوط، والمنصورة، والسويس، والمنوفية بشبين الكوم، وسوهاج، ومدينة السادات، وقناة السويس بالإسماعيلية، وكفر الشيخ، وبني سويف، وجنوب الوادي، وبورسعيد، ودمياط، وبنات عين شمس، وطنطا، ودمنهور، وبنها.
كما يتوافر المعهد العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2024، وهو أحد المعاهد المميزة التي تعد بديلًا لكلية حاسبات ومعلومات.
تنسيق المرحلة الثالثة 2024 أدبيوفيما يخص أبرز الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 أدبي فإنّها تضم توافر كلية تربية رياضية في كافة الجامعات.
كلية تربية فنية حلوان بالزمالك، والمنيا.
كلية تربية موسيقية حلوان.
خدمة اجتماعية اجتماعية في جامعات بني سويف، وأسوان، وأسيوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق المرحلة الثالثة 2024 تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 تنسيق المرحلة الثالثة 2024 أدبي تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024 تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2024 كليات المرحلة الثالثة 2024 تنسیق المرحلة الثالثة علمی ریاضة 2024 فی تنسیق المرحلة الثالثة 2024 وجنوب الوادی کلیة تربیة
إقرأ أيضاً:
منع حبس المدين في القانون الجديد
#منع #حبس_المدين في #القانون_الجديد
#عقيل_العجالين
….موضوع هذا المقال يتعلق بصعوبات الوضع الداخلي والاحمال الثقيلة التي تلقى على عاتق #الشعب جراء الانحراف في القواعد المنظمة لعلاقات الافراد داخل المجتمع؛ هذه المصاعب والاحمال الثقيلة تاتي بالتزامن مع ما تتعرض له الأمه خارج حدود هذا البلد من ويلات وشلالات تجري من الدماء جراء قتل الاطفال والنساء والشيوخ دون ادنى رحمة او انسانيه ….فوالله لقد حار الفكر والقلم ؛ عند الحديث او الكتابه؛ فعن أي موضوع سنتحدث أو نكتب ؛ وعن الداخل أم عن الخارج؛ إنها فتن كقطع الليل المظلم؛ وظلمات بعضها فوق بعض.والى الله الشكوى ومنه الفرج.
…. بالعودة الى موضوع هذا المقال؛ فان #القانون الذي منع حبس المدين يمثل انحرافا واضحا في وضع القواعد والاسس التي تنظم العلاقات المالية بين الافراد داخل المجتمع؛ حيث ان منع حبس المدين دون وجود الأرضية اللازمة يعني الأعتداء على حقوق الغير حتماً..
هذا وانني مسؤول عما يرد بهذا المقال من معلومات؛ تؤكد الانحراف الشديد في هذا القانون عن مقتضيات العدالة والمساواة بين الجميع ؛ والتي هي الدافع الرئيسي للتشريع والقانون والوظيفة الرئيسية لوجود القانون وتوضيح ذلك ذلك يتم على النحو التالي:-
1-بداية فان منع حبس المدين لدين مدني يجب ان يسبقه متطلبات ضروريه لابد من وجودها حتى تستقيم الامور؛ وتتمثل هذه المطلبات باعطاء المواطنين حقوقهم الأساسية ومن ضمن هذه الحقوق الأساسية رفع دخول المواطنين الى ما فوق خط الفقر؛ فعندما يتجاوز دخل المواطن خط الفقر عند ذلك يتحقق التوازن بين مقتضيات احترام حق الانسان وكرامته وحريته بمنع حبسه ؛ وبذات الوقت يكون هناك ضمان لحق الدائن حيث انه عندما تتجاوز الدخول خط الفقر؛ فإن غلبة الظن ان الدائن سيتمكن من اقتضاء دينه ولو بعد مدة زمنية تكون معقولة
.. .لقد سبق وان تطرقت لهذه المسألة ؛ وهي مسألة ضرورة تجاوز دخول المواطنين لخط الفقر ؛ في مقال تم نشره على بعض المواقع الالكترونية وعلى جوجل بعنوان :(تعليق سداد الدين العام.).
2-ان منع حبس المدين في ظل وجود ملايين من المواطنين تحت خط الفقر حسب ما اثبتته الدراسات؛ فان ذلك يعني الاعتداء حتما على حقوق الدائنين وضياعها وهذا الامر تمنعه المادة (7) من الدستور الاردني؛ عندما نصت على ان …:-
( الاعتداء على الحقوق والحريات جريمه يعاقب عليها القانون).
من خلال ما تقدم يتضح بان تشريع منع حبس المدين بالرغم من وجود الملايين تحت خط الفقر ؛ يعني فقدان التوازن وعدم وجوده في معاملات الافراد داخل المجتمع؛ وبذلك فانه انحراف تشريعي واضح ومخالف لاحكام الماده السابقه من الدستور؛ فالقانون هو ضرورة اجتماعية هدفها مراعاة مصالح العامه في المجتمع؛ وليس مراعاة شريحة او فئة على حساب الاخرى مهما كانت الامور ؛ فلا يجوز تبرير هذا التجاوز بحالة الفقر او بذريعة احترام كرامة الانسان ومنع الحبس عنه على حساب غيره؛ او بدافع مجاراة الاتفاقيات الدوليه التي التي التزمت بها الدولة ؛ ذلك ان هناك خصائص للقانون والقاعدة القانونية ؛. وهي انها( عامة ؛ مجردة ؛ ملزمه) فهي عامة اي يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء ومجردة بان لا تحمل في طياتها قصد الاضرار بفئة معينة من المجتمع ؛ او الاعتداء على مصالحها وحقوقها.
.ومن اجل توضيح هذه الفكرة وجلاء صورتها ؛ فان الدستور الذي هو اساس القوانين والأنظمة هو عبارة عن وثيقة حقوق خالصة ؛ فهو ينص على حقوق وحريات المواطنين (حقوق وحريات فقط)؛ اي لا يوجد اي التزام على المواطنين او على الشعب لاي جهة او لاي شخص مهما كان موقعه اومسماه في الدوله؛ فإن حصل هذا فإنه الدخول الحقيقي في نطاق العبودية .
….بعد ان نص الدستور على حقوق وحريات أساسية للمواطنين؛ ترك للتشريعات المتفرعه عنه وهي (القوانين والانظمه ) صلاحية تنظيم هذه الحقوق والحريات للمواطنين كي لا تتداخل فيما بينها وتختلط ويتم الاعتداء على بعضها من قبل البعض الاخر ؛ فيقف حق كل مواطن عند حدود حق وحرية الاخرين؛ فوظيفة التشريع الفرعي هي تنظيم الحقوق والحريات للمواطنين؛ وفي ضوء ذلك فكيف يمكن تشريع اعتداء فئة المدينين على حقوق الدائنين.؟!!!
ان هذا القانون بهذا الشكل قد فقد وظيفته التنظيميه التي تقتصر فقط على تنظيم الحقوق؛ دون التجاوز الى هدرها او الانتقاص منها ؛ وبذلك فان هذا القانون لم يصدر ولم يقم بناء على ضرورة اجتماعية قوامها تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع…. هذه المساواة التي تنص عليها الماده( 6) من الدستور الاردني؛ بقولها (الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات……)
…. هذا القانون فقد وظيفته التنظيميه متجاوزاً عدم الدستورية الى الانحراف التشريعي ؛ والتعارض والتصادم مع نص الماده السابعه من الدستور والمنوه عنها سابقا والتي تعتبر الاعتداء على الحقوق والحريات جريمه يعاقب عليها القانون.
3-ان تشريع منع حبس المدين مع عدم وجود وضع اقتصادي يحقق الطمأنينة للجميع على حقوقهم وخاصة الدائنين يعني العودة إلى النظم القديمة في استيفاء الحقوق والتي سبقت ظهور ونشات الدولة الحديثة حيث كان يتم اللجوء الى القوة الشخصية او الى العشيره او الى وسائل اخرى لاستيفاء حقه بالذات اما بعد نشاة الدولة الحديثة فان وظيفة هذه الدولة الأساسية ؛ هي إقامة العدل والمحافظة على الحقوق باللجوء الى السلطة المختصة ؛ ومن ثم تطبيق القانون ورد الحقوق الى اصحابها ؛ وبالتالي منع النزاعات الفردية او الجماعية التي كانت تؤدي في الماضي القديم الى حروب طاحنه بين القبائل والعشائر؛ لذلك فان في عدالة القانون حماية لأستقرار المجتمع وطمأنينتة من الاضطرابات…. ولنا ان نتصور بعض الامور التي قد تحصل جراء منع حبس المدين… فلو ان احد الدائنين لم يتمكن من استفاء دينه من مدينه لعدم جواز حبس المدين ؛ ثم بدر من هذا الدائن اي اشاره او ردة فعل بسبب غضب محتقن؛ فهل من المعقول ان نرى ذلك الدائن يساق الى محكمة جزائية ليجري توقيفه او حبسه بناء على شكوى من مدينه …..؟!!!ما هي هذه العدالة التي يحققها هذا القانون لدائن يضيع حقه عند مدينه ثم قد يساق الى التوقيف او الحبس بسبب هذا المدين ايضا….؟!!!
ان هذا القانون يحتاج الى شرح واسهاب في نتائجه غير العادله… والتي لا تتفق مع الدستور كما انها لا تتفق مع وظيفة القانون ومهمته الأساسية ….. ففي الدول التي منعت حبس المدين في تشريعاتها ؛ حققت لمواطنيها الدخل الكافي كخطوة أولى..فلا يجوز منع حبس المدين دون وجود دخل فوق خط الفقر لمواطني الدولة.
.انني ساختم هذا المقال بدعوة إلى الجهات الرسمية لإعادة النظر في هذه المساله او تحقيق التوازنات الاقتصادية اللازمه قبل سريان وتطبيق هذا القانون ….كما ان على المواطنين المتضررين مراجعة هذه الجهات الرسمية وتقديم اعتراضاتهم وكذلك تقديمها الى مؤسسات حقوق الانسان.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته….
تم في التاسع من شهر حزيران عام 2025….
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس