أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت «أدنوك» اليوم، توقيع البنود الرئيسة لاتفاقية طويلة الأمد (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة»، لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
وستُرْسَل الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ «أدنوك»، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028.

 
ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لـ 15 عاماً، سيُشْحَن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» في الهند.

وبهذه المناسبة، قال راشد خلفان المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في «أدنوك»: «تُعد الهند شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، وتؤكد هذه الاتفاقية التزام «أدنوك» بتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الكربون لدعم أمن الطاقة في هذا البلد.

أخبار ذات صلة «أدنوك» تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات لجنة توعوية دائمة للأمن والسلامة في محطات الوقود

كما تُسلّط الاتفاقية الضوء على الثقة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، والذي يعد أحد المرتكزات الرئيسة لاستراتيجية «أدنوك» لتوسيع حضورها العالمي في مجال الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي، والمساهمة في الجهود العالمية الرامية لتحقيق الانتقال إلى مستقبل طاقة أنظف».
وتعزز هذه الاتفاقية مكانة «أدنوك» في سوق الطاقة الهندي الذي يشهد نمواً سريعاً. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن تصبح «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» أكبر عملاء الغاز الطبيعي المسال من «أدنوك» بكمية مشتريات إجمالية تبلغ 2.2 مليون طن متري سنوياً، بما في ذلك 1.2 مليون طن متري سنوياً من جزيرة داس ومليون طن متري سنوياً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات.
وتُسلّط اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال الضوء على نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات والهند في عام 2022، وتساهم في تعزيز التعاون التجاري الثنائي بين البلدين.
وتعد الاتفاقية التي وُقِّعَت مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» واحدة من عدة اتفاقيات طويلة الأمد لمبيعات الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وقعتها «أدنوك» مع شركاء دوليين، والتي تغطي ما يزيد على 70% من إجمالي السعة الإنتاجية للمشروع.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أدنوك الرویس للغاز الطبیعی المسال الغاز الطبیعی المسال الطبیعی المسال من طن متری سنویا

إقرأ أيضاً:

بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان

كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".

ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.

ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.


واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.

وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

مقالات مشابهة

  • أزمة تكليف خريجي العلاج الطبيعي تتصاعد.. مطالب بحلول عاجلة لمواجهة تراجع فرص التعيين
  • حسني بيّ: شراء الغاز الطبيعي بالسعر الأوروبي أرخص من استعمال الديزل المحلي
  • الصحة: مستشفيات الرمد تُقدم خدماتها لأكثر من 2.3 مليون مواطن سنويا
  • مؤسسة النفط تختتم دورة تدريبية لطلبة الطاقات المتجددة في سبها
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • العراق وإيران يوقعان اتفاقية و3 مذكرات تفاهم للشراكة
  • "قطر للطاقة" تمدد حالة القوة القاهرة على عقود الغاز المسال
  • الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
  • بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
  • الهند توقع اتفاقية مع مصر في قطاع الخدمات بـ 40 مليون دولار