الغرف التجارية: منصة مصر الصناعية الرقمية ستحقق طفرة في خطة التنمية الشاملة

قال عماد قناوي، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن منصة مصر الصناعية الرقمية تسهم في تسهيل التواصل بين المستثمرين وكل الجهات، وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، كما تقدم الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات.

 خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي

وتابع في تصريحاته ببيان صادر عن الشعبة، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين وبصفة خاصة المستثمر الصناعي، لإيمانه الكامل بأن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وشدد الرئيس السيسي على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث، والتيسير على المستثمرين وتطوير الخدمات بهذا القطاع المهم، واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي، بما يُسهم في توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات وتوطين الصناعات المحلية وتعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية، ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية

وأكد أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر الجاري، تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين أهمها: «تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وإصدار رخصة التشغيل بالاخطار، مع اتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية».

وأضاف: «المنصة تُتيح ضمن خدماتها الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال».

وشدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج، ما يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع الصناعي، حيث يمنح فرصة أكبر لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية، واستغلال المميزات التي  تميز الصادرات المصرية وتنافسيتها، لهذا علي الحكومة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الصناعية الاستراتيجية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في الصناعات المختلفة.

وأكد ضرورة أعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتحديدا دراسة تعديل ضريبة القيمة المضافة على الخامات والمستلزمات عند شرائها للمصنع محليا أو خارجيا على أن تكون عند مرحلة المنتج التام لمراحل التداول.

المصدر: الوطن