أشغال الشارقة تنجز توسعة وصيانة خمس حضانات ورفع طاقتها الاستيعابية لدعم التنمية المبكرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة الأشغال العامة بالشارقة بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم عن الانتهاء من مشروع توسعة وصيانة خمس حضانات في مختلف مناطق الإمارة خلال 45 يوم عمل، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد. وتأتي هذه التوسعات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية لرعاية الأطفال ودعم التنمية المبكرة، في إطار الاستراتيجية الحكومية لتحسين خدمات الطفولة المبكرة.
شملت التوسعات خمس حضانات هي الحضانات النموذجية الكائنة في مناطق الرحمانية، الفلاح، السيوح، واسط، وكلباء النموذجية وقد تضمنت التوسعات زيادة في المساحات الداخلية والخارجية، مما يوفر للأطفال بيئة تعليمية محفزة وآمنة تتيح المزيد من الفرص للتعلم واللعب. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الحضانات بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية، بهدف تقديم تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة.
كما تم رفع الطاقة الاستيعابية للحضانات بنسبة كبيرة من خلال إضافة 8 فصول دراسية في كل حضانة، مما يمكّن من استقبال عدد أكبر من الأطفال. وقد ارتفعت الطاقة الاستيعابية كل حضانة لتضم 62 طفلا جديدا في كل حضانة.
وصرح المهندس هادف الخضر، مدير إدارة الصيانة في الدائرة: إن الانتهاء من هذه التوسعات يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات للأطفال وأسرهم. نسعى دائماً إلى تحسين جودة الرعاية والتعليم في هذه المرحلة المهمة من حياة الأطفال، ونأمل أن يسهم هذا المشروع في تهيئة الأطفال لدخول مرحلة التعليم المدرسي بمهارات ومعارف قوية
وأضاف: إن المشروع تم إنجازه على أعلى مستوى من البنية التحتية والتقنية، شمل أيضاً صيانة شاملة للأرضيات، الأصباغ الداخلية والخارجية، وتوسعة الصفوف الدراسية، بالإضافة إلى أعمال البلاط الخارجي، التكييف، الأسقف، الأبواب، والزجاج.
وفي سياق متصل، أنجزت الدائرة أعمال الصيانة في حضانة اللية لتي تضمنت صيانة الأرضيات، الأصباغ الداخلية والخارجية، توسعة الصفوف، وأعمال البلاط الخارجي والتكييف والأسقف والأبواب والزجاج.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟