عادت معدلات التضخم السنوي في مصر إلى الارتفاع في أغسطس الماضي بحسب  بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بعد تراجع استمر نحو 5 أشهر، ليصل في المدن المصرية إلى 26.2%.

جاء هذا بالتزامت  مع ارتفاع أسعار الوقود ووسائل النقل الأخرى المتمثلة في القطارات والمترو بنهاية يوليو الماضي، وفقاً اليوم الثلاثاء.

فيما سجلت البيانات ارتفاع لأسعار المستهلكين على أساس شهري، إلى 2.

1% في أغسطس، مقابل 0.4% في يوليو السابق له.

ووفقاً لبيانات الجهاز، فجاءت معدلات التضخم المرتفعة مع زيادة أسعار الخضراوات والمنتجات الغذائية في المدن المصرية بنحو 44.2% و 55.9% على التوالي، وخلال الأسبوع الأخير من يوليو الماضي، قررت مصر رفع أسعار البنزين بنحو 15%.

تدابير حكومية لمواجهة التضخم

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أعلن أن الوزارة تخطط لرفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية ديسمبر 2025، مراعاة لعدم الضغط على المواطن وتعرضه للضرر.

كما قرر البنك المركزي المصري، في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

أسعار الفائدة

من جهتها قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وبدأ التضخم في مصر يتخذ المنحى الهابط في مارس الماضي، عندما سجل 33%، نزولاً من ذروته البالغة 40.3% في سبتمبر 2023.

في الوقت ذاته، تسعى مصر للوصول بالتضخم إلى أقل من 10% على المدى المتوسط بحسب تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

وقعت مصر في مارس الماضي، اتفاق تمويل بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 820 مليون دولار خلال مارس، على أن تُصْرَف الشرائح الأخرى على أساس نصف سنوي حتى سبتمبر من العام 2026.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: معدلات التضخم بيانات الجهاز المركزي الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء المدن المصرية تدابير حكومية مواجهة التضخم

إقرأ أيضاً:

ارتفاع معدل جرائم القتل المروعة في صنعاء خلال يوليو الماضي

تصاعدت وتيرة الجرائم الدموية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، في مشهد يعكس انهياراً غير مسبوق للمنظومة الأمنية والقانونية، وتفكك الضوابط المجتمعية، وسط توسع رقعة الفقر وانتشار عصابات الإجرام.

وخلال شهر يوليو الماضي فقط، شهدت صنعاء سلسلة من الجرائم الوحشية التي هزّت الشارع اليمني، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وحرمان الموظفين من رواتبهم للعام العاشر على التوالي، ما أسهم في تفشي الفوضى والسطو المسلح والاتجار بالبشر.

أحدث الجرائم تمثلت في مقتل مسن سبعيني يدعى الحاج قاسم ملهي، مساء أول من أمس، في حي شيراتون، على يد طليق ابنته مراد أحمد يحيى الجلة، الذي تربص به عقب خروجه من مسجد الأمير الصنعاني بعد صلاة العشاء.

وبحسب مصادر محلية، فقد باغت الجاني الضحية داخل العمارة التي يقطنها، وطعنه في خاصرته، قبل أن ينهال عليه بطعنات متفرقة في جسده، بينها عينه ورقبته، ثم أقدم على ذبحه بطريقة وحشية على خلفية خلافات أسرية، ليغادر المكان والدماء تغطي ملابسه.

جريمة أخرى صادمة أودت بحياة الشاب أحمد منصور السلطان، الذي اختفى لأيام قبل أن تُكشف تفاصيل مقتله على يد عصابة مكوّنة من ستة أشخاص. الجناة وهم أصدقاؤه استدرجوه إلى منزل أحدهم، ثم أقدموا على قتله وفصل رأسه عن جسده، ودفن الرأس في حي "العشاش"، واليد في "البليلي"، فيما صبوا الخرسانة على بقية الجثمان داخل منزل أحد القتلة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة.

كما شهدت صنعاء مطلع يوليو الماضي جريمة مروعة أُعدم فيها الشاب أمجد جمال الهمداني (18 عاماً) غدراً برصاصة في صدره أطلقها صديقه المقرّب، على متن سيارته، والذي استدرجه بحجة تقديم "الفزعة"، قبل أن يتخلص من جثته برميها في مكب نفايات بمنطقة الأزرقين شمال صنعاء.

وفي الأسبوع الأول من يوليو، هزت العاصمة حادثتان تقشعر لهما الأبدان: الأولى حين عُثر في حي الفليحي على أشلاء فتاة مجهولة الهوية، بعد أن قطعها القاتل إبراهيم شريم، ووزع أوصالها بين مجاري الصرف وبيت مهجور، بعد استدراجها وقتلها بوحشية بذريعه تقديمه مبالغ مالية لزوجها السجين. 

وقبل أن يفيق الناس من هول الصدمة، اكتُشفت جريمة ثانية في حي بيت الوشاح قرب المطار، حيث وُجدت طفلة تبلغ (12 عاماً) مقطعة الأوصال داخل كيس بلاستيكي، بعد أن حمل كلب إحدى قدميها في فمه، في مشهد صادم أعاد التذكير بمدى الانهيار الأمني الذي تعيشه صنعاء.

وتزايدت في الآونة الأخيرة معدلات الجريمة المروعة في صنعاء والمناطق الخاصعة بقوة السلاح تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، في ظل انفلات أمني غير مسبوق وتراخي الحوثيين عن ضبط الجناة وإنفاذ القانون، الأمر الذي فاقم من حالة الرعب المجتمعي.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع معدل جرائم القتل المروعة في صنعاء خلال يوليو الماضي
  • البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
  • باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
  • انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
  • متحدث الوزراء: انخفاض سعر الصرف يعكس نجاح الحكومة في ضبط معدلات التضخم
  • الفيدرالي الأمريكي يثبّت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
  • استراتيجية حكومية لخفض الأسعار وتوفير السلع بتكاليف مناسبة للمواطنين| تفاصيل كاملة
  • «الفيدرالي الأمريكي» يتجه لـ تثبيت أسعار الفائدة لـ المرة الخامسة
  • البنك المركزي في جورجيا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة العاشرة
  • تقرير: زيادات الأسعار في مصر فاقت ارتفاع الأجور