صادرات الصين تنمو بأسرع وتيرة منذ مارس 2023
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
سجلت صادرات الصين، في أغسطس، نموا بأسرع وتيرة لها في نحو عام ونصف العام، مما يشير إلى أن الشركات المصنعة تستعجل في إنتاج الطلبات قبل فرض التعريفات الجمركية المتوقعة من عدد متزايد من الشركاء التجاريين حول العالم، في حين فشلت الواردات في تلبية التوقعات وسط ضعف الطلب المحلي.
أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، الثلاثاء، أن الشحنات الخارجية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمت بنسبة 8.
لكن الواردات زادت بنسبة 0.5 بالمئة فقط على أساس سنوي في أغسطس، والتي جاءت دون التوقعات بكثير عند 2 بالمئة وانخفاضًا من نمو بنسبة 7.2 بالمئة في يوليو الماضي.
وبدعم الزيادة الكبيرة في الصادرات، سجلت الصين فائضا في الميزان التجاري بنحو 91 مليار دولار في أغسطس، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير لفائض بنحو 81.4 مليارا، وأكثر من 84.6 مليار دولار كانت قد سجلته في يوليو الماضي.
أظهرت البيانات أن الصادرات لا تزال بقعة مضيئة ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد البالغ 19 تريليون دولار، والذي يكافح لاستعادة الزخم حيث إن الركود العقاري المستمر وسوق العمل الراكد قد أضر بشدة بثقة المستهلك الصيني.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن بكين تخاطر بفشلها في تحقيق هدفها للنمو إذا أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الصادرات، في أعقاب سلسلة من البيانات الأخيرة الباهتة، مما يزيد الضغط على صانعي السياسات للحصول على المزيد من الحوافز لإحياء الاقتصاد الصيني.
وشهد شهر أغسطس الشهر السادس على التوالي لانكماش في النشاط التصنيعي، حيث أفاد المنتجون أن أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) كانت في أسوأ مستوياتها منذ 14 شهرًا، مما يشير إلى أن الشركات تخفض الأسعار للعثور على مشترين في الخارج.
وعلاوة على ذلك، تظهر الحواجز التجارية المتزايدة كعقبة كبيرة أخرى تهدد زخم الصادرات الصينية المدفوعة بالأسعار المنخفضة.
ولم تحرز جهود بكين للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية أي تقدم يذكر.
كما أعلنت كندا الشهر الماضي عن تعريفة بنسبة 100 بالمئة على المركبات الكهربائية الصينية، إلى جانب تعريفة بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم الصينيين.
وفي حين تحاول الصين تحويل وتوجيه المزيد من الصادرات إلى جنوب شرق آسيا، فإنها تواجه أيضًا ردود فعل سلبية هناك.
فالهند تخطط لرفع التعريفات على الصلب الصيني، وتدرس إندونيسيا فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات النسيج، وفتحت ماليزيا تحقيقات لمكافحة الإغراق ضد واردات البلاستيك من الصين وإندونيسيا.
وعلى الرغم من آمال التحفيز المالي لدعم النمو في وقت لاحق من العام، لا يزال المحللون حذرين بشأن التوقعات للصادرات الصينية في الأشهر المقبلة.
وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين في نومورا، في منتدى الأسبوع الماضي: "كانت الصادرات نقطة مضيئة، لكن لا يمكن افتراض أنها ستستمر".
واستشهد بارتفاع "أساس المقارنة" وزيادة القيود والحروب التجارية واتساع انخفاض الأسعار (التضخم) كتحديات رئيسية في الربع الرابع.
والـ "base of comparison"، باختصار هو المعيار الذي نستخدمه للحكم على التغيير أو التحسن أو التدهور في شيء ما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشحنات الخارجية الواردات الصادرات الاقتصاد بكين الحواجز التجارية المركبات الكهربائية الصينية كندا إندونيسيا الإغراق الصين صادرات الصين الصادرات الصينية نمو صادرات الصين الشحنات الخارجية الواردات الصادرات الاقتصاد بكين الحواجز التجارية المركبات الكهربائية الصينية كندا إندونيسيا الإغراق الصين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
تراجع استثمارات شركات التأمين في عُمان إلى 673.1 مليون ريال
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في سلطنة عُمان بنهاية عام 2024 حوالي 673.1 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 838.6 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن استثمارات شركات التأمين الوطنية خلال العام الماضي بلغت نحو 427.24 مليون ريال عُماني، بينما بلغت استثمارات شركات التأمين الأجنبية 245.86 مليون ريال عُماني.
وأشارت البيانات المالية إلى أن استثمارات شركات التأمين الوطنية تركزت في وعاء الودائع البنكية في التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار خلال عامي 2023 و2024؛ إذ شكّل الاستثمار في أداة الودائع البنكية (العام والحياة والادخار) ما نسبته 51.4 بالمائة في عام 2024 و40.5 بالمائة في عام 2023.
من جهة أخرى، فإن نسبة إجمالي استثمارات شركات التأمين الوطنية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة لم تتجاوز 48.6 بالمائة خلال عام 2024 ونسبة 59.5 بالمائة خلال عام 2023.
أما فيما يتعلق باستثمارات شركات التأمين الأجنبية فتركزت استثماراتها في وعاء الودائع البنكية (العام والحياة والادخار)؛ حيث مثّلت ما نسبته 65 بالمائة في عام 2024 مقارنة مع 65.2 بالمائة في عام 2023، ثم الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 26 بالمائة في عام 2024 ونسبة 24.8 بالمائة في عام 2023، في حين لم تتجاوز نسب إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة نسبة 9 بالمائة في عام 2024 و10 بالمائة في عام 2023.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن تهيئة الخدمات المالية أن إجمالي العائد من استثمارات شركات التأمين في عام 2024 انخفض بنسبة 30.1 بالمائة ليبلغ أكثر من 34 مليون ريال عُماني؛ منها 21.975 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الوطنية و12.071 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الأجنبية.
وأشارت الإحصاءات إلى أنه بالنسبة لعوائد الاستثمار حسب الأوعية التأمينية فقد ارتفعت تلك العوائد من العقارات بنسبة 35 بالمائة وارتفعت عوائد الودائع البنكية للتأمين العام والصحي بنسبة 17.8 بالمائة، في حين انخفضت عوائد ودائع نشاط التأمين على الحياة والادخار بنسبة 22.6 بالمائة، كما انخفضت السندات الحكومية بنسبة 9.1 بالمائة بين عامي 2023 و2024.
وانخفضت عوائد الاستثمار في الأسهم المدرجة ببورصة مسقط بنسبة بلغت حوالي 84.2 بالمائة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة