تركيا ترفض السماح لـ"إيريني" بتفتيش سفينة متجهة لليبيا للمرة الثانية عشرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
رفضت تركيا مرة أخرى السماح لبعثة العملية الجوية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، "إيريني"، بالتفتيش على متن سفينة ترفع العلم التركي يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ووقعت الحادثة في البحر الأبيض المتوسط يوم الأحد 8 سبتمبر، بحسب ما نقلته نفس العملية البحرية الأوروبية ومقرها روما، والتي ذكرت أن تركيا "رفضت مرة أخرى طلب إيريني للحصول على موافقة دولة العلم على تفتيش السفينة Mv Matilde A، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292/2016 بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا".
ويدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292/2016.
وهذه هي المرة الثانية عشرة التي تمنع فيها تركيا فرق عملية إيريني، التي يقودها الأميرال البحري فالنتينو رينالدي منذ يوليو الماضي، للصعود على متن سفينة تجارية.
ومنذ بداية المهمة الأوروبية في مارس 2020 حتى اليوم، كانت عمليات التفتيش التي رفضتها أنقرة ست عمليات تفتيش في عام 2021، وثلاثة في عام 2022، واثنتان في عام 2023، وواحدة في عام 2024.
وحدثت الواقعة الأخيرة بعد وقت قصير من زيارة رئيس المخابرات التركية ابراهيم كالين إلى طرابلس، حيث التقى برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ونواب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي وموسى الكوني في 5 أيلول/سبتمبر.
وجدير بالذكر أنه في عام 2022، عززت تركيا تحالفها العسكري مع الحكومة الليبية في طرابلس من خلال الدخول في اتفاقية سرية لتوفير التدريب والأسلحة والطائرات الهجومية بدون طيار، على الرغم من أن ليبيا لا تزال تحت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة الفتاكة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيريني الاتحاد الأوروبي تركيا أسلحة إلى ليبيا وكالة نوفا الإيطالية البحر الأبيض مجلس الأمن فی عام
إقرأ أيضاً:
دول الخليج والمملكة الأردنية تدين الهجمات الإيرانية وتدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل
السعودية – أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، امس الخميس، ما وصفته بـ”الاعتداءات الإيرانية المتواصلة” على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما دعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف هذه الهجمات فورا، مع التأكيد على حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها.
وفي بيان مشترك، أكدت الدول السبع وحدة موقفها تجاه التصعيد الإيراني، مشيرة إلى أن الهجمات تستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية، وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.
وأوضح البيان أن الهجمات الإيرانية تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 والالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم ذات الصلة.
وأكدت الدول السبع تمسكها بحقها في الدفاع عن النفس، سواء بشكل فردي أو جماعي، استنادا إلى المادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية ومنشآتها الحيوية.
ورحب البيان بقرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حصر السلاح بيد الدولة قبل 30 سبتمبر، معربا عن دعم الدول السبع للخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع استمرار العمليات العدائية التي تنفذها الفصائل الموالية لإيران ضد دول المنطقة.
كما جددت الدول دعوتها لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم عبر إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية بشكل فوري، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بحرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز وباب المندب، واستعدادها للتعاون مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار وفق أحكام القانون الدولي.
المصدر: د ب أ