تركيا ترفض السماح لـ"إيريني" بتفتيش سفينة متجهة لليبيا للمرة الثانية عشرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
رفضت تركيا مرة أخرى السماح لبعثة العملية الجوية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، "إيريني"، بالتفتيش على متن سفينة ترفع العلم التركي يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ووقعت الحادثة في البحر الأبيض المتوسط يوم الأحد 8 سبتمبر، بحسب ما نقلته نفس العملية البحرية الأوروبية ومقرها روما، والتي ذكرت أن تركيا "رفضت مرة أخرى طلب إيريني للحصول على موافقة دولة العلم على تفتيش السفينة Mv Matilde A، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292/2016 بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا".
ويدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292/2016.
وهذه هي المرة الثانية عشرة التي تمنع فيها تركيا فرق عملية إيريني، التي يقودها الأميرال البحري فالنتينو رينالدي منذ يوليو الماضي، للصعود على متن سفينة تجارية.
ومنذ بداية المهمة الأوروبية في مارس 2020 حتى اليوم، كانت عمليات التفتيش التي رفضتها أنقرة ست عمليات تفتيش في عام 2021، وثلاثة في عام 2022، واثنتان في عام 2023، وواحدة في عام 2024.
وحدثت الواقعة الأخيرة بعد وقت قصير من زيارة رئيس المخابرات التركية ابراهيم كالين إلى طرابلس، حيث التقى برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ونواب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي وموسى الكوني في 5 أيلول/سبتمبر.
وجدير بالذكر أنه في عام 2022، عززت تركيا تحالفها العسكري مع الحكومة الليبية في طرابلس من خلال الدخول في اتفاقية سرية لتوفير التدريب والأسلحة والطائرات الهجومية بدون طيار، على الرغم من أن ليبيا لا تزال تحت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة الفتاكة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيريني الاتحاد الأوروبي تركيا أسلحة إلى ليبيا وكالة نوفا الإيطالية البحر الأبيض مجلس الأمن فی عام
إقرأ أيضاً:
المغرب يرفض صياغة تقرير مجلس الأمن حول الصحراء الغربية ويقدّم احتجاجاً رسمياً
وجه الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، رسالة احتجاج رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، اعتراضًا على إدراج صيغة اعتبرها “غير متوازنة” في فقرة تتعلق بقضية الصحراء ضمن التقرير السنوي للمجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفق ما نقلته صحيفة هسبريس المغربية، فإن الرسالة جاءت بعد اعتماد مجلس الأمن، يوم الجمعة 30 مايو 2025، تقريره الإخباري لعام 2024، حيث أعرب هلال عن “اندهاش” المغرب من اعتماد ما وصفه بـ”صيغة الطرفين” في الفقرة المخصصة لقضية الصحراء، في تجاهل للمقاربة المعتمدة في تقارير سابقة.
وأكد هلال في رسالته أن الفقرة المتضمنة في مقدمة التقرير “تنزاح بشكل صارخ عن التوجه المعتاد”، مشيرًا إلى أن تقارير مجلس الأمن غالبًا ما تُقدَّم كرؤية عامة موجزة وحيادية لأبرز تطورات السنة، وليست منصة لعرض مواقف متحيزة.
وأضاف أن هذه الصياغة لا تعكس الجهود التي يبذلها مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، بل تطرح “قراءة غير متوازنة” لما يجري تداوله داخل أروقة المجلس بشأن هذا النزاع الإقليمي المستمر.
وذكّر هلال بأن مجلس الأمن دأب منذ عام 2018 على الاعتراف بأربعة أطراف رئيسية في العملية السياسية، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، مؤكدًا أن جميع تقارير المجلس وبياناته خلال السنوات الماضية تضمنت الإشارة إلى هذه الأطراف مجتمعة.
كما شدد على أن أي محاولة لحصر النزاع بين “طرفين فقط” تُعد مخالفة للمواقف الرسمية للأمم المتحدة، ولم تُعتمد لا في تقارير الأمين العام، ولا في قرارات الجمعية العامة.
وانتقد هلال، حسب الصحيفة، “انزياح التقرير عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع”، معتبرًا أن ذلك “يهدد مصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة، ويطرح تساؤلات حول حيادية تقاريره الرسمية”.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا