اتفاقية جنيف في السرايا...تحييد المدنيين أولوية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حضرت اتفاقية جنيف بقوة إلى طاولة الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في السرايا وحضره سفير الصين تشيان منجيان، القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية أماندا بيلز، القائم بأعمال السفارة الروسية مكسيم رامانوف، القائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا داسيلفا، وسفراء سويسرا ماريون ويشلت، كوريا ايل بارك، اليابان ماغوتشي ماسايوكي، الجزائر رشيد بلباقي، الاتحاد الاوروبي ساندرا دي وال، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.
وشارك في الاجتماع وزراء: الخارجية المغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين.
ويأتي هذا الاجتماع عقب الاعتداء الآثم الذي استهدف عناصر من الدفاع المدني، الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني وإسعاف الجرحى الذين أصيبوا بالغارة التي شنتها المسيّرات الإسرائيلية على بلدة فرون الجنوبية، حيث أكد الرئيس ميقاتي "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين"، معتبراً أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين". وشدد على أننا "ندين بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه".
وقد طلب الرئيس ميقاتي من بعثة لبنان في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصا عن استهداف المدنيين، والعمل على فرض تطبيق اتفاقية جنيف، وهي، كما هو معروف، مجموعة من أربع اتفاقيات دولية وضعت الأولى منها في العام 1864، وآخرها في العام 1949 وتتناول حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة. ودعت إلى الاتفاقية الأولى اللجنة الدولية لإغاثة الجنود الجرحى (تأسست في 1863) وأصبحت تسمى بدءًا من العام 1876 وإلى اليوم بـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. وعند صياغة الاتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. وتلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات، وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين عام 1977 وعام 2005. انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، ومن بينها لبنان، أي عموم دول العالم تقريباً، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولاً، وجزءًا أساسيًا مما يسمى بـ "القانون الدولي الإنساني".
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت ذهب مرة لزيارة الجنود الجرحى بعد معركة سولفرينو العام 1859. وقد صدمه نقص المرافق والأفراد والمساعدات الطبية المتاحة لمساعدة هؤلاء الجنود. ونتيجة لذلك، نشر كتابه ذكرى سولفرينو بالفرنسية Un souvenir de Solférino وبالإنكليزية: A Memory of Solferino عام 1862 عن أهوال الحرب. وقد ألهمت تجاربه في زمن الحرب ليقترح انشاء وكالة إغاثة دائمة للمساعدات الإنسانية في أوقات الحرب، ومعاهدة حكومية تعترف بالدولة الحيادية وتسمح لها بتقديم المساعدة في منطقة حرب.
وقد أدى الاقتراح السابق إلى إنشاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الاحمر في جنيف. وهذا الأمر أدى إلى اتفاقية جنيف الأولى، وهي أول معاهدة دولية مقوننة غطت حق الجنود المرضى والجرحى في ساحة المعركة. وفي 22 أب من العام 1864، دعت الحكومة السويسرية حكومات جميع الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، لحضور مؤتمر ديبلوماسي رسمي. أرسلت ست عشرة دولة إجمالي ستة وعشرين مندوباً إلى جنيف. في 22 أب 1864، اعتمد المؤتمر اتفاقية جنيف الأولى "لتحسين حالة الجرحى في الجيوش الذين أصيبوا في ميدان الحرب".
وهكذا يكون لبنان، وهو الموقع على اتفاقية جنيف، قد احتفظ بحقّه في إعلاء الصوت الرافض لكل ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية ضد المدنيين في حربها المستمرة على جنوب لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اتفاقیة جنیف
إقرأ أيضاً:
هكذا تجنبت كمبوديا وتايلاند الحرب
في أواخر يوليو/ تموز 2025، وبينما كانت القوات الكمبودية والتايلندية تتبادلان نيران المدفعية قرب معبد برياه فيهير المتنازع عليه منذ زمن، بدا جنوب شرق آسيا على شفا حرب حدودية كبرى.
لكن في غضون أيام، سكتت المدافع. وأدى وقف إطلاق النار- الذي توسطت فيه ماليزيا ودعمته دبلوماسيا كل من الصين، والولايات المتحدة- إلى إنهاء الأزمة. وقد مثل ذلك نجاحا باهرا للدبلوماسية الهادئة متعددة الأطراف في ظل اضطراب عالمي.
ولا شك أن هذا الحل السريع لم يكن من قبيل الصدفة، بل هو انعكاس لاستثمار ماليزيا طويل الأمد في بناء السلام الإقليمي، وانخراط الصين التاريخي والإستراتيجي مع جنوب شرق آسيا، وإعادة تقييم دقيقة لسياسة واشنطن تجاه منطقة المحيطين؛ الهندي، والهادئ، وقد شكّلت هذه الأطراف الثلاثة- ماليزيا/آسيان، والصين، والولايات المتحدة- تحالفا ثلاثيا غير اعتيادي، وقد يُشكّل تعاونها الآن نموذجا عمليا لإدارة الأزمات الناشئة في الجنوب العالمي.
دبلوماسية مدني الماليزية: من الإصلاح الداخلي إلى السلام الإقليميينبع دور رئيس الوزراء أنور إبراهيم في التوسط لوقف إطلاق النار من إطاره الحكومي "مدني"، الذي يدمج الأخلاق الإسلامية بالقيم العالمية، محليا، يُشدد الإطار على ست قيم نبيلة، هي: الاستدامة، والرحمة، والاحترام، والابتكار، والرخاء، والثقة، أما في الخارج، فقد شكّل هذا الإطار موقفا دبلوماسيا قائما على ضبط النفس، والتعددية، والانخراط المبدئي.
ينطلق دور ماليزيا في وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلند من سجلها المتماسك، وإن كان غير معروف على نطاق واسع، كوسيط إقليمي، فقد ساهمت كوالالمبور في التوسط في الاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو في الفلبين 2014، وساهمت في تسهيل محادثات السلام مع المتمردين في جنوب تايلند لأكثر من عقدين، وقد أكسبتها هذه الجهود سمعة طيبة داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كجهة فاعلة موثوقة ومحايدة.
إعلانوفي وقت ما انفكت فيه التنافسات بين القوى العظمى تشلّ المؤسسات العالمية، كمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن نجاح ماليزيا يُبرز قوة الدبلوماسية الإقليمية وقيادة القوى المتوسطة، كما يُظهر وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلند أن الحلول المحلية- المدعومة من قوى خارجية، دون إملاء منها- قادرة على جعل الأطراف المتنازعة تتجنب الحرب.
صبر الصين الإستراتيجي واستمراريتها التاريخيةيعكس دعم الصين لوقف إطلاق النار حسابات جيوسياسية وخبرة تاريخية عريقة، فكمبوديا تظل واحدة من أقرب شركاء بكين الإقليميين، وهي ما يتجلى في الاستثمارات والبنية التحتية والعلاقات الأمنية، أما تايلند، فرغم كونها حليفا للولايات المتحدة بموجب معاهدة، فإنها تتكامل اقتصاديا بشكل متزايد مع الصين عبر مبادرة الحزام والطريق.
ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى دور الصين في هذه المرحلة من منظور إستراتيجي بحت، إذ إن السلالات الصينية الحاكمة- ولا سيما سلالة مينغ- اضطلعت تاريخيا بدور الوسيط في جنوب شرق آسيا من خلال نموذج "الاحترام والتولية وعدم التدخل".
وقد شددت هذه الطقوس على الإقناع الأخلاقي والوئام الإقليمي واحترام "طريق السماء" – وهو تعبير مبكر عن الدبلوماسية غير القسرية، وهو ما لا يختلف عن أخلاقيات "مدني". وفي 2025، استفادت بكين من هذا الإرث من خلال تشجيع ضبط النفس من كلا الجانبين بهدوء، وهو ما يعني تفضيل النظام الإقليمي على المصلحة قصيرة الأجل.
الولايات المتحدة: الواقعية فوق التنافسيشير دور واشنطن في وقف إطلاق النار إلى تعديل طفيف ولكنه مهم في سياستها تجاه منطقة المحيطين؛ الهندي، والهادئ، فبدلا من استغلال الصراع لزعزعة استقرار محيط الصين أو تكثيف تنافسها الإستراتيجي مع بكين، اختارت الولايات المتحدة نهجا أكثر براغماتية، بالتعاون مع كل من الصين وكوالالمبور للمساعدة في تهدئة التوترات.
ويتناقض هذا النهج مع النبرة الأمنية والصدامية التي اتسمت بها المشاركة الأميركية الأخيرة في المنطقة، كما يعكس وقف إطلاق النار لعام 2025 إدراكا متزايدا في واشنطن لأهمية مركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأن التعاون مع الصين، مهما كان محفوفا بالمخاطر، يمكن أن يكون ضروريا ومثمرا.
في عهد الرئيس دونالد ترامب في فترته الثانية، أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة استخدمت الحوافز الاقتصادية بدلا من الأصول العسكرية لتشجيع بنوم بنه وبانكوك بهدوء على ضبط النفس، وتشير هذه الحادثة إلى أنه عندما تُمارس القوة الأميركية إستراتيجيةً، وبما يتماشى مع الأولويات الإقليمية، فإنها لا تزال قادرة على تحقيق نتائج دبلوماسية.
نموذج للسلام في عالم مقسمفي الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع الدولي بحروب مطولة في أوكرانيا وغزة ومنطقة الساحل، يُواجه اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلند خطر عدم الانتباه له، لكنه يستحق اهتماما جادا.
يُبرز الاتفاق كيف يمكن للجهات الفاعلة الإقليمية، مثل ماليزيا، وأطر العمل مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن تُبادر إلى العمل عندما تتعثر المؤسسات العالمية، كما يُؤكد الاتفاق أن التقاليد الدبلوماسية الأقدم- من الدبلوماسية التقليدية الصينية إلى قيم "مدني" الماليزية إلى الواقعية الأميركية- لا تزال أدوات فعالة لحل النزاعات.
إعلانويُظهر الاتفاق أن الولايات المتحدة، عندما تعطي الأولوية للاستقرار على المواجهة، وللتعددية على الأحادية، تظل قادرة على الاضطلاع بدور بنّاء.
ولم يتحقق هذا الاتفاق من خلال الإنذارات النهائية أو العقوبات أو استعراض القوة، بل بُني من خلال العلاقات التجارية، والإرث التاريخي، والثقة، وضبط النفس المتبادل، وفي عالمنا المُستقطب اليوم، يُعدّ هذا وحده أمرا رائعا.
فإذا استمرت الهدنة بين كمبوديا وتايلند، فقد تُصبح مثالا يحتذى في دبلوماسية القرن الحادي والعشرين المُحكمة- ليس من خلال الأيديولوجية أو الهيمنة، بل من خلال التنسيق وضبط النفس والمصلحة المشتركة. إنها تقدم نموذجا بسيطا، ولكنه هادف للتعامل مع عالم أكثر انقساما وتعددا للأقطاب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline