الاتحاد الأوروبي يدرس خفض رسوم الجمارك على سيارات تسلا والسيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بالرغم من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال بحاجة للتصويت على المقترحات، تم تعديل التعريفات الجمركية المقترحة بناءً على معلومات جديدة قدمتها الشركات. كما أجرت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في تدخلات بعض الدول واستقلالية تمويل بعض الشركات.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تخفيض تعريفاته الجمركية على سيارات "تسلا" وغيرها من السيارات الكهربائية الصينية.
من المتوقع أن تُقلل التعرفة الجمركية على تسلا بنسبة تصل إلى 7.8% بعد أن كانت 9% ، ويأتي ذلك بعد أن تم تقليلها سابقًا الشهر الماضي عندما بلغت 20.8%.
وفي الوقت نفسه، لن تشهد شركة سيارات BYD أي تغيير في تعرفتها الجمركية البالغة 17%. ولكن تم تخفيض النسبة لشركة "جيلي" لتصل إلى 18.8%، بعد أن كانت التعرفة تشكل نسبة 19.3%.
وسيتم تطبيق تعرفة جمركية أعلى على شركة SAIC والشركات الأخرى التي لا تتعاون مع تحقيق للاتحاد الأوروبي، بنسبة 35.3%، لتنخفض عن الرسوم السابقة الذي كانت نسبتها 36.3%.
وتُضاف هذه الرسوم على ضريبة الـ 10% الأساسية المفروضة بالفعل على واردات السيارات الصينية.
وفي حالة موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيتم تطبيق الرسوم لمدة خمس سنوات من اعتمادها، مما يعني أن المستهلكين الأوروبيين يمكن أن يشهدوا ارتفاعا في تكلفة المركبات الكهربائية الصينية. ورفض هذه الرسوم يحتاج إلى تصويت ما لا يقل عن 15 دولة ضد المقترحات، ما يوازي 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
Relatedعلى خطى تسلا.. شركة أميركية ناشئة تبتكر قاربًا كهربائيًا للتسلية المائية: ما هي مميزات "أرك سبورت"؟سيارة تسلا مزودة بمدفع رشاش وجهتُها أوكرانيا.. آخرُ "ابتكارات" الزعيم الشيشاني رمضان قديروفتسلا تسحب 1.68 مليون سيارة في الصين لخلل برمجيتحقيق في ممارسات الصين في السوقأطلقت المفوضية الأوروبية العام الماضي تحقيقًا حول ممارسات السوق في بكين، حيث وجدت أن الدعم الذي تقدمه الصين لشركات السيارات الكهربائية يسمح لها بالحفاظ على أسعار منخفضة، تقل عن الأسعار الفعلية في السوق، مما يضر بالمنافسين الأوروبيين.
من جانبها، نفت الصين هذه المزاعم، حيث صرحت وزارة التجارة الصينية بأن الاستنتاجات الأوروبية تستند إلى "حقائق يحددها الاتحاد الأوروبي من جانب واحد فقط، وليس على أساس حقائق متفق عليها بشكل مشترك".
تشعر بعض الدول بالقلق من التدابير التجارية العقابية، رغم أن بكين أعلنت في نهاية الشهر الماضي أنها لن تفرض تعريفات جمركية على البراندي (نوع من المشروبات الكحولية) المستورد من الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك في الوقت الذي خلص فيه التحقيق الصيني إلى أن البراندي يُباع بأسعار أقل من الأسعار السوقية.
صفقة تناسب تسلايعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على تخفيض التعريفات الجمركية المقترحة على السيارات الكهربائية بعد ظهور معلومات جديدة عن الشركات.
وقدمت اللجنة صفقة مخصصة لتسلا، بعد أن لاحظت أن الشركة الأمريكية لا تستفيد من المساعدات الحكومية كما تفعل شركات السيارات الصينية المنافسة.
رغم أن تسلا أمريكية، فإنها تواجه مسألة الدعم المالي بسبب مصنع "Gigafactory" الخاص بها في شنغهاي. ومن المتوقع أن تصبح التعريفات النهائية سارية اعتبارًا من نوفمبر، بشرط موافقة الدول الأعضاء على التعرفة الجمركية المقترحة.
المصادر الإضافية • Eleanor Butler
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "أستون مارتن" تبرم اتفاقا مع "لوسيد" الأميركية-السعودية لتصنيع سيارات كهربائية "فولكسفاغن" تخطط لاستثمار أكثر من 1 مليار دولار لتطوير سيارات كهربائية في الصين فيديو: الألواح الشمسية تغزو سيارات كهربائية جديدة تصنّعها شركات ناشئة الاقتصاد الصيني جمارك المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي سيارات كهربائية تسلا
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا العدالة ضحايا دونالد ترامب الصين المفوضية الأوروبية روسيا العدالة ضحايا دونالد ترامب الصين المفوضية الأوروبية الاقتصاد الصيني جمارك المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي سيارات كهربائية تسلا روسيا العدالة ضحايا دونالد ترامب الصين المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي ألمانيا إسرائيل إيطاليا حركة حماس أوكرانيا السياسة الأوروبية السیارات الکهربائیة المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی سیارات کهربائیة یعرض الآن Next بعد أن
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية