جنوب إفريقيا تعلن نيتها تقديم الأدلة لمحكمة العدل الدولية لإثبات جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا ، اليوم ، أنها تعتزم تقديم الحقائق والأدلة لمحكمة العدل الدولية لدعم الادعاءات بأن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في فلسطين ، وأكدت الحكومة الجنوب إفريقية أن القضية ستستمر حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي، مشددة على أهمية الالتزام الإسرائيلي بالأوامر المؤقتة التي قد تصدرها المحكمة خلال سير القضية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان، إن "جنوب إفريقيا ملتزمة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من تقديم المجرمين إلى العدالة". وأوضح أن الخطوة القادمة تشمل تقديم أدلة دامغة للمحكمة، والتي يُنتظر أن تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسؤولية إسرائيل عن الجرائم المزعومة.
وأضاف المتحدث أن جنوب إفريقيا تأمل في أن تلتزم إسرائيل بكل الأوامر المؤقتة التي قد تصدرها المحكمة لضمان حماية المدنيين والتخفيف من حدة النزاع. وأشار إلى أن الحكومة الجنوب إفريقية تعتبر هذا الملف من الأولويات، وأنها ستواصل دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
المفوضية الأوروبية: تهديد المجر بنقل المهاجرين إلى بروكسل يعد خرقاً لقانون الاتحاد الأوروبي
تعتزم المفوضية الأوروبية استخدام كافة الصلاحيات القانونية المتاحة لمنع المجر من نقل المهاجرين غير النظاميين بالحافلات إلى بروكسل، وهو ما يعتبر تصعيداً كبيراً في الخلاف المستمر بين المفوضية ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وجاء تهديد بودابست كرد فعل على الغرامة التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية على المجر بقيمة 200 مليون يورو، والتي ترفض الأخيرة دفعها. وصرح متحدث باسم المفوضية، الثلاثاء، بأن أي خطوة من هذا النوع ستكون "خرقاً واضحاً" لقانون الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أنها تمثل تهديداً لمبدأ التعاون والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وتؤدي إلى تقويض أمن منطقة شنغن.
المفوضية الأوروبية أكدت أنها على تواصل مع الحكومة المجرية والدول المجاورة لمنع تنفيذ هذا القرار، مؤكدة أنها مستعدة لاستخدام كافة أدواتها القانونية لضمان احترام القانون الأوروبي.
ويأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات بين بودابست وبروكسل حول قرار محكمة العدل الأوروبية الذي فرض عقوبات مالية على المجر بسبب سياساتها المتعلقة باللجوء.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم أن طهران تؤيد أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل إليه، شريطة أن يحظى بموافقة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئاسة جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية جرائم إبادة جماعية فلسطين القضية ستستمر تصدر المحكمة حكمها النهائي جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
هدد وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على خلفية أوامر الاعتقال التي صدرت ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني فإن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، انضم إلى مجموعة صغيرة من زعماء العالم الذين توعدوا وهددوا المحكمة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون يحاول إعاقة العدالة عبر تهديداته للمحكمة، وذلك بدافع رغبته في حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، من ملاحقة بتهم جرائم حرب.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن المحكمة الجنائية الدولية نفسها أوضحت أن جرائم الحرب الموجهة تشمل "استخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتنكيل وغيرها من الممارسات غير الإنسانية."
كما ذكر الموقع أن كاميرون قال لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وغالانت سيكون بمثابة "انفجار قنبلة هيدروجينية.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن بريطانيا، التي تفخر باحترامها لسيادة القانون وكونها جزءاً من النظام الدولي القائم على القواعد، يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير، وإن ازدراء كاميرون لمبدأ سيادة القانون واستعداده للتهديد والترهيب يعكس سلوك زعماء مثل بوتين ونتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد "ميدل إيست آي" أن لجوء كاميرون إلى التهديد من أجل حماية نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، يضع بريطانيا في خانة الدول التي تؤمن بأن القوة هي معيار الحق، ما يعد وصمة عار على حزب المحافظين وبريطانيا ككل.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ست سنوات ثم وزيراً للخارجية، لا يمكن تبريره بالجهل أو قلة الخبرة، إذ أنه كان على دراية تامة بأهمية احترام القانون الدولي.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت على هذه الاتهامات، حيث رفضت وزارة الخارجية التعليق على طلبات "ميدل إيست آي".
وأوضح الموقع أن هذا الصمت يفاقم الموقف، ودعا رئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، إلى إدانة سلوك كاميرون بشكل واضح، وتأكيد التزام بريطانيا بالمحكمة الجنائية الدولية والقيم التي تمثلها.
مسؤولية قانونية واضحة
أشار "ميدل إيست آي" إلى أن نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ينص على أن المحكمة لا تحاكم فقط مرتكبي جرائم الحرب، بل تجرم أيضاً من يحاولون عرقلة التحقيق أو التأثير على عمل المسؤولين فيها.
ونقل الموقع عن المادة 70 من نظام روما أن المحكمة لها صلاحية محاكمة من يثبت تورطه في "ممارسة الإعاقة أو الترهيب أو الإفساد للتأثير على أي مسؤول داخل المحكمة بهدف منع أو التلاعب في أداء واجباته."
وبيّن "ميدل إيست آي" أن تهديد كاميرون بالتوقف عن تمويل المحكمة أو الانسحاب من نظام روما يشكل جريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الصعيد المحلي، أشار الموقع إلى أن القانون البريطاني لعام 2001 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ينص على معاقبة من يرتكب عمداً أفعال تعيق العدالة.
ونقل "ميدل إيست آي" عن محامين أن الأدلة ضد كاميرون قد تكون كافية للملاحقة القضائية، مع احتمال عقوبة السجن المؤبد، رغم أن الأحكام الواقعية عادة ما تكون أقل.
وأكد "ميدل إيست آي" أن التبعات السياسية لسلوك كاميرون خطيرة للغاية، مشيراً إلى أن بريطانيا تفخر بالتزامها بالقانون وبكونها ركيزة في النظام الدولي القائم على القواعد.
ونقل الموقع عن كريم خان، المدعي العام البريطاني، رفضه تهديدات كاميرون وتمسكه بمسيرة العدالة، لكنه أكد أن الحقيقة الثابتة هي أن وزير خارجية بريطاني حاول عرقلة عمل المحكمة.
ودعا "ميدل إيست آي" كاميرون إلى تقديم تفسير لسلوكه، مع مطالبة رئيس الوزراء ستارمر بإجراء تحقيق عاجل للحفاظ على سمعة بريطانيا والتزامها بالقانون الدولي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف