ميلانيا ترامب تتحدث عن محاولة اغتيال زوجها.. طرحت هذا التساؤل (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
طرحت زوجة دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، ميلانيا ترامب، تساؤلا حول محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها زوجها خلال تجمع انتخابي سابق، وذلك في ظهور نادر لها مع اقتراب موعد الانتخابات واحتدام المنافسة.
وقالت زوجة الرئيس الأمريكي السابق، الثلاثاء، إن "محاولة إنهاء حياة زوجي كانت تجربة مروعة ومؤلمة.
https://t.co/ZCTwZSqZND pic.twitter.com/KKA6anTEYC — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 10, 2024
وأضافت في مقطع مصور قصير بثته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لا يمكنني إلا أن أتساءل: لماذا لم يعتقل مسؤولو إنفاذ القانون مطلق النار قبل الخطاب؟".
واعتبرت ميلانيا ترامب، أن "هناك بالتأكيد المزيد عن القصة (محاولة اغتيال ترامب)، ونحن نحتاج لكشف الحقيقة".
وفي 13 تموز/ يوليو الماضي، تعرض ترامب لمحاولة اغتيال فاشلة خلال حديثه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابة طفيفة في أذنه.
وكان خطاب ترامب يُبث على الهواء مباشرة، وأظهرت اللقطات لحظة إطلاق النار باتجاهه، حيث أمسك فجأة أذنه اليمنى بيده ثم انبطح أرضا بناء على تعليمات الحرس الخاص.
وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، فإن منفذ عملية الاغتيال، وهو توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما، لقي حتفه في موقع الحادثة جراء رصاصة أطلقها قناص من الخدمة السرية لحماية الرؤساء الأمريكيين.
ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن كروكس "كان يمتلك مكونات متفجرة في منزله واشترى مواد كيميائية أولية للأجهزة المتفجرة في أوقات سابقة".
وكان منفذ عملية الاغتيال الفاشلة، قام بشراء تلك المواد "عبر الإنترنت باستخدام أسماء مستعارة وحسابات بريد إلكتروني مشفرة مقرها في الخارج"، وفقا للتحقيقات.
يشار إلى أن رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكي كيمبرلي شيتل، التي عينها الرئيس جو بايدن في هذا المنصب، استقالت من منصبها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، على وقع انتقادات تعرض لها الجهاز بسبب عدم منعه وقوع الحادثة.
ومثلت شيتل أمام لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، وأشارت إلى أنه قبل صعود ترامب إلى المنصة في التجمع الانتخابي الذي تعرض فيه لإطلاق نار، تم إخطار جهاز الخدمة السرية "ما يتراوح بين مرتين وخمس مرات بوجود شخص مشبوه في المنطقة".
ولفتت إلى أن جهاز الخدمة السرية، كان يبحث في تلك الأثناء في الانهيار الواضح للتواصل ما أدى إلى اعتلاء الرئيس الأمريكي السابق للمنصة في التجمع الانتخابي على الرغم من التحذيرات الواردة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم ترامب ميلانيا ترامب الإنتخابات الأمريكية ترامب ميلانيا ترامب حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
فضيحة سيارات شيفروليه: بيع بيانات السائقين السرية بملايين الدولارات
مع تزايد اعتماد المركبات الحديثة على أنظمة الاتصال والبيانات، يزداد القلق بشأن الخصوصية، خصوصًا بعد مزاعم تورط شركات صناعة السيارات في جمع وبيع بيانات حساسة عن السائقين دون علمهم مثل جنرال موتورز مؤخرًا والتي تضم عدد من العلامات أبرزها شيفروليه وكاديلاك.
جاء أحدث تطور في هذه الأزمة من ولاية نبراسكا، حيث أعلن المدعي العام مايك هيلجرز عن رفع دعوى قضائية ضد شركة جنرال موتورز وقسم OnStar التابع لها، متهمًا إياهما بـ "جمع ومعالجة وبيع بيانات القيادة بشكل غير قانوني" تخص آلاف السكان المحليين.
التحقيقات تكشف خيوط فضيحة جنرال موتورزبدأ الجدل العام في عام 2024 بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقًا موسعًا كشف أن جنرال موتورز كانت تشارك بيانات عملائها مع وسطاء، وهو ما دفع ولاية أركنساس حينها إلى مقاضاة الشركة.
واليوم، تدخل نبراسكا المعركة القضائية، مؤكدة أن الشركة دأبت على جمع بيانات حساسة مثل تواريخ رحلات السائقين، وسرعة المركبة، وحالة أحزمة الأمان، والمسافات المقطوعة، وكل ذلك عبر نظام OnStar للاتصالات عن بعد، ثم بيعها دون إذن مسبق.
وبحسب الدعوى، شمل هذا السلوك أكثر من 14 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، منها آلاف المركبات المملوكة لسكان نبراسكا وحدها.
تحويل سلوك القيادة إلى "درجات" تباع لشركات التأمينتتهم الدعوى شركة جنرال موتورز بأنها لم تكتفِ بجمع البيانات، بل منحت شركات خارجية صلاحية تخزين هذه المعلومات واستخدامها في تقييم السائقين عبر ما يعرف بـ "درجة القيادة".
تعتمد هذه الدرجة على عدة عوامل مثل الكبح المفاجئ، التسارع الحاد، الانعطافات الخطرة، وحتى التزام الركاب والسائق باستخدام أحزمة الأمان.
وتزعم الشكوى أن هذه الدرجات وضعت تحت تصرف شركات التأمين، التي دفعت أموالًا مقابل الوصول إليها، لتحديد أقساط التأمين أو تعديل شروط التغطية.
ملايين الدولارات في عائدات مثيرة للجدلوفقًا لما صرح به هيلجرز، حصلت جنرال موتورز على ملايين الدولارات من هذه العمليات، سواء عبر المدفوعات المباشرة من الأطراف الثالثة أو عبر الإتاوات الناتجة عن تراخيص تبادل البيانات عن بعد، بل وحتى عبر اتفاقيات مضمونة مع شركات التأمين تغطي بيانات عدد محدد من المركبات الجديدة سنويًا.
الأمر لا يتوقف عند حد العوائد المالية؛ فالدعوى تزعم أن الشركة قدمت "معلومات مضللة" لشركائها، حيث أبلغتهم أن السائقين وافقوا مسبقًا على جمع بياناتهم وبيعها، في حين تشير التحقيقات إلى أن غالبية العملاء لم يكونوا على علم بهذا الاستخدام.
هذه الدعوى ليست الأولى ضد جنرال موتورز فيما يتعلق بالخصوصية، لكنها تعكس تصاعد الضغوط على شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة لمراجعة ممارساتها المتعلقة بالبيانات.
إذا أدينت الشركة، فقد تواجه غرامات مالية ضخمة وإجراءات تنظيمية أكثر صرامة على مستوى الولايات.