«البيئة»: 10 مليارات جنيه تكلفة إنشاء البنية الجديدة للتخلص الآمن من المخلفات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف؛ لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات البيئية بالمحافظة، وبحث آليات مواجهة التحديات البيئية بها، وذلك في إطار حرصها الدائم على التواصل مع أعضاء البرلمان لمناقشة الموضوعات البيئية بدوائرهم، وذلك بحضور ياسر عبدالله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
وخلال الاجتماع، ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مع النائب عددا من الموضوعات البيئية منها موقف منظومة إدارة المخلفات بمحافظة بني سويف، والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظة، مؤكدة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في منظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأشارت إلى أنه جرى البدء في بناء منظومة جديدة للمخلفات منذ 5 سنوات بدءا من توعية المواطنين وبناء بنية تحتية جديدة، لافتة إلى التحديات التي واجهت بدء العمل في تلك المنظومة وخاصة التحديات المالية، مشيرة إلى أن المنظومة تقوم على عدة محاور وتشمل إنشاء البنية التحتية، وبرامج التشغيل، والدعم المؤسسي والمجتمعي.
وأوضحت أن تكلفة إنشاء البنية الجديدة للتخلص الآمن من المخلفات في مصر بلغت 10 مليارات جنيه تحملتها الدولة المصرية دون أية أعباء على المواطن، لافتة إلى جهود الوزارة في وضع عقود التشغيل ومراجعتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى آلية تحصيل رسوم النظافة، مع مراعاة محدودي الدخل وتغطية جميع الشرائح والفئات؛ إذ جرى تخصيص صندوق لتلك المتحصلات واستخدامها في استكمال النهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
وحول مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة، أكدت وزيرة البيئة حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، لافتة إلى إحدى شركات الأسمنت، التي تعمل بمجال تدوير المخلفات بمحافظة بني سويف، وذلك للاستفادة من المعالجة الكاملة للمخلفات، وإنتاج الوقود البديل منها، موضحة أن دخول شركات الأسمنت في هذا المجال، جاء بعد قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل في المصانع والذي نص عليه قانون تنظيم المخلفات.
وجرى الاتفاق على إعداد نموذج رائد بالمحافظة وذلك بتحديد أحد المخلفات الزراعية المهمة بالمحافظة، والكميات المولدة وأماكنها والمواقع المتوفرة بالمحافظة؛ بهدف تعظيم الاستفادة من مخلفات قطاع الزراعة بشكل اقتصادي متميز والمساهمة في حماية البيئة.
وضع خريطة استثمارية بالمخلفات الزراعيةكما أكدت حرص الوزارة على وضع خريطة استثمارية بالمخلفات الزراعية لكافة محافظات الجمهورية، والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية بمحافظة بني سويف.
وفى ختام الاجتماع شددت وزيرة البيئة على حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم الفني لمنظومة إدارة المخلفات ومتابعة رفع مستوى المنظومة بالمحافظة، وأهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة محافظة بنى سويف المشكلات البيئية المخلفات المخلفات الزراعیة إدارة المخلفات تدویر المخلفات وزیرة البیئة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.
وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.
وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.
وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية