حزب «المصريين»: التيسيرات الضريبية الجديدة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، مؤكدا أن الدولة تستهدف من وراء هذه التيسيرات جذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن العمل على إعادة هيكلة المنظومة الضريبية للتسهيل عن كاهل الأفراد والشركات وتحفيز مجتمع الأعمال.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه التيسيرات ستحسن بما لا يدع مجالا للشك المنظومة الضريبية، فضلا عن تحقيق نتائج غير مسبوقة لمجتمع الأعمال، من حيث جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك من خلال الشراكة والمساندة واليقين، والتركيز على المستقبل، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسميوأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، أن هذه التيسيرات ستحفز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، لا سيما مع تبسيط الإقرارات الضريبية، وفي نفس الوقت التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي، ووضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفحص الضريبي اللجنة الاقتصادية تحالف الأحزاب المصرية حسين أبو العطا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية توجيهات الرئيس السيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط
بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
اشاد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
واكد النواب، أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تهيئة بيئة اقتصادية ملائمة، تمثل حجر الزاوية في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة التدفقات الاستثمارية.
وأشار إلى أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضح الدسوقي أن وجود بنية تشريعية مرنة ورقابة عادلة يسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة، لافتاً إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة وطنية، وليس خياراً اقتصادياً فحسب.
وشدد على أن ما يشهده الاقتصاد من تحسّن في المؤشرات المالية والنقدية يجب أن يواكبه إصلاح إداري وتبسيط للإجراءات حتى يشعر المستثمر بالثقة في السوق المصري.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وبدوره، أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس وعي الدولة بأهمية المرحلة الراهنة في الإصلاح الاقتصادي، لكن الأهم الآن هو التنفيذ الفعلي لتلك التوجيهات على الأرض.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب منظومة تنفيذية مرنة وشفافة، تكون على قدر التحدي والفرص.
وأكد بدراوي على ضرورة ربط السياسات الاقتصادية بخطط ميدانية تشمل تسهيلات فعلية للمستثمرين، وتطبيق حوافز ضريبية ذكية، وتفعيل دور المجالس الاستثمارية بالمحافظات لدفع عجلة النمو.
وختم تصريحه بأن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية يتوقف على توازن السياسات النقدية والمالية، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمر الأجنبي.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر