وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية مكثفة مع ممثلي الحكومات وشركاء التنمية
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي الحكومات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية.
المفوضية الأوروبيةوبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بـ كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسباني حيث أكدت أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والذي يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.
وأشارت المشاط إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها.
البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي لسياسات التنمية والشراكات، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيث بحث العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما استعرضت التقرير الصادر عن الوزارة والذي يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةكما التقت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية. كما تسهم هذه البنوك في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتعليم، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، مضيفه أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تتزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات لدفع أجندة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة.
بنك الاستثمار الأوروبيوتضمنت سلسلة اللقاءات الثنائية لقاء الدكتورة رانيا المشاط، ناديا كالفينو، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث بحث الجانبان تطورات تعزيز العلاقات المشتركة، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يُعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكدت المشاط أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
العلاقات المصرية المغربيةوخلال فعاليات المؤتمر التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة نادية فتاح علاوي، وزيرة الاقتصاد المغربية، حيث ناقشتا تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل التنموي، والتكامل الإقليمي؛ وأكدت «المشاط» عمق العلاقات الثنائية المصرية المغربية، موضحة أهمية تعزيز العلاقات في مجالات التنمية الاقتصادية، والاستفادة المشتركة من الشراكات الدولية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويخدم مصالح شعبيهما.
العلاقات المصرية الإيطاليةوتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط، لقائها إدموندو تشيريللي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، حيث بحث الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، وبرامج التعاون الإنمائي الجارية وعلى رأسها برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات على صعيد مشهد التمويل الإنمائي وتأثيرها على الجهود الدولية لدفع العمل المناخي وحشد الاستثمارات الخضراء، كما بحثت التحضيرات الجارية لقمة المناخ في البرازيل COP30، مؤكدة على ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من النفاذ إلى التمويل المناخي العادل، وضرورة تشجيع المنصات الوطنية التي تعمل على دعم جهود التنمية والعمل المناخي.
العلاقات المصرية القطرية
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، حيث بحثتا التحضيرات الجارية لانعقاد قمة التنمية الاجتماعية القادمة في قطر، وأهمية انعكاس مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية على محاور العمل والباحثات.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةكما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارستن ستور، رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المشتركة في إطار البرنامج القطري، وأهميته في دفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر، كما بحثا تطورات جهود التعاون الإنمائي عالميًا في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة واتجاه العديد من الدول لخفض التمويلات التنموية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات، وأهمية أن تركز جهود التعاون الإنمائي بشكل أكبر على الدعم الفني وتمويل دراسات جدوى المشروعات، حيث يعد الدعم الفني وبناء القدرات من الركائز الأساسية ضمن استراتيجيات التنمية.
سيتي بنكوبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية، نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة من أجل دفع جهود التمويل من أجل التنمية.
كلية لندن للاقتصادكما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللورد نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام للبحوث بكلية لندن للاقتصاد، حيث بحث الجانبان تطورات مشهد التمويل الإنمائي عالميًا في ضوء تخفيض العديد من الدول مساهمتها في التمويلات الإنمائية، وأجندة عمل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وأهمية "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، كأحد الآليات والمساهمات الفعالة في تعزيز التمويل المناخي العادل للدول النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التعاون الدولي وزير الاقتصاد الإسباني البنك الدولي بنك الاستثمار الأوروبي المؤتمر الدولی الرابع لتمویل التنمیة بنک الاستثمار الأوروبی الدکتورة رانیا المشاط التعاون الإنمائی التعاون الدولی البنک الدولی حیث بحث من أجل
إقرأ أيضاً:
موقف أمريكا من العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران| تحليل إخباري
في تحول مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 يونيو الماضي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران... ونأمل أن يشتروا الكثير من الولايات المتحدة أيضًا”.
جاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي توسطت فيه واشنطن.
البيت الأبيض حاول احتواء الجدل، موضحًا أن الرئيس كان يشير إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وليس إلى رفع العقوبات بشكل رسمي. إلا أن هذه التصريحات فاجأت حتى مسؤولين في وزارة الخزانة والخارجية الأمريكية، خاصة أن ترامب نفسه كان قد أكد في مايو أن “أي دولة تشتري النفط من إيران لن يُسمح لها بممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال”.
الصين.. زبون إيران الأول وورقة ضغط واشنطنالصين تمثل السوق الأهم للنفط الإيراني، إذ شكلت 13.6% من وارداتها النفطية من إيران في النصف الأول من عام 2025، بمعدل 1.38 مليون برميل يوميًا.
ورغم تراجع الكميات مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا الحجم لا يزال يعكس مدى عمق العلاقات الاقتصادية بين طهران وبكين، خاصة بعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين عام 2021.
في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الصين التدخل لدى طهران لعدم إغلاق مضيق هرمز – الذي يمر عبره خُمس الإنتاج النفطي العالمي – محذرًا من أن إغلاقه سيكون بمثابة “انتحار اقتصادي” لإيران، لكنه سيؤذي اقتصاديات دول أخرى أكثر من الولايات المتحدة.
خلال الحرب الأخيرة، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، وهو ما ردّت عليه إيران باستهداف قواعد أمريكية في قطر. وبينما لوّح ترامب لاحقًا باستخدام القوة في حال عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة، فإنه في الوقت نفسه تراجع عن خطاب “تغيير النظام”، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى “مزيد من الفوضى”.
تصريحات ترامب سمحت ضمناً باستمرار شراء الصين للنفط الإيراني، مما عكس واقعية سياسية تهدف للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولو على حساب التناقض الظاهري مع العقوبات المعلنة.
نفوذ الصين في طهران.. وتعاون أمريكي ضمنيترى واشنطن أن للصين تأثيرًا متزايدًا على إيران، لا سيما مع تدهور علاقات طهران مع أوروبا والغرب. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من بكين سابقًا التوسط مع إيران خلال أزمة الحوثيين في البحر الأحمر، كما اتهمت الصين لاحقًا بتزويد الحوثيين بأسلحة – وهو ما نفته بكين.
ومع مشاركة وزير الدفاع الإيراني في اجتماع منظمة شنغهاي في الصين، وامتنان طهران لبكين على “تفهمها” خلال الحرب الأخيرة، بات واضحًا أن الصين تلعب دورًا متزايدًا في موازين الشرق الأوسط، بشكل يتقاطع أحيانًا مع مصالح الولايات المتحدة، لكن لا يصطدم بها بشكل مباشر.
الرئيس السابق جو بايدن كان قد سعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكن انشغاله بأزمات أخرى – أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية – حدّ من قدرته على التقدم في هذا المسار. وواجه بايدن انتقادات من الجمهوريين، وعلى رأسهم ترامب، الذين اتهموه بتليين موقفه تجاه إيران، مما سمح لها بتعزيز دعمها لوكلائها وفتح الباب لتصعيد جديد منذ أكتوبر 2023.
أما في الولاية الحالية، فرغم التصعيد العسكري والضربات النووية، فإن ترامب يبدو أكثر استعدادًا للتفاوض خلف الكواليس، خاصة إذا كان ذلك يخدم أهدافه الاستراتيجية في تحجيم إيران دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
خاتمةفي الوقت الذي تواصل فيه واشنطن انتقاد شراء النفط الإيراني علنًا، فإن تساهلها مع الصين في هذا الملف قد لا يكون سوى خطوة براجماتية تهدف إلى تجنب التصعيد وفتح نافذة تفاوض مستقبلية.
فالصين باتت طرفًا أساسيًا في معادلة واشنطن – طهران، وقد تتحول إلى قناة خلفية لأي تسوية محتملة. وفي ظل تشدد الطرفين الظاهري، يبدو أن المصالح الاقتصادية وتبادل الرسائل غير المباشرة تهيمن على الساحة أكثر من الشعارات أو التهديدات.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستقبل واشنطن بتسوية تضمن استمرار “الغموض النووي” الإيراني مقابل استقرار إقليمي هش؟ أم أن التصعيد سيعود مجددًا... ولكن هذه المرة بأدوات أكثر حذرًا؟
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف