صبراتة.. ضبط تشكيل عصابي ومتهم بواقعة سطو مسلح
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية المكلفة بحكومة الوجدة الوطنية، أن “مركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة، أبلغ بشأن تعرض أحد المواطنين لواقعة سطو مسلح وسرقة مبلغ مالي وهاتفه الشخصي من قبل تشكيل عصابي”.
وأضاف بيان الوزارة: “تحركت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة بمساندة أعضاء وحدة التحري والقبض بالمركز، وتم الانتقال إلى الموقع المشتبه في كونه وكراً للجناة، وهو منزل قديم بإحدى المزارع جنوب المدينة، حيث تمت محاصرة المكان والتعامل مع المتهمين، ما أدى إلى ضبط أحدهما وإصابة الآخر بعيار ناري عقب محاولته مقاومة رجال الأمن، فارق على إثره الحياة، كما تم ضبط سلاح ناري نوع مسدس والمبلغ المالي المسروق وهاتف المجني عليه وكمية من الحبوب المخدرة”.
يُذكر أن “المقبوض عليه متهم بعدة وقائع سطو أخرى وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة اختصاصها في التحقيق في الواقعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حوادث سطو مسلح صبراتة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وذلك في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.
وأسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime - End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.