أمن الوادي الجديد يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثمان متفحم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تكثف الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متفحمة داخل سيارة محترقة بالخارجة.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على سيارة محترقة وبداخلها جثة متفحمة في منطقة نائية بالقرب من محطة الصرف الصحي بمدينة الخارجة.
وعلى الفور، هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث. تم تحرير محضر بالواقعة وتم إبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادث.
ومن المتوقع أن يشمل التحقيق فحص السجلات المرورية ومراجعة الكاميرات المثبتة في المنطقة بالإضافة إلى استجواب شهود الحادث. يشتبه أن الحادث ربما يكون عملا جنائيًا، ولذلك فإن الأجهزة الأمنية تعمل على تجميع أدلة قوية لتحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة.
تتعاون الأجهزة الأمنية مع الجهات المعنية والخبراء الفنيين لجمع جميع المعلومات المتاحة وتحليلها بدقة لتحديد سلسلة الأحداث التي سبقت الحادث وتحديد أي نقاط ضعف في تلك المنطقة التي يمكن أن تكون مصدرًا للمشكلة.
من المهم توفير الأمان للمواطنين وضمان سلامة البيئة المحيطة. ومن المتوقع أن تستمر الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد في المواصلة والتركيز على التحقيق الشامل لكشف غموض الحادث وضمان محاسبة المتسببين في مصرع الضحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يكثف أمن الوادى الجديد ملابسات العثور جثة الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
محامو الطوارئ: الأجهزة الأمنية اغتالت ناشطاً مدنياً تحت التعذيب في الحاج يوسف
حملت المجموعة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة قتل تحت التعذيب” و”جريمة ضد الإنسانية”، مطالبةً بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الاعتقال والتعذيب والوفاة، ومحاسبة جميع المتورطين من المنفذين.
الخرطوم: التغيير
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ الأجهزة الأمنية بالتورط في جريمة قتل المواطن بكري عبد الله أبكر أبوه، أحد أعضاء لجنة التغيير والخدمات في مربع 6، حي الوحدة بالحاج يوسف، بعد اعتقاله واقتياده إلى المجمع الثقافي المجاور لسوق 6، والذي وصفته المجموعة بأنه مركز احتجاز غير رسمي.
ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة اليوم الخميس، فإن الضحية تعرّض للتعذيب داخل هذا المركز ما أدى إلى وفاته، مشيرة إلى أن استهدافه جاء على خلفية دوره المجتمعي ونشاطه السلمي، واعتبرته امتداداً لنمط متكرر في استهداف النشطاء المدنيين.
وحملت المجموعة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة قتل تحت التعذيب” و”جريمة ضد الإنسانية”، مطالبةً بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الاعتقال والتعذيب والوفاة، ومحاسبة جميع المتورطين من المنفذين.
كما طالبت بوقف استخدام المرافق المدنية كمراكز احتجاز غير قانونية، وإنهاء الاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين على خلفية نشاطهم السلمي، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يكرّس الإفلات من العقاب ويُهدد السلم المجتمعي وسيادة القانون.